بررت موقفها بغياب موارد قارية باستثناء عائدات النقل التلفزي والإشهار

صراع بين جامعة الكرة والأندية حول استقلالية مالية العصبة الاحترافية
قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في خطوة مفاجئة أن تحرم العصبة الاحترافية المقرر أن ترى النور في الموسم الرياضي المقبل من استقلاليتها المالية.
يأتي ذلك رغم تأكيد القانون الأساسي للجامعة على أن العصبة ستكون مستقلة في تسييرها المالي والإداري عن الجامعة.
وقررت جامعة كرة القدم برئاسة فوزي لقجع الاحتفاظ بالتسيير المالي لجامعة كرة القدم في الموسمين الأولين لتأسيسها على الأقل، حسب ما أكده مصدر جامعي مسؤول.
وأثار ممثلو الفرق الوطنية والعصب الاحترافية، في اجتماع السبت الماضي، استغراب كبير لاحتفاظ الجامعة بصلاحيات موسعة من اختصاصات العصبة الاحترافية، كما ألحوا على أعضاء المكتب المديري للجامعة في إعادة النظر في مسألة استقلالية التسيير المالي للعصبة، وأصروا على تراجع الجامعة عن احتكارها للتسيير المالي للعصبة، في الوقت الذي رفض فيه المكتب المديري الاستجابة لهذه المسألة.
وأوضح عضو من المكتب المديري للجامعة أن قرار احتفاظ الجامعة بالتسيير المالي للعصبة نابع من كون الأخير لا تتوفر على موارد مالية قار بها، إذ باستثناء عائدات النقل التفلزي وبعض عائدات الإشهار الخاصة بالدوري الاحترافي، لن تتمكن العصبة من توفير أية سيولة مالية أخرى، علما أن منح الفرق السنوية تكلف حوالي أزيد من 14 مليار سنتيم، وهو مبلغ تعجز العصبة عن توفيره في الوقت الحالي.
وأشار العضو الجامعي إلى أن الجامعة ستمكن العصبة من استقلاليتها المالي عندما تصبح للأخيرة موارد مالية قارة، تمكنها من توفير منح الدعم السنوي وباقي مصاريف الموسم الرياضي.
وكان ممثلو القسم الاحترافي والثاني وممثلو العصبة الجهوية، قد رفض المصادقة على القانون الأساسي للعصبة الاحترافية لترى النور في الموسم الرياضي المقبل. وذلك خلال الاجتماع الذي عقدوه مع فوزي لقجع، رئيس الجامعة.
وألح ممثلو المجتمعون على ضرورة إدخال تعديلات كثيرة على القانون الأساسي حتى يستجيب لطلباتهم، سيما أن العصبة الاحترافية ينبغي أن تتمتع بالاستقلالية في الوقت الذي يمنح فيه القانون الأساسي المعد من قبل لجنة جامعية صلاحيات واسعة لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وانتقد ممثلو القسم الاحترافي والثاني وممثلو العصبة الجهوية تمكين رئيس الجامعة من صلاحيات واسعة وهو ما يتعارض مع استقلالية العصبة الاحترافية في التسيير، سيما أن القانون يخول لرئيس الجامعة تعيين ثلاث أعضاء بالمكتب المديري للعصبة، بالإضافة إلى تعيين كاتبها العام ونائبه، ومديرها المالي.
وأشار المجتمعون إلى ضرورة الفصل بين اللجان خاصة أن قانون العصبة ينص على تشكيل لجان دائمة وأخرى مختلطة كتلك التي ينص عليها القانون الأساسي للجامعة، بينما يرفض تمكين العصبة من تشكيل لجان قضائية للحسم في القضايا التي ستعرض عليها، لذلك ستكون مضطرة إلى اللجوء للجان القضائية بالجامعة في كل قضية تعرض عليها.
وقررت الجامعة إدخال تغييرا على القانون الأساسي للعصبة الاحترافية قبل عرضه مرة أخرى على ممثلي القسم الاحترافي والثاني وممثلو العصبة الجهوية للمصادقة عليه الأسبوع المقبل.