تشييد أول قاعة مدرسية بيومناخية

من أجل أداء تربوي أولي جيد للأطفال في سن التمدرس
تنفيذا لمضامين الاتفاقية الرباعية الموقعة بين مؤسسة «كود بلانيت» والنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ومؤسسة «تامونت» للأعمال الاجتماعية بدوار أكنيبيش والجماعة القروية للدراركة، والتي بموجبها يتكفل الطرف الأول بجميع التكاليف والمصاريف المتعلقة ببناء قاعة مخصصة للتعليم الأولي بالمواد المحلية من تربة وأحجرة وقصب وتبن وتتبع أشغال البناء من بدايتها إلى نهايتها، بدوار أكنبيش التابع للجماعة القروية للدراركة. في الوقت الذي وفرت فيه النيابة الإقليمية المعنية البقعة الأرضية التي ستقام عليها القاعة وسهلت الإجراءات الإدارية المتعلقة بالترخيص بالبناء مع تكوين المنشطة وتأطير عملها وتثبيت التعليم الأولي بالوحدة المدرسية المستفيدة .
أما الجمعية صاحبة المشروع فحدد العقد مهمتها في أداء مستحقات المربية وترميم وصيانة القاعة في حين تكفلت الجماعة القروية للدراركة بتجهيز القاعة بكل المتطلبات الديداكتيكية الحديثة مع المساهمة في توفير كل الأجهزة الضرورية لتوفير أداء تربوي أولي جيد لأبناء هذا الدوار الآهل بالسكان .
ويأتي هذا المشروع الأول من نوعه في المنطقة في إطار تنفيد المرسوم الوزاري لوزارة السكنى وسياسة المدينة الذي خرج إلى حيز الوجود بداية سنة 2014 والقاضي بالترخيص باستعمال المواد المحلية في البناء وعدم الاقتصار فقط على المواد الصلبة المستعملة في مختلف ربوع المملكة من إسمنت وحديد وباقي المتلازمات.
هذا، ويندرج هذا المشروع أيضا في إطار البرنامج العام «للمدارس البيومناخية»التي اعتمدتها المؤسسة الباريزية «كولد بلانيت»والهادف إلى خلق بنايات مدرسية في العالم بأسره ،لاسيما في المناطق القروية المعوزة والفقيرة التي تعبر ساكنتها عن رغبتها في الاستفادة من خدماتها والتي تتغيأ احتواء وتوفير الفضاءات التربوية للأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 3 إلى 10 سنوات ومساعدتهم على الاندماج في الأسلاك العليا وفتح الآفاق المستقبلية الجديدة.
كما يعنى من جهة ثانية بترميم وإعادة بناء المدارس بالاستعانة بالمواد المحلية والطبيعية المتوفرة بعين المكان، مع إدخال بعض التقنيات المتطورة في مجال البناء والاستعانة بتكنولوجيا الحديثة في هذا الميدان مع تكييفها مع طبيعة ومناخ المنطقة، حيث يتم التركيز على خفض نسبة الكربون والعمل على تلطيف الجو صيفا وشتاء دون اللجوء إلى المكيفات الهوائية، كما يسعى المشرفون على بناء هذه القاعات على التوازن الحراري والصوتي من خلال التهوية الطبيعية ومن خلال نوعية التربة التي تقف حاجزا ضد الحرارة وذالك بامتصاصها جزئيا أوكليا حسب الفصول.
إن انخراط النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في هذا المشروع الفريد من نوعه وبتشارك مع باقي المتدخلين من سلطات وجماعات محلية وجمعيات المجتمع المدني، من شأنه أن يعالج معضلة البنايات المدرسية التي أرقت، ولسنوات طوال، بال المهتمين بالشأن التربوي من حيث ضعف البنية التحتية ومن حيث النقص المسجل في مباشرة الأوراش وكذا من حيث الغش الملاحظ في عمليات البناء، كما يمكن لهذا المشروع أن يستجيب لرغبات الوزارة الوصية في الشق المتعلق بالبرنامج الوطني لتعويض المفكك الذي انطلق مؤخرا خاصة بعد التأكد من خطورة المواد المستعملة في هذه البنايات على صحة الأطفال والمدرسين .
اختيار بناء الفضاءات والبنايات المدرسية بالمواد الطبيعية والمحلية خاصة في عوالم الأرياف والقرى، بالإضافة إلى الامتيازات المتعلقة بالراحة وبالظروف الصحية والمناخية الجيدة التي توفرها، سيقلص بشكل كبير من الكلفة ومن الاعتمادات المادية التي تخصص عادة لمثل هذه المشاريع والتي تستنزف مالية الدولة.