البذور المعدلة وراثيا: غذاء الدمار الشامل

يشهد العالم تغيّرات استراتيجية جذرية وتحوّلات كبرى أشعلت صراعات مفتوحة في كل جوانب الكرة الأرضية بسبب حاجة الدول الملحّة إلى الطاقة والثروات الطبيعية ومصادر المياه وتنافسها على مكانة بارزة في نادي القوى الدولية العظمى. وهذا التنافس أشعل سباق التسلّح في العالم، والذي زادت من خطورته لا فقط رغبة بعض الدول في امتلاك السلاح النووي وتطويره، بل أيضا ظهور أنواع جديدة من الأسلحة البيولوجية يعتبرها العلماء أشدّ فتكا من السلاح النووي.
في السنوات الأخيرة، وبالتوازي مع متابعة مراكز الدراسات الدولية لميزان الإنفاق العسكري العالمي، من حيث الشراءات والمبيعات ونسبة التسلح بين الدول، تشتغل مراكز دراسات أخرى على الجانب التقني والسريّ للتسلّح في العالم.وقال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الذي يجري أبحاثا بشأن الأمن الدولي والتسلح ونزع السلاح، إن الإنفاق العسكري ككل انخفض بنسبة 0.5 في المئة ليبلغ 1.75 تريليون دولار العام الماضي، وهذا أول تراجع بشكل حقيقي منذ عام 1998. ويُرجع المعهد هذا التراجع إلى التخفيضات الكبيرة التي وقعت في الولايات المتحدة وأوروبا والتي عوضت الزيادات في دول مثل الصين وروسيا.
في مقابل ذلك، يرجع باحثون استراتيجيون وعلماء في مجال البيولوجيا والأمن والسلم، هذا التراجع إلى التطوّر الحاصل في مجال صناعة الأسلحة. ف"التسلّح"، خاصة في الدول المتقدّمة "جدّا" علميا، يتجاوز المفهوم التقليدي لسياسة التسلّح المرتبطة بالأساطيل العسكرية وعتاد الأسلحة المتطوّرة والكثيرة، والسلاح المستخدم هنا هو الغذاء، عملا بشعار وزير الخارجية الأميركي السابق هنري كيسنجر: "سيطر على النفط، وستسيطر على الأمم، سيطر على الأغذية، وستسيطر على الشعوب".
باحثون، على غرار وليام انغداهل، يؤكّدون أن التسلّح اتخذ أبعادا ومفاهيم عديدة، إلى جانب المفهوم التقليدي، في ظلّ الصراع على الوجود المرتبط أساسا باحتكار مصادر الطاقة والموارد الطبيعية في العالم.
وانغداهل محلل أميركي مختص في شؤون الطاقة والسياسات الجيوسياسة، يكتب منذ ثلاثين عاما حول مسائل سياسية واقتصادية وجيوسياسية وشؤون الطاقة والفلاحة والمنظمة العالمية للتجارة وصندوق النقد الدولي. وله عدة مؤلفات على غرار كتابه "بذور الدمار: الأجندة الخفية للمواد المعدلة جينيا".
وقد شهدت السنوات الأخيرة صدور العديد من الأعمال، من مؤلفات وأشرطة وثائقية ودراسات، تتطرّق إلى مخاطر البذور المعدلة وراثيا. وقد ركّز معظمها على آثارها السلبية على الصحة والبيئة، متجاهلة الأهداف الجيوسياسية التي تجعل من هذه البذور المعدلة وراثيا أسلحة دمار شامل.
وفي كتابه "بذور الدمار: الأجندة الخفية للمواد المعدلة جينيا" يكشف الباحث الأميركي حقائق مثيرة حول هذا النوع الجديد من السلاح ال"مدمّر" على حد تعبيره. ويبيّن انغداهل أنّه من المصادفة البحتة أن تختزن أفقر دول العالم، التي تسجّل تزايدا متواصلا للسكان، أفضل الموارد الطبيعية. ولذلك لم تكن الأسر الحاكمة بأوروبا تخشى فقط القوة الاقتصادية والعسكرية للولايات المتحدة الأميركية، بل اشتدت مخاوفها كذلك من احتمال تطوّر الدول الفقيرة، الذي سيحدّ بشكل كبير من توفيرها للموارد الطبيعية، لا سيما النفط والغاز والمعادن، وهو وضع لا تقبل به النخبة القوية.
«بذرة الدمار»
كان الشّاغل الرئيسي للجماعة الحاكمة هو تخفيض السكان في البلدان الغنية بالموارد، لكن السؤال الحقيقي كان يتعلّق بكيفية تحقيق إعدام جماعي في جميع أنحاء العالم دون توليد ردة فعل قوية من المستحيل تجنّبها. وتدهور الوضع أكثر عندما استنفدت الولايات المتحدة الأميركية مخزونها الاحتياطي، سنة 1972، وأصبحت دولة مستوردة للنفط. وقام عندئذ هنري كيسنجر، أحد أبرز الاستراتيجيين بحكومة نيكسون، بإعداد ما يُعرف بمذكّرة الأمن الوطني (NSSM#200)، التي قدّم فيها خطة لتخفيض السكان. ويستهدف في هذه المذكرة، على وجه التحديد، ثلاث عشرة دولة: بنغلاديش والبرازيل وكولومبيا ومصر والهند وإندونيسيا ونيجيريا وباكستان وتركيا وتايلند والفلبين.
تعليقا على هذه المذكرة يتساءل انغداهل: كيف أمكن لمجموعة صغيرة من الأشخاص أن تحوّل فلسفة نخبة، بالسيطرة على الغذاء للسيطرة على الشعوب، إلى واقع عمليّ، خلال فترة زمنية قصيرة؟ تلك هي الخلفية التي استند عليها كتاب " بذور الدمار: الهدف الخفيّ للتلاعب بالجينات".
يفسّر انغداهل كيف هيمنت عائلة روكفلر على السياسة الزراعية الأميركية، واستخدمت نفوذ مؤسساتها العالمية المعفاة من الضرائب لتدريب جيش كامل من العلماء النوابغ في مجال علم الأحياء وبقيت تفاصيل هذا التدريب، إلى اليوم، مجهولة. كما يبيّن الباحث الأميركي أنّ تسمية مجال "تحسين النسل" أصبحت "علم الوراثة" ليلقى قبولا أوسع ولإخفاء هدفه الحقيقي. من خلال تعديلات استراتيجية تدريجية تمّ إدماجها في مجموعة من الشركات الصغيرة المختصّة في مجال الكيمياء والغذاء، وتم إنشاء بيروقراطيات من شأنها إعادة كتابة الإطار التنظيمي لكلّ دول العالم. وهي عمليّة دعمتها بشدّة شخصيات محورية في دوائر الحكومة الأميركية، ومثّلت بذور دمار تعود أصول زراعتها إلى سنة 1920.
ويقول انغداهل: "لم يكن من المثير للدهشة أن تصدر جامعة الدفاع الوطني التابعة للبنتاغون، قبيل حرب العراق عام 2003، نصّا يعلن أنّ "الأعمال الزراعية تمثّل للولايات المتحدة الأميركية ما يُمثّله النفط للشرق الأوسط. لقد أصبحت التجارة الزراعية سلاحا استراتيجيا في ترسانة القوة العظمى الوحيدة في العالم".
الثورة الخضراء
مثّلت "الثورة الخضراء" جزءا هامّا من أهداف عائلة روكفلر لوضع حدّ لتنوع البذور وفرض الزراعات المرتكزة على النفط والغاز، كبديل يخدم مصالح شركاتها. وهي الخطوة الأولى نحو السيطرة على الأغذية. ولئن أدّت تكنولوجيات الثورة الخضراء، في البداية، إلى ارتفاع وتحسّن ملحوظين في إنتاجية المزارع، إلّا أنّها ولّدت كذلك تكلفة ضخمة، من تدمير للأراضي الزراعية وتنوع أحيائي وتسمم للمياه الجوفية الصحية، وتدهور تدريجي لصحّة السكان، وهو ما هدف إلى تحقيقه أنصار "الثورة الخضراء".
فرض التغيير الحقيقي نفسه ببروز الإمكانية التكنولوجية لهندسة الجينات وإدراج سمات محددة في أنواع لا صلة لها ببعضها، أي، بعبارة أخرى، إمكانية تغيير أشكال الحياة. لكن الحكومة الأميركية رفضت، حتى سنة 1979، منح براءة اختراع على شكل الحياة. وهي معارضة لم تدم. فقد تأقلمت منظمة التجارة العالمية مع متطلّبات الشركات المحتكرة التي رفضت أيّ تدخّل في إدارة أعمالها التجارية، مقابل إجبارها العالم على قبول حقّها في الملكية الفكرية. أيّة معارضة، على هذا المستوى، ستصطدم حتما بتصميم هذه الشركات، حسب تعبير انغداهل.
ويكتب قائلا في كتابه: "تتمثّل الاستراتيجية الواضحة لكبرى الشركات الأميركية التي تحتكر تجارة الحبوب، على غرار "مونسانتو وداو ودوبونت"، والحكومة الأميركية الداعمة لها، في إدخال هذه البذور المعدلة وراثيا في كل ركن من أركان المعمورة، مع إعطاء الأولوية للدول العاجزة على غرار أفريقيا والبلدان النامية".
العالم العربي والمحاصيل المعدلة
ما جاء في دراسة أنغداهل هو ما أكدت عليه دراسة حول علاقة البذور المعدّلة وراثيا باللعبة السياسية، للباحث علاء أحمد شكيب، يشير فيها إلى أن الشركات الأجنبية، التي تحتكر حق الملكية الفكرية للبذور، تقوم بطرح بذور معدلة وراثيا في الهند وأسواق العالم الثالث تتميز بكونها أكثر إنتاجية وأكثر تحملا لحالات الجفاف وشح الأمطار، ولكن هذه البذور تحمل معها أسباب فنائها أيضا، حيث توجد فيها جينات تتسبب في تعطيل عمل البذور بعد سنة واحدة فقط. وهذا يعني عدم إمكانية تخزين البذور للموسم القادم، حيث تنتهي فعاليتها ويضطر المزارعون إلى شراء بذور أخرى سنويا وبأسعار تحددها الشركات، بينما تندثر تدريجيا المشاريع الزراعية الصغيرة والعائلية المعتمدة على البذور الطبيعية.
هذا الدمار المنظم للقطاع الزراعي في أسواق الدول النامية يعتبر منهجيا وقانونيا أيضا بوجود تشريعات تدعم الشركات المستثمرة وتمنحها حق الملكية الفكرية لكل أنواع البذور المهجنة والجديدة، هذا بالإضافة إلى سياسات الدعم الهائلة المقدمة في أوروبا وأميركا لقطاع الزراعة لإغراق الأسواق النامية التي لا تستطيع المنافسة من ناحية التكنولوجيا ولا من ناحية الجودة.
تحاول الشركات الكبرى ومعها بعض الدول الغربية الترويج لأسطورة استخدام الأغذية والمحاصيل المعدلة وراثيا للقضاء على الجوع في العالم بحجة أن هذه المحاصيل قادرة على مقاومة الجفاف والآفات والملوحة ووجود كميات عالية من الفيتامينات، ولكن الحقيقة هي أن هذه الشركات تريد غزو الأسواق الهائلة والأفواه الجائعة في الدول النامية بالبذور التي تملك حق ملكيتها الفكرية لتدمير أسس الزراعة المحلية وجعل هذه الشركات، المدعومة حوكوميا، تحتكر سوق الغذاء العالمي.
والخطير في الأمر، وفق علاء أحمد شكيب عضو هيئة التدريس قسم الأحياء بجامعة أم القرى، هو أن جزءا من المساعدات الغذائية التي ترسل إلى البلدان الأفريقية الفقيرة جدا والتي تعاني من المجاعات والصراعات، هو أغذية من محاصيل معدلّة وراثيا حيث يتمّ تجربتها على المستهلك الأفريقي الجائع قبل أن يتم طرحها في الأسواق الأميركية والأوروبية.
والمشاركة الأميركية في كل مؤتمرات الغذاء والزراعة الخاصة بمنظمة الفاو تقتصر على طرح نظريات "الثورة الغذائية الجديدة" وتسويق المنتجات الأميركية المعدلة في العالم الثالث كحل لمشكلة الجوع وعدم الالتزام بتقديم أي دعم أو مساعدة للقطاعات الزراعية النامية، مقابل الدعم الهائل الذي تقدمه الولايات المتحدة وأوروبا للقطاع الزراعي فيها بشكل يتناقض تماما مع قوانين تحرير التجارة التي تطبق على الدول النامية فقط.
أما في الدول العربية فلا زال هجوم المحاصيل المعدلة وراثيا بطيئا وقد رفضت الكويت والإمارات مؤخرا شحنات من الذرة المعدلة وراثيا ولم يتم السماح بتداول البذور المعدلة ولكن المشكلة هي أن معظم التشريعات في العالم العربي لا تتضمن حماية الأصول الوراثية العربية التقليدية من احتمال احتكار الملكية الفكرية لها من قبل شركات دولية بحجة الاستثمار والتطوير، ومن الضروري أن يتم تطوير وإنفاذ تشريعات وطنية صارمة بملكية الدول والحكومات للأصول الوراثية قبل السماح بالاستثمار في المحاصيل المعدلة وراثيا.