يهدد بمزيد من التعقيد في علاقات الرباط وباريس

اعتداء على الجنرال عبد العزيز بناني
بعد جهود ديبلوماسية حثيثة، أضفت نوعا من الهدوء على العلاقات المغربية الفرنسية التي تعرضت منذ مطلع سنة 2014، لرجات متتالية، هاهي ذي واقعة جديدة تتنافى مع روح الصداقة والتقدير بين البلدين، تندلع لتفتح العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الاحتمالات.
فقد تعرض الجنرال دوكور دارمي، عبد العزيز بناني، أول أمس الخميس، لاعتداء معنوي جبان في غرفته بالمستشفى الباريسي «فال دو غراس» من قبل مصطفى أديب، الضابط السابق في الجيش المغربي.
وفور وقوع الحادث الذي يسيء للمغرب، ارتفعت الاحتجاجات الرسمية التي استغربت السهولة البالغة التي تمكن بها مصطفى أديب من ولوج مستشفى فال دوغراس المعروف بحراسته المشددة، وبنظام صارم لزيارات المرضى لا يسمح إلا لأقرب المقربين بالولوج، ولفترة زمنية محدودة يوميا.
فقد ندد عبد الإله بنكيران، خلال اجتماع مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، ب «السلوك الاستفزازي الذي استهدف الجنرال دو كور دارمي عبد العزيز بناني الذي يتابع علاجات مكثفة في مستشفى معروف بالحراسة المشددة المضروبة عليه». وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن شخصا «ذو سوابق قضائية ومعروف لدى السلطات الفرنسية، كان وراء هذا الاستفزاز والاعتداء المعنوي السافر على الجنرال دوكور دارمي عبد العزيز بناني وعائلته داخل هذا المستشفى».
بموازاة التنديد الذي استهلت به الحكومة مجلسها الأسبوعي، استقبل محمد ياسين المنصوري، المدير العام لمديرية الدراسات والمستندات سفير فرنسا بالرباط، شارل فري، وأعرب له عن استياء المملكة الشديد، لما حدث للجنرال عبد العزيز بناني.
وفي اليوم ذاته، باشر السفير المغربي بباريس، شكيب بنموسى، إجراءات التنديد بهذا التصرف لدى وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، ونقل احتجاج السلطات المغربية لاقتحام غرفة الجنرال بناني واعتبارها ذلك «تصرفا بالغ الخطورة من حيث طابعه المستفز والمهين..». وتقدم شكيب بنموسى للجانب الفرنسي بتساؤلات حول «التساهل الذي يستفيد منه بعض الأشخاص المعروفين بسوابقهم، في إشارة إلى مصطفى أديب، و»الذي لا يمكنه إلا أن ينعكس سلبا على العلاقات المغربية الفرنسية».
الرد الفرنسي، وخلافا لواقعة مطار شارل دوغول والإهانة التي لحقت خارجية المغرب في شخص صلاح الدين مزوار، جاء سريعا هذه المرة. فقد عبرت السلطات الفرنسية عن «تأثرها البالغ إزاء ما حدث»، معلنة أنها «ستفتح تحقيقا على الفور تحت إشراف وزارة الدفاع»، لمعرفة الجهات التي سمحت باقتحام غرفة الشخصية العسكرية المغربية من قبل الضابط السابق مصطفى أديب.
يشار أن الضابط السابق مصطفى أديب سبق للمحكمة العسكرية بالرباط أن حكمت عليه سنة 1999 بالسجن لمدة خمس سنوات، ثم نقض الحكم من قبل المجلس الأعلى للقضاء ليصبح سنتين ونصف، كما تم تجريده من انتمائه للجيش، وذلك بتهمة «النيل من سمعة المؤسسة العسكرية ومخالفة نظامها الأساسي»، على خلفية انتقاده، في حوار مع صحيفة فرنسية، ما اعتبره «مظاهر فساد يرتكبها ضباط سامون بالمغرب».
تجدر الإشارة أيضا إلى أن سماء العلاقات المغربية الفرنسية تلبدت منذ مطلع السنة بغيوم أحداث يرى العديد من المراقبين أنها بفعل فاعل، وتأتي دوما متزامنة مع حدث يؤثر في مصالح المغرب الخارجية. وكان آخر هذه الغيوم المفتعلة توجيه استدعاء من قبل القضاء الفرنسي لمدير الاستخبارات المغربية خلال تواجده بباريس للاستماع إليه في قضية تعذيب، وتصريح نسب للسفير الفرنسي في واشنطن، ثم تفتيش وزير الخارجية صلاح الدين مزوار في مطار شارل دوغول بباريس.