بنكيران يقسم الموظفين إلى مجرمين وأولياء صالحين

في خرجة مثيرة قال عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية بأن الإدارات العمومية يتواجد بها مجرمون وأولياء الله الصالحين نظيفي الأيدي، واستشهد بنكيران بالآية الكريمة" أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون" واعتبر أن الموظف عندما يلتحق بوظيفته لا يمكن المساس به سواء اشتغل أو لم يشتغل أو حضر أو تغيب عن الوظيفة وأضاف بنكيران أن الموظف الذي يجتهد والموظف الذي يتكاسل ولا يشتغل بجد ويتهاون يجعلونهم سواسية في التنقيط .
وقسم بنكيران أمس الثلاثاء خلال الجلسة الافتتاحية للجمع العام للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية،إلى حزبين بدل 36 حزبا حيث قال بأن في المغرب حزب الإفساد وحزب الإصلاح،وأنه في مؤسسة رسمية في المغرب يحتجون على الحكومة وقاموا بتوظيف أبنائهم بطرق ملتوية.
وطالب بنكيران محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية بإعفاء الموظفين مقابل منحهم تعويضا ماليا،" تفاهم معاهم وأعطيهم شي نصيب امشيو في حالهم" وأضاف " جعلنا في الوظيفة منطقا يتجاوز منطق المجتمع " وقال بنكيران بأنه حاول تطبيق الشفافية وأنه وجد اختلالات والدخول في باب الاحتيال على المناصب بالإدارات العمومية.مضيفا بأنه يفكرون في تغيير المرسوم والقانون المتعلق بالوظيفة العمومية،وخاطب بنكيران الموظفين قائلا بأن أبناءهم مستعدون للانتحار من أجل الوصول إلى الوظيفة العمومية،"جعلنا الوظيفة في العمومية منطقا يتجاوز منطق المجتمع.
واتهم بنكيران الموظفين الذين وصفهم بالمجرمين بابتزاز المستثمرين القادمين للاستثمار بالمغرب،وأنهم يتعاملون مع هذه الفئة باعتبارها فئة قادمة من أجل الربح وأنه عليها أن تدفع نصيبا مسبقا من الأرباح التي ستحصل عليها جراء استثمارها بالمغرب مقابل الحصول على خدمات إدارية ووثائق إدارية.
وخصص الاجتماع العادي لأعضاء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية،لدراسة أرضية مشروع المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وعدد من المراسيم المتعلقة بتدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية أهمها مشروع مرسوم في شأن نقل الموظفين، ومشروع مرسوم في شأن التكوين المستمر، ومشروع مرسوم في شأن التشغيل بموجب عقود.
وتجدر الإشارة، أن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية يشكل فضاء للتشاور والحوار وتبادل الرأي حول قضايا الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كما يختص بالنظر في جميع القضايا ذات الطابع العام المتعلقة بالوظيفة العمومية المعروضة عليه من طرف الحكومة، ويدلي برأيه في شأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالموظفين الخاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وفي توجهات السياسة الحكومية في مجال التكوين المستمر، وفي كل التدابير المرتبطة بتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية.
لكبير بن لكريم