المغرب يتمكن من جلب حصة مهمة من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على إفريقيا

تمكن المغرب من جلب حصة مهمة من الاستثمارات الأجنبية التي تدفقت على إفريقيا العام الماضي.
وحسب تقرير «الاستثمار العالمي»، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية، فإلى جانب المغرب هناك دول مثل مصر والسودان، لا زالت تغري رؤوس الأموال الأجنبية رغم الاضطرابات الداخلية التي تعيشها.
التقرير افاد بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت ارتفاعا بنسبة 4 في المائة بإفريقيا برسم سنة 2013، لتبلغ 57 مليار دولار.
وعزا التقرير هذا الارتفاع إلى تدفق الاستثمارات الدولية والإقليمية على القارة الإفريقية، والتي تضع نصب عينيها الاستفادة من الفرص الجديدة، فضلا عن الاستثمارات في البنية التحتية.
وأضاف أن الاستثمارات البينية الإفريقية سجلت بدورها ارتفاعا، مشيرا إلى أن هذه الدينامية تمهد الطريق لاندماج إقليمي تذكيه عملية الاستثمار.
وبعد أن سجل التقرير تفاوتا في جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين منطقة وأخرى، أكد أن دولا، من قبيل المغرب والسودان، نجحت في جلب 3 مليارات دولار من الاستثمارات، في المقابل تراجع حجم هذه الاستثمارات بشكل طفيف بكل من الجزائر وتونس وليبيا، ليصل على التوالي إلى 1,7 مليار، و1,1 مليار و0,7 مليار دولار سنة 2013.
وحسب التقرير فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بمنطقة غرب إفريقيا شهدت تراجعا بنسبة 14 بالمائة، حيث استقرت في 14,2 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذا التراجع يعود، في جزء منه، إلى انخفاض هذه التدفقات بنيجيريا.
أما حصة منطقة وسط إفريقيا من هذه الاستثمارات، والبالغة 8,2 مليار دولار، فقد سجلت بدورها انخفاضا حدد في 18 بالمائة، في الوقت الذي شهدت فيه هذه الاستثمارات بمنطقة شرق إفريقيا ارتفاعا بنسبة 15 بالمائة (6,2 مليار دولار).
غير أن المغرب، ومقابل جلبه للاستثمارات الأجنبية، فإن استثماراته في الخارج ما تزال في حدود ضعيفة، وذلك بالرغم مما يسوق عن اختراقه للسوق الإفريقية وتحوله إلى وسيطٍ عالمي للعبور إلى جنوب الصحراء. وبلغة الأرقام فالرساميل المغربية التي غادرت المغرب نحو الاستثمار في الخارج ظلت محدودة ما بين 0.1 وَ0.4 مليار دولار، في الوقت الذي بلغت استثمارات جنوب إفريقيا بالخارج أزيد من 3 مليارات دولار. كما أن حصة نيجيريا تراوحت ما بين مليار ومليار و900 مليون دولار، العام الماضي.
وإلى جانب ضعف استثماراته في الخارج لا يستقبل المغرب سوى حصة زهيدة من الاستثمارات الإفريقية. وهو ما يعكس وضع المغرب المعتمد أساسا على علاقاته الاقتصادية بالاتحاد الأروبي والولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب توجهه مؤخرا نحو الانفتاح على الأسواق الصينة والروسية.