الاقتصادات الناشئة تتوقع نتائج إيجابية من قمة «البريكس» المقبلة

قال نائب وزير الخارجية الصيني لي باو دونغ إن بلاده تتوقع أن تحقق القمة القادمة لقادة دول البريكس نتائج إيجابية.
وتضم مجموعة البريكس خمس اقتصادات صاعدة هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا وسوف تنعقد القمة بالبرازيل يومي 15 و 16 يوليوز الجاري. وسيحضر القمة رؤساء الصين شي جين بينغ والبرازيل ديلما روسيف وروسيا فلاديمير بوتين وجنوب أفريقيا جاكوب زوما ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وتوقع لي أن تركز القمة على أربعة محاور هي خبرات تعاون البريكس وتطوير التجمع عن طريق تعزيز التنسيق والتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل والبنية التحتية بين أسواق البريكس وأمريكا الجنوبية.
وقال إن على البريكس أن تؤكد على روح الشراكة واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، مضيفا أنه يتعين على المنظمة أن تقدم حلولا موحدة للنهوض بالحكامة الاقتصادية العالمية. وأكد لي أن الصين تدعم البدء المبكر لبنك التنمية التابع للبريكس وترتيبات الاحتياط الخاصة بالطوارئ.
وأشار إلى أن «الاقتصاديات الناشئة هي القوة المتصاعدة على الساحة الدولية وأن الحوار بين البريكس وقادة دول أمريكا الجنوبية سوف يبلور إرادة سياسية لتوسيع الاتصالات بين السوقين».
وتابع أن اقتصاديات البريكس تتمتع بأساسات قوية وأدوات سياسية وفيرة وطاقات نمو كبيرة وأن ما يقرب من 100 مليار دولار مودعة في بنك التنمية التابع للبريكس وترتيبات احتياطيات الطوارئ والاتفاقيات التكاملية يمكن أن توفر ظروفا مواتية للنمو المستدام.
وبخصوص العلاقات بين البريكس ومجموعة السبعة الكبار، عبر لي عن تفهمه لأن يكون لمجموعة السبع وجهات نظر مختلفة عن البريكس والدول النامية الأخرى بخصوص عدد من القضايا الإقليمية الكبرى والدولية.
وأوضح أن البريكس ليست مهتمة بالمواجهة مع مجموعة السبع وأن أهدافها هي التعاون والسلام والنمو الاقتصادي العالميين، وأنها تسعى لتحقيق العدالة الدولية ودعم ميثاق الأمم المتحدة والحفاظ على المصالح المشتركة والخاصة بالمجتمع الدولي ككل.
وأبرز أن دول البريكس تسعى إلى «الحوار وترغب في توسيع الأرضية المشتركة وتقليص الخلافات عن طريق الحوار»، وقال «آلية التعاون الخاصة بنا مفتوحة وشفافة وتحقق منفعة مشتركة وتضمن روح الديمقراطية للعلاقات الدولية».
وكان قادة البريكس قد اتفقوا، العام الماضي، على تطوير التجمع إلى آلية للتنسيق اليومي بعيد الأمد حول عدد من القضايا الاقتصادية والسياسية، بما في ذلك الأمن ومكافحة الإرهاب.