بنكيران: المغرب لا يتوفر سوى على حزبين اثنين

الحكومة تطارد الموظفين الأشباح وتحذر من الوساطة في التوظيف
دعا رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، إلى ضرورة مراجعة القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، بما يؤدي إلى إعادة التوازن في علاقة المواطن بالإدارة وتجاوز الاختلالات التي تعرفها منظومة الإدارة. وأكد على أنه بات من الضروري التفكير في تغيير القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
وقال عبد الإله ابن كيران، خلال افتتاحه للدورة العادية للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، إن المغرب لا يتوفر على 36 حزبا، بل على حزبين فقط، هما «حزب الإصلاح وحزب الإفساد»، الأول يسعى إلى الإصلاح ما استطاع، والثاني يحاول ترسيخ السلوكات القديمة، من خلال الإمعان في توظيف الأقارب والمعارف في مختلف المناصب، ضدا على القانون، وفي مؤسسة هي مصدر التشريع، يقول رئيس الحكومة.
ودعا رئيس الحكومة أعضاء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، باعتباره مكسبا هاما وإطارا مؤسساتيا للتشاور والحوار، إلى العمل على تبني مشروع التعديل الشامل للقانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي استنفذ وقته، بعد ستة عقود من وضعه، بالرغم من التعديل الجزئي الذي خضع له.
وانتقد عبد الإله ابن كيران في كلمته ما وصفه «السلوكات غير الصحية» بالإدارة المغربية إلى درجة جعلت المواطن لا ينظر إليها نظرة إيجابية، داعيا إلى العمل على إعادة الثقة بين الطرفين، وجعل مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، مشيرا إلى أن معالجة اختلالات الإدارة «ليست بالمهمة المستحيلة».
وحث رئيس الحكومة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية على الإسراع في تبني مشروع إعادة انتشار الموظفين، ومشروع التشغيل في الإدارة بموجب العقود، من أجل الارتقاء بالوظيفة العمومية واستفادتها من الكفاءات التي تزخر بها البلاد.
وشدد ابن كيران على أنه بات من الضروري مراجعة القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، بالنظر إلى الاختلالات التي أبان عنها تطبيق هذا القانون، عوض اللجوء إلى ما أسماه «الاحتيال على المراسيم والقوانين».
من جهته، أبرز وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، أن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية لم يتم تفعيله بالشكل المطلوب منذ إحداثه، إلا أن الممارسة القصيرة، أثبتت أنه مصدر للاستشارات الرصينة ومنبعا للمقترحات الهادفة، خصوصا فيما يتعلق بتدبير الرصيد البشري للإدارات العمومية، مضيفا أن جدول أعمال الدورة العادية للمجلس في دورته الثانية للسنة الثالثة، يندرج في إطار تنفيذ المخطط التشريعي، القائم على أجرأة البرنامج الحكومي الذي جعل من الحكامة الجيدة أداة فعالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر إصلاح الإدارة والرفع من أداء المرفق العام إلى مستوى النجاعة والفعالية والمردودية العالية.
وكشف محمد مبديع أن وزارته أعدت برنامجا لتحديث الإدارة، تمت ترجمته إلى مخطط عمل متكامل ومترابط يغطي الفترة الممتدة من 2014 إلى 2016، يشمل تحسين علاقة الإدارة بالمواطن، وتطوير نظام الحكامة والتنظيم، و وتثمين الرأسمال البشري.
وأوضح وزير الوظيفة العمومية الحرص على الاهتمام بتطوير تدبير الموارد البشرية من خلال مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لتجاوز أوجه القصور التي ظلت تعتريه، وإصلاح أنظمة التقاعد، ومحاربة التغيب غير المشروع عن العمل، وتشجيع حركية الموظفين، والتشغيل بموجب عقود في الإدارات العمومية، ومقاربة النوع والمناصفة بالوظيفة العمومية، وتقوية الحماية الاجتماعية للموظفين، والتكوين المستمر.
وقال مبديع إن مشروع المراجعة الشاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية يقوم على تصور يروم إصلاح الوظيفة العمومية، في إطار مقاربة تشاركية تراعي إسهامات المتدخلين والشركاء الاجتماعيين، أما بالنسبة للمشروع المتعلق بنقل الموظفين فإنه يأتي في إطار التدابير الرامية إلى تشجيع حركية الموظفين المنتمين للهيئات المشتركة بين الوزارات، من أجل خلق دينامية جديدة ومستمرة لفتح إمكانية إعادة توزيع القدرات والكفاءات البشرية.