أشغال المؤتمر الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بسلا

الناصري: المؤتمر محطة نضالية وتنظيمية وسياسية
الأحد الفاسي: المؤتمر مناسبة لتقوية لحمة الحزب
الزمزمي: الحزب حاضر في الخريطة السياسية المحلية
جدد مناضلو ومناضلات حزب التقدم والاشتراكية بسلا، الثقة في عبد الصمد الزمزمي كاتبا أولا للفرع الإقليمي لولاية ثانية، وذلك خلال أشغال المؤتمر الإقليمي للفر ع المنعقد الأحد الماضي بقاعة المجموعة الحضرية بسلا.
وقد تميز المؤتمر الإقليمي للحزب لسلا، بحضور أزيد من 300 مندوب ومندوبة عن الفروع المحلية السبعة، وهي فرع بطانة حي السلام، فرع تابريكت، فرع أحصين، فرع العيايدة، فرع لمريسة، فرع بوقنادل، والفرع المحلي للجماعة القروية عامر، بالإضافة إلى حضور وازن لممثلين عن جمعيات المجتمع والمدني والهيئات النقابية والسياسية بسلا.
وقد جرت أشغال هذا المؤتمر الذي يندرج في سياق دينامية التحضير للمؤتمر الوطني التاسع للحزب، تحت إشراف أعضاء الديوان السياسي، خالد الناصري، عبد الأحد الفاسي الفهري، رشيد روكبان، وعبد الصمد الزمزمي. وقد ترأس أشغال الجلسة الافتتاحية موسى أقصبي عضو اللجنة المركزية وعضو المكتب الفرع الإقليمي. وفي كلمة له بالمناسبة، حول مضامين مشروع الوثيقة السياسية، أكد خالد الناصري أن محطة المؤتمر الوطني التاسع هي محطة نضالية وتنظيمية وسياسية هامة، وليس مجرد طقس سطحي، مشيرا إلى حزب التقدم والاشتراكي حزب منفتح على المستقبل وعلى الأجيال، موجود في الساحة إلى جانب قضايا الشعب والوطن بشكل يومي، وأضحى بذلك قبلة للنخب المحلية.
ووقف عضو الديوان السياسي عند دلالات شعار المؤتمر الوطني التاسع «مغرب المؤسسات والعدالة الاجتماعية» كشعار له راهنيته وأسباب نزوله الموضوعية والسياسية، خاصة بعد أن تعالت الأصوات لإفراغ المؤسسات من محتواها بما فيها المؤسسة الحزبية، مؤكدا على قناعة حزب التقدم والاشتراكية بمغرب المؤسسات، في أفق بناء مغرب الحداثة والديمقراطية.
وبخصوص مشاركة حزب التقدم والاشتراكية في الحكومة الحالية، جدد خالد الناصري التأكيد على أن التحالف مع حزب العدالة والتنمية ليس تحالفا إيديولوجيا، وإنما هو تحالف سياسي أملته المصلحة الوطنية، ويقوم على برنامج حكومي يهدف لمواصلة الأوراش الكبرى للإصلاح وتنزيل الدستور.
وأوضح عضو الديوان السياسي، أن حزب التقدم والاشتراكية يؤمن بجدلية الإصلاح والاستقرار، ويبقى وفيا لمبادئه ينبذ الخطاب المزدوج، وهو حزب مسؤول ومستقل في قراراته، وأنه ليس بمقدور أي كان أن يدجنه ويجعل منه حزب تابعا، مشيرا إلى أن المسؤولية والمصلحة العليا للوطن هي التي دفعت حزب التقدم والاشتراكية للمشاركة في الحكومة الحالية، وأنه لم يخطأ الموقف والتجربة التي باتت موضوع دراسة من قبل كل المتتبعين.
من جانب آخر، أكد خالد الناصري على أن مشاريع الوثائق المحالة على المؤتمر، اتسمت كلها بالتوافق الذي أفضى إلى التصويت عليها بالإجماع، مشيرا في ذات السياق أن محطة المؤتمر الإقليمي، هي محطة تنظيمية أساسية تهم انتخاب مندوبي ومندوبات المؤتمر الوطني، الشيء الذي يفرض على الجميع الاستمرار في روح التوافق والمسؤولية.
بدوره، بسط عبد الأحد الفاسي الفهري عضو الديوان السياسي، في كلمة له بالمناسبة، مضامين مشروع الوثيقة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، كما توقف بإسهاب عند الدلالة السياسية لإجماع اللجنة المركزية في دورتها 14 على مختلف مشاريع الوثائق المعروضة على المؤتمر الوطني التاسع، مشيرا أن ذلك يبرز حجم تعلق جميع المناضلين بوحدة الحزب، حيث أنه على الرغم من بعض الاختلافات الطبيعية في الرؤية للتدبير الحزبي والتقدير السياسي للمرحلة، وتقييم أداء القيادة الحزبية، لكنه على العموم، الكل موحد في إطار رؤية توافقية تضع حزب التقدم والاشتراكية فوق كل اعتبار.
وشدد عبد الأحد الفاسي الفهري، على أن محطة المؤتمر يتعين أن تكون مناسبة لتقوية لحمة الحزب وضمان إشعاعه كقوة موحدة وازنة ومتميزة، وهو رهان أساسي يتعين على الجميع أن يكسبه، مشيرا إلى أن التوافق، الذي أفضى إلى الإجماع حول مشاريع الوثائق هو بناء جماعي وتراكم منذ سنوات على مستوى تحاليل اللجنة المركزية وأيضا على مستوى نقاشات أعضاء اللجنة المركزية، وهي التي أفضت إلى هذا التوافق الذي مكن من التوفيق بين هوية الحزب كحزب تقدمي يساري اشتراكي دون دوغمائية، وفي نفس الوقت، حزب واقعي يحاول معالجة مشاكل المغرب كما هي، دون إفراط في البراغماتية التي قد تؤدي في كثير من الأحيان إلى الانتهازية.
من جانب آخر، أوضح عبد الأحد الفاسي الفهري، أن مشروع الوثيقة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تطرح بإلحاح مسألة النموذج التنموي المغربي الذي من شأنه تلبية حاجيات الشعب المغربي سواء في المجال الصناعي أو المجال الفلاحي، مشيرا إلى أن المغرب منذ الاستقلال إلى اليوم، لم يستطع خلق إقلاع اقتصادي حقيقي، ولم يتمكن من معالجة الإشكاليات الحقيقية المرتبطة بالتعليم والصحة ومحاربة الفقر والهشاشة والتقدم في مؤشر التنمية، وهو ما يفيد بحسب عبد الأحد الفاسي، أن المغرب طيلة هذه المرحلة، ظل يقوم، فقط، بتدبير التخلف.
وأكد عضو الديوان السياسي، على أن النموذج التنموي الجديد في المغرب، يتعين أن يولي أهمية، بالضرورة، لمسألة التخطيط العصري والديمقراطي والتشاركي في السياسات العمومية بهدف إيجاد حلول للإشكالات التنموية الكبرى، مع إعمال المقاربة الاستباقية، بدل المقاربة التصحيحية، وذلك من أجل وضع القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في صلب السياسات العمومية، كما دعا إلى ضرورة إعادة الاعتبار لمسألة التخطيط باعتباره الحل الأمثل لالتقائيات السياسات القطاعية.
ومن جانبه، استعرض عبد الصمد الزمزمي، ملامح الوضعية التنظيمية بسلا ومكانة حزب التقدم والاشتراكية في الخريطة السياسية المحلية، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن الحزب يسير بأغلبية مريحة، بعض الجماعات، كجماعة بوقنادل وجماعة قروية بأغلبية وهي جماعة عامر، بالإضافة إلى تواجده في مجلس مدينة سلا ومقاطعة تابريكت وغرفة الصناعة التقليدية بالمدينة ذاتها، بالإضافة إلى تواجد أحد مستشاريها بالغرفة الثانية.
وخلال الجلسة الثانية، التي خصصت للجانب التنظيمي، أوضح رشيد روكبان عضو الديوان السياسي ورئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، مضامين القانون التنظيمي للمؤتمر الذي صادقت عليه الجنة المركزية في دورتها 14 مبرزا حجم الرهانات التنظيمية التي يطرحها المؤتمر الوطني التاسع وضرورة انعكاس هذه الدينامية التنظيمية التي تعرفها مختلف الفروع على امتداد الوطن ضمنها الفرع الإقليمي لمدينة سلا، وذلك من خلال إبراز مكانة الشباب والنساء وفق ما جاء في القانون التنظيمي وانطلاقا من التوجهات الكبرى لحزب التقدم الاشتراكية.
وبعد انتخاب مندوبي ومندوبات الفرع الإقليمي للمؤتمر الوطني التاسع، وتحديد ممثلي الفرع في لجن المؤتمر الدائمة، عاش الجميع لحظة حميمة عندما تناول الكلمة الرفيق خيدر محمد الكاسي قيدوم حزب التقدم والاشتراكية بسلا، وكانت لحظة مؤثرة وقف فيها الجميع إجلالا لالتزام هذا الرفيق العصامي الذي أشهر بطاقة انخراطه في صفوف الحزب الشيوعي المغرب سنة 1956، وكانت الكلمة التي ألقاها الرفيق خيدر بمثابة توصية لكل مناضلي حزب التقدم والاشتراكية بسلا بأن يجعلوا وحدة حزبهم فوق كل اعتبار وأن يساهموا في رفع رايته دفاعا عن مصالح الوطن والشعب بكل فئاته من فقراء وفلاحين وعمال ومثقفين متنورين.