أوعمو: لوائح انتخابية سليمة يعد المدخل الصحيح والرئيسي لانتخابات شفافة ونزيهة

انطلاق، المفاوضات، حول ،منظومة، الجماعات، وقوانين، الانتخابات، الأسبوع ،القادم،
أكد المستشار عبد اللطيف أوعمو، العضو القيادي بحزب التقدم والاشتراكية ورئيس المجلس البلدي لتزنيت، أن إطلاق المشاورات الموسعة حول المنظومة التشريعية الجديدة للجماعات الترابية، خاصة القانون المتعلق بالجهة وتنظيم مجالس العمالات والأقاليم، وكذا القوانين الانتخابية، يتوقف على توصل الفاعلين السياسيين، أي الأحزاب السياسية سواء داخل الأغلبية أو المعارضة، بنسخ عن هذه المشاريع التي أعدتها وزارة الداخلية .
وأفاد أوعمو، في تصريح لبيان اليوم، يتعلق بما إذا كانت أحزاب الأغلبية قد عقدت لقاء بشأن بلورة تصور مشترك حول المنظومة التشريعية الجديدة للجماعات الترابية والقوانين المنظمة للانتخابات، خاصة وأن وزير الداخلية ،محمد حصاد، أعلن خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب مساء أول أمس الثلاثاء ، عن بدأ المشاورات بشأنها الأسبوع المقبل، (أفاد أوعمو) أن تصريح الوزير يعتبر إعلانا عن جاهزية الوزارة، ويعد بمثابة بوادر على احترام الأجندة المحددة...
للجماعات الترابية بما فيها الجهة ومجالس العمالات والأقاليم المجالس، أو القوانين التنظيمية للعملية الانتخابية والتدابير الخاصة بها في أفق إجرائها.
واستطرد قائلا» لكن بالنسبة للشروع في المشاورات بشأنها يتطلب أن تتوصل الأحزاب السياسية بنسخ من مشاريع تلك القوانين»، معتبرا أن هناك العديد من القضايا التي تتطلب نقاشات عميقة منها أساسا الجهة التي يجب أن تشرف على الانتخابات، إن كان سيتم التوافق على إحداث هيئة مستقلة للقيام بذلك أم سيتم ترك الأمر تحت وصاية وزارة الداخلية.
وأوضح أن المشاريع السالفة الذكر تعد بمثابة أرضية أساسية لإطلاق المشاورات حول مختلف تلك المواضيع التي تخص التنظيم الترابي الجديد والعملية الانتخابية، مشددا على أن التوجه الذي يجب أن يحكم الأرضيتين،خاصة المتعلقة بالهيكلة الترابية الجديدة واختصاصاتها، يجب أن يخضع ويطابق ما جاء ت به مقتضيات دستور 2011، والعمل جد الهام والعميق الذي قامت به اللجنة الاستشارية للجهوية والتي وضعت توصيات في غاية الأهمية ستمكن الفاعلين الحكوميين من إعداد تصور للتنظيم الإداري المستقبلي للمملكة .
وبخصوص تصور حزب التقدم والاشتراكية بشأن الجهوية والتقسيم الجهوي، أوضح أوعمو أن الحزب سبق له أن هيأ أفكارا حول موضوع الجهوية المتقدمة وأعد مذكرة تضمنت تصوره للموضوع ، كما أن وثائق مؤتمره التاسع المنعقد مؤخرا تضمنت مساهمته و تؤكد على ضرورة أن يعتمد أساسا في مراجعة أرضية الجهة التي تقوم عليها بالأخذ بعين الاعتبار البعد التاريخي والثقافي ذات طابع تنموي، مؤكدا على إعمال المقاربة التشاركية بهذا الخصوص بإطلاق المشاورات داخل الأحزاب السياسية كلها، خاصة الممثلة في البرلمان، وتشمل الهيئات الأخرى بما فيها المجتمع المدني من أجل بلورة مشروع قانون حول الجهة.
وفيما يتعلق باللوائح الانتخابية ونمط الاقتراع، قال أوعمو أن المثالي هو أن يتم إعداد لوائح انتخابية جديدة بناء على معطيات جديدة مضبوطة باعتماد على المعطيات الخاصة بسجل البطاقة الوطنية وعلى ما تحتوي عليه من معلومات دقيقة، بالرغم من أنه لم يتم بعد الانتهاء من تعميمها، وكذا اعتمادا على التطور الذي عرفه نظام الحالة المدنية وتدبيره على المستوى المحلي، فضلا عن المعطيات الخاصة بإحصاء السكان، على اعتبار أن توفير لوائح انتخابية سليمة يعد المدخل الصحيح والرئيسي لانتخابات شفافة ونزيهة.
وأفاد المتحدث أنه مبدئيا يجب أن تقوم الحكومة بمراجعة واسعة وجذرية لهذه اللوائح كما سبق ووعدت بذلك، لافتا الانتباه أنه خلال مختلف الاستحقاقات السابقة كان يتم إرجاء إعداد اللوائح الانتخابية كل مرة إلى أن حين اقتراب مواعيد الانتخابات التي تبقى مواعيد دستورية وقانونية لا يمكن تغييرها،
هذا وكان وزير الداخلية، محمد حصاد، قد كشف خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن ستبدأ في إجراء مشاورات خلال الأسبوع القادم، بشأن مشاريع القوانين الانتخابية والمقتضيات المرتبطة بها»، معلنا أنه سيتم اقتراح تعديلات جوهرية على القانونين المتعلقين بالجهة وبتنظيم مجالس العمالات والأقاليم.
وأفاد حصاد في قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوزارة ستقترح إدخال تعديلات جوهرية على قانون الجهة الذي هو جاهز وكذا على القانون المتعلق بتنظيم مجالس العمالات والأقاليم لكي لا يبقى الآمر بالصرف هو العامل، بل سيصبح هو رئيس المجلس»، مشيرا إلى أن هناك «تداخلا بين العمالات والمجالس الإقليمية وسنحاول أن نفك الارتباط» كما يطالب بذلك المنتخبون.