قانون اللاعب والتزوير

بعد القرار الجديد الذي أصدرته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في ما يخص قانون اللاعب، والذي يقضي بكون الأخير يصبح حرا بعد انتهاء مدة العقد الذي تربطه بناديه الأصلي. وفي هذا الصدد سارعت مجموعة من الفرق بتزوير عقود بعض لاعبيها، مما خلف عدة ردود فعل في هذا الإتجاه، وكذا احتقان كبير بالنسبة للاعبين الذين انتقلوا إلى أندية أخرى ليجدوا أنفسهم في نهاية المطاف أن مصيرهم مازال مرتبطا بفرقهم الأصلية.
وقد وقفت الجامعة على عدة حالات تزوير فيما يخص عقود اللاعبين سواء في صفوف أندية الدرجة الأولى أو الثانية، مثل ماهو الشأن بحالتي خالد السباعي رفقة حسنية أكادير بعدما وقع عقدا رفقة المغرب التطواني، وياسين الكردي الذي انتقل هو الآخر إلى الرجاء البيضاوي ليجد اللاعبان نفسهما أنهما مازالا مرتبطين بعقد رفقة الفريقين اللذين لعب لهما لمدة ثلاث سنوات.
وذكرت مصادر جامعية عليمة بأن هناك عقودا مزورة توصلت بها الجامعة، مع العلم أن العقود السابقة لنفس اللاعبين قد جرى بها تغيير كبير وهو ما يثبت بأن هناك تزويرا مكشوفا.
وجاءت هذه الحالات مباشرة بعد أن أعلنت جامعة كرة القدم عن تطبيق قانون اللاعب، حيث رأت العديد من الأندية بأنها ستكون ضحية هذا القانون، فسارع أصحابها إلى تزوير عقود لاعبين تراهم كحالات إستثناء خاصة بعد أن صدر قرار يؤكد بأن أي لاعب ليس لديه أي عقد مع ناديه يكون حرا وبإمكانه أن يلتحق بأي ناد آخر.
وكما سبق أن تناولنا هذا الموضوع في عدد سابق، فإن فرق القسم الثاني هي الخاسر الأكبر من هذا القانون من هذه العملية، على اعتبار أن أغلب اللاعبين لاتربطهم عقودا مع الأندية التي يمارسون بها، وأن ما يجمع بينهما سوى عقودا أخلاقية لاغير، لكن القانون الجديد فقد حرر مجموعة من العناصر التي كانت تعيش تحت رحمة رؤسائها، وكذا تحت مقصلة القانون القديم للجامعة.
وكانت مجموعة من رؤساء فرق القسم الثاني قد اشتكت كثيرا من هذه العملية، وطالبت الجامعة بتأجيل تطبيق هذا القانون حتى الموسم القادم، لكن المكتب الجامعي أصر على تنفيذ ذلك، وبالتالي حرر اللاعبين من تلك القيود القديمة التي مورست عليهم من طرف المكاتب المسيرة لأنديتهم.
ولعل أكبر خاسر من هذا القانون الجديد هو فريق اتحاد المحمدية الذي شهد هجرة جماعية لأبرز لاعبيه إلى فرفا أخرى سواء محلية أو أجنبية، وهذا نتيجة الظلم الذي كان يعيشه اللاعب بسبب المنح الهزيلة للمباريات، وكذا الرواتب الشهرية التي تتجاوز في بعض الأحيان الحد الأذنى للأجور.
وإذا كانت الجامعة قد وقفت فعلا عن هذه التجاوزات فيما يخص بتزوير عقود اللاعبين، فيجب عليها أن تضرب بقوة على هؤلاء المتلاعبين وتقدمهم إلى العدالة حتى لاتتكرر مثل هذه السلوكات التي تسيء إلى لعبة كرة القدم، وإلى المشهد الرياضي ببلادنا الذي هو مقبل على العديد من الرهانات، خصوصا الإنتقال إلى العصبة الإحترافية في أفق سنة 2010.
إذا ماذا يفسر صمت الجامعة أمام هذه القضية التي تعتبر ضربا لمصداقيتها، لكونها تحايلا على القانون، لأنها هي المسؤول الأول عن التأكد من صحة الرخص وكذا العقود الموقعة بين اللاعبين والأندية التي يلعبون لها.
خلاصة القول، أن جامعة الفاسي الفهري منذ أن ظهرت إلى الوجود بديلا لجامعة بسليمان والمشاكل تنزل فوق رأسها تلوى الأخرى، وأنها أصبحت عاجزة عن حلها خصوصا تلك التي تتعلق بالنقل التلفزي والإشهار وأشياء أخرى، دون أن ننسى قضية المدرب الجديد للمنتخب الوطني الذي يتساءل الرأي العام عن التوقيت الذي سيلتحق فيه البلجيكي غيريتس بأسود الأطلس.