ممثل الفيفا يصف ممثلي الكرة المغربية بممارسة السياسوية والزبونية ويشهر «الفيتو» ضد رفع عدد أعضاء المكتب المديري

عكس الجمع العام العادي الذي عُقد في العاشر من نونبر من العام الماضي، والذي لم يعترف به الاتحاد الدولي بسبب عدم الاعتماد على نظام أساسي يوائم اللوائح المعمول بها لدى الفيفا، مَرَّ الجمع العام الاستثنائي الذي عقدته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أول أمس الأحد الدولي للمؤتمرات محمد السادس بالصخيرات والذي خصص للمصادقة على النظام الأساسي الجديد للجامعة بعد ملاءمته مع قوانين "الفيفا"، (مَرَّ) في أجواء مثالية، اتسمت بالنقاش الهادئ وقبول الرأي والرأي الآخر، ساهم فيه حنكة وهدوء الرئيس المفوض عبد الله غلام ودهاء وذكاء العضو الجامعي أحمد غيبي، هذا الأخير شكل دينامو تسيير الجمع العام وتكفل بالإجابة على تساؤلات الأعضاء الحاضرين، وحلقة الوصل بين ممثلي الأندية والعصب والجامعة وممثلي الفيفا والكاف بريمو كارفارو والمحامي أبيغا.
وقد انتهى الجمع بالمصادقة بالإجماع على النظام الأساسي الجديد الذي يضم 85 مادة موزعة على 11 بابا، والذي يهدف إلى تحقيق التطابق مع مقتضيات وأحكام القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضات والنظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية، وكذا القوانين المعمول بها لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وقد حضر الجمع العام 51 عضوا من أصل 60 التي ينص عليها القانون، يمثلون 11 ناديا من البطولة الوطنية و12 ناديا من القسم الثاني و17 ناديا من قسم الهواة و11 ممثلا للعصب الجهوية.
....
* الهواة انتصروا لأنفسهم واستحوذوا على النقاش:
استحوذت إشكالية تمثيلية الهواة داخل المكتب المديري للجامعة، بغالبية النقاش في الجمع العام، حيث طالب ممثلو هذه الفئة بتعزيز حضورها من خلال إضافة أعضاء جدد وكذا القيام ببعض التعديلات لصالحها.
وبالفعل نجحت أندية الهواة في إقرار تعديلات جوهرية في بعض نصوص النظام الأساسي الجديد، من خلال إضافة مجموعة من ملاحظات ممثليها والمصادقة عليها بالإجماع في الجمع العام، وهمت هذه التعديلات المواد 25 و28 و39 و82.
وقد تمت إضافة رئيس العصبة الوطنية هواة إلى تشكيلة المكتب المديري بقوة القانون في المادة 25 المتعلقة بالفقرة الأولى الخاصة بتكوين المكتب المديري، بعدما كان الأمر يقتصر في البداية على رئيس الجامعة ورئيس العصبة الاحترافية، فتم حذف عضو من المجموعة الوطنية، وبالتالي أصبح عدد الأعضاء الذين يمثلون الأندية والعصب والمجموعات المنتخبة في الجمع العام 14 بدل 15 عضوا.
وارتبط تعديل المادة 25 بتعديل آخر في المادة 82، حيث أصبح رئيس عصبة الهواة بقوة القانون عضوا في المكتب المديري، إذ تشير المادة إلى كيفية تأسيس المكتب المديري، ليضاف إليها رئيس عصبة الهواة بعدما كان الأمر مقتصرا في المشروع على رئيس العصبة الاحترافية.
أما بخصوص المادة 28 من النظام الأساسي التي تتحدث عن اختصاصات المكتب المديري، فقد أضيفت إلى الفقرة 13 المتعلقة بالسهر على السير العادي للعصب الجهوية والعصب الاحترافية العصبة الوطنية هواة، وهو ما كان سيطرح إشكالا يتعلق بعدم الإشارة إلى اختصاص المكتب المديري بتسيير بطولة الهواة بالنص الصريح، كما أضيفت فقرة رقم 24 إلى المادة المذكورة، وتخول للمكتب المديري صلاحية إسناد مهام خاصة لشخصيات ذاتية ومعنوية سواء من داخل أسرة كرة القدم أو من خارجها داخل اللجان المنتخبة، وقد يكون هذا الشخص المعين نائبا لرئيس اللجنة.
* تعديلات هامة:
في المادة 39 صادق الجمع العام الاستثنائي بالإجماع على أن يكون رئيس كل لجنة من اللجان الدائمة للجامعة عضوا في المكتب المديري، على أن يكون معه عضوان داخلها من خارج المكتب المديري.
التعديلات شملت أيضا المحافظة على نظام الترشح باللائحة والتنصيص في اللائحة على المترشحين لمنصبي النائب الأول والثاني للرئيس والتصويت السري، وتعيين الكاتب العام من طرف المكتب المديري باقتراح من الرئيس ويكون أجيرا يتولى مهام التدبير الإداري والمالي وهي المهام التي كانت منوطة بأمين المال، اللذي تم إلغاؤه.
إضافة إلى ذلك سيتم إحداث لجن جديدة وهي لجنة كرة القدم هواة ولجنة كرة القدم للشباب واللجنة المالية ولجنة قانون اللاعب ولجنة الافتحاص الداخلي.
* الجمعان العام والاستثنائي سواسية في الاختصاصات:
ينص القانون الجديد المعدل من طرف الجامعة على تمديد آجال الدعوة إلى عقد الجموع العامة من 15 يوما إلى 30 يوما ويعتبر الجمعان العام والاستثنائي سواسية في الاختصاصات والفرق يكمن فقط في كون الجمع العام العادي ينعقد سنويا بجدول أعمال محدد، فيما الجمع العام الاستثنائي يمكن أن يجتمع في أي وقت بطلب من المكتب المديري أو من ثلثي أعضائه بجدول غير محدد قابل للتغيير.
* رفض تقسيم لجنة كرة القدم المتنوعة:
من بين المقترحات التي طرحت في الجمع العام، مقترح متعلق بتقسيم لجنة كرة القدم المتنوعة، وإحداث لجنة خاصة بكرة القدم النسوية وأخرى بكرة القدم داخل القاعة وأخرى خاصة بالشاطئية، هذا المقترح تم رفضه، وتم الاحتفاظ بلجنة كرة القدم المتنوعة، تشمل كل هذه الأنواع، مع احتفاظ كل نوع بممثل له داخل اللجنة.
* "فيتو" ضد رفع عدد أعضاء المكتب المديري إلى 20 ودرس من ممثل الفيفا:
رفضت الجامعة الملكية والاتحاد الدولي مقترح الأندية برفع عدد أعضاء المكتب المديري إلى 20 عضوا، بعد أن طالب عدد من ممثلي الأندية والعصب بإضافة ثلاثة أعضاء آخرين، الشيء الذي استدعى تدخل ممثل الاتحاد الدولي بريمو كارفارو، الذي قدم درسا مهما لفائدة الأعضاء الحاضرين في قوانين الاتحاد الدولي.
حيث أبرز أن النقاش الذي دار حول إضافة بعض الأعضاء إلى المكتب المديري الجامعي، تخلله بعض اللبس ذلك أن البعض حاول "سياسوية" الموضوع من خلال هذا المطلب وإضفاء طابع الزبونية والمحسوبية عليه، فالفيفا مثلا ب 209 دولة تسير ب 23 عضوا فقط والكاف ب 56 دولة تسير ب 13 عضوا فقط وجامعة أوروغواي تسير ب 5 أعضاء والكامرون ب 14 عضوا فقط، فكيف يعقل للمغرب أن يكون استثناء و تسير جامعته بأكثر من 17 عضوا وهو رقم جد مرتفع مقارنة بباقي دول العالم.
* عبد الله غلام مستمر في تصريف أعمال الجامعة إلى غاية انتخاب رئيس جديد:
بإجماع الحاضرين في الجمع العام، تمت المصادقة على استمرار الرئيس المفوض عبد الله غلام في تصريف أعمال الجامعة إلى غاية انتخاب رئيس جديد، وذلك يوم 13 أبريل المقبل.
وقد أشاد جميع الحضور بالطريقة التي سير بها غلام سواء الجمع العام، أو من قبل ذلك تسيير الجامعة والتحضير للجمع العام الاستثنائي. وسيكون على غلام تحضير الجمع الانتخابي المقبل، حيث صرح بأن باب تلقي الترشيحات فتح منذ أمس الاثنين.
* فوزي لقجع ما زال لم يقرر الترشح بعد !
من خلال تبادله أطراف الحديث في ردهات القاعة التي احتضنت الجمع العام، أكد فوزي لقجع الرئيس المنتخب في الجمع العام المنعقد في العاشر من نونبر من العام الماضي، والذي لم تعترف به الفيفا، (أكد) أنه لم يقرر بعد الترشح لرئاسة الجامعة مرة أخرى، وقال إنه يتريث في اتخاذ قراره النهائي.
ورأى البعض في هذه الخطوة مناورة من لقجع، حيث تشير كل المؤشرات أنه سيكون المرشح الوحيد الذي سيحظى بثقة الناخبين في جمع يوم 13 أبريل المقبل.
* رفع توصية إلى وزارتي الشباب و العدل:
من بين التوصيات التي خرج بها الجمع العام توصية، تهم القضايا الكروية التي ترفع لدى المحاكم العادية، وفي هذا الصدد تم اقتراح رفع توصية إلى وزارة الشباب والرياضة من أجل مراسلة وزارة العدل تحثها على رفض الشكايات التي تقدم لمحاكمها العادية من طرف أعضاء من مكونات كرة القدم الوطنية، والاقتصار على اللجان التأديبية في الجامعة المختصة في الموضوع.