التزوير والنصب والاحتيال يجر خمسة موظفين ب «كنوبس» للقضاء

كبدوا المؤسسة خسائر مالية بلغت حوالي 222 مليون درهما
فضيحة جديدة يعيش على وقعها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بطلها موظفون يعملون بذات الصندوق متورطون في التلاعب في ملفات المرض والتحملات الطبية للمؤمنين، والذي كبد الصندوق ما يناهز 220 مليون درهم من الخسائر المالية في خمس سنوات في الفترة ما بين 2006 إلى 2011 .
وأنهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد عشرة أشهر من التحقيقات والأبحاث، تحقيقاته في ملف ما بات يعرف بملف الاختلالات المالية بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الذي يتابع فيه خمسة موظفين بذات الصندوق من أجل النصب والاحتيال والتزوير في وثائق رسمية. وكانت التحقيقات التي باشرها المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد كشف وجود تلاعبات كبيرة في ملفات المرض والتحملات الطبية وتزوير ملفات طبية خاصة بأدوية باهظة الثمن، من أجل الاستفادة من تعويضات مالية تصل إلى مئات الملايين من الدراهم.
وجاءت تحقيقات المصالح الأمنية بأمر صادر من النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، بناء على الشكاية التي توصلت بها من المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في غشت 2012 بالتحقيق في التلاعب بالنظام المعلوماتي للصندوق واستغلال الأقنان السرية للمؤمنين، وهي العمليات التي كبدت الصندوق حوالي 222 مليون درهم في الفترة ما بين 2006 إلى 2011.
وأظهرت الأبحاث التمهيدية التي باشرتها المصالح الأمنية مع المشتبه فيهم أن المشتبه فيهم، وهم خمسة موظفون يعملون بالمؤسسة كانوا يقومون باستغلال الأقنان السرية للمؤمنين واستعمالها من أجل تسريب أدوية باهظة الثمن وإعادة بيعها بأثمنة خيالية والتربح من ورائها.
وقد توصلت فرقة الأبحاث إلى أن المشتبه فيهم استطاعوا خلال فترة قيامهم بهذا النشاط الإجرامي بمراكمة ثروات وصلت إلى ما يفوق 6 ملايين درهم.
وكان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قد توصل إلى وجود اختراق للنظام المعلوماتي من داخل للمؤسسة واستعمال المعلومات السرية الخاصة بالمؤمنينن. وهو ما دفع الصندوق إلى إجراء تحقيق داخلي أدى إلى اكتشاف مصدر الاختراق، وبالتالي الوقوف على التلاعبات التي تمت جراء ذلك.
وكشف التحقيق الداخلي الذي أمرت بإجرائه إدارة الصندوق عن معلومات في غاية الخطورة، تتعلق بنوع من الأدوية باهظة الثمن، والذي يستعمله المصابون بداء السرطان للعلاج.
ولن تقف مفاجأة المحققين عند هذا الحد بل سيجدون أن هذا النوع من العقاقير يعاد بيعه للمرضى بأثمنة مرتفعة جدا، حيث إن ثمن علبة واحدة من العقار المستعمل لعلاج بعض المصابين بالسرطان يصل إلى 62 ألف درهم.
وتوصل فريق البحث بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى مصدر الاختراق المعلوماتي، والأجهزة التي تمت منها أغلب العلميات.
كما توصل البحث إلى أن العمليات كان تتم على مدى حوالي خمس سنوات دون أن تثير انتباه أحد، ودون أن تحوم الشبهات حول أي شخص.
وخلال هذه الفترة تكبد الصندوق خسائر مالية كبيرة قدرت بحوالي 222 مليون درهم، منها حوالي 5 ملايين درهم في سنة 2011 وحدها.
وعلى إثر هذه الاختلالات المالية المهمة قررت إدارة الصندوق إحالة القضية على أنظار القضاء. ووجه المدير العام شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط في 15 غشت 2012 من أجل النصب والاحتيال والتزوير، واختراق النظام المعلوماتي للمؤسسة، واستعمال الأقنان السرية للمنخرطين من أجل تزوير الملفات الطبية وتسريب أدوية وإعادة بيعها والتربح من ورائها.
وأحال قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط تحقيقاته في الملف وأحاله على النيابة العامة لتقديم ملتمساتها في حق المتهمين الخمسة وإحالتهم على المحكمة.
وتأتي هذه الاختلالات بعد أن كشف إدارة الصندوق وجود تلاعبات أخرى تتعلق بالتعاملات المالية لمصحات خاصة في ملفات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وهو ما دفع إلى إنشاء لجنة مختلطة تضم ممثلين عن وزارتي المالية والصحة وهيأة الأطباء للتحقيق في الأمر.
وكانت إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تتوصل بالعديد من الشكايات من مواطنين ذهبوا ضحية تلاعب في ملفات مرض وهمي لا يعرفون عنها شيئا.