مواصلة الاستنطاق التفصيلي مع الفراع

احتمال اتساع دائرة المستمع إليهم في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
مثل من جديد صباح أمس الأربعاء، الرئيس السابق للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، محماد الفراع، أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال في إطار الاستنطاق التفصيلي، بعد تأجيل دام حوالي أسبوعين. ويتوقع أن يكشف الاستنطاق التفصيلي مع الفراع عن جوانب خفية من الملف المعروض أمام المحكمة، والذي لا يزال ينتظر انتهاء مرحلة التحقيق لإحالته على المحاكمة. حيث لازال ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لم يكشف بعد عن كل أسراره، وقد يحفل بالكثير من المفاجآت بحكم التشعبات الكثيرة التي ينطوي عليها.
وتتوقع مصادر أن تتوسع دائرة الأطراف التي قد يستدعيها قاضي التحقيق المكلف بالملف، على ضوء المعطيات الجديدة التي سبق أن أدلى بها رئيس المجلس الإداري السابق للمؤسسة.
ودامت جلسة التحقيق التفصيلي مع الفراع ساعات، استمع خلالها القاضي المكلف بالملف لأقوال رئيس المجلس الإداري حول الاختلالات التي عرفتها المؤسسة خلال فترة توليه رئاستها، ورده بخصوص التهم المنسوبة إليه المتعلقة بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ وخيانة الأمانة والإرشاء والتزوير.
وأشارت مصادر قضائية أن النيابة العامة أمرت، في وقت سابق، بالحجز على كل ممتلكات الفراع المنقولة منها والعقارية إلى حين الانتهاء من التحقيق معه. في إشارة إلى ورود إحالته على المحكمة. فيما لم يتضح بعد مصير طلب رفع الحصانة البرلمانية الذي سبق أن أثير في بداية الملف، وما إذا كانت مصالح وزارة العدل قد وجهته إلى رئاسة مجلس النواب.
وتعود تفاصيل الملف إلى بداية شهر مارس من هذه السنة، حين قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط فتح تحقيق في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وقررت متابعة 22 شخصا من بينهم امرأتان إحداهما زوجة الفراع. يوجد 14 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني بسلا، فيما تقرر وضع الثمانية الآخرين تحت المراقبة القضائية.
تشعبات الملف تجسدها التصريحات التي أدلى بها رئيس المجلس الإدارة، الذي حاول دفع التهم الموجهة إليه بخصوص الاختلالات التي عرفتها التعاضدية في فترته والتي رصدتها تقارير القطاعين الوصيين، وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية، خصوصا المفتشية العامة للمالية ولجن المراقبة، التي أنجزت منذ سنة 2006 والتي وقفت على مجموعة من التجاوزات القانونية، سواء على مستوى التسيير الإداري والمالي، أو على مستوى تدبير التعاضدية، وتتمثل أساسا في عدم احترام الآجال القانونية لتجديد أجهزتها المسيرة سواء مناديب المنخرطين أو المتصرفين أو المكتب المسير.
ورصدت تلك التقارير اختلالات مالية همت اقتناء بناية بمدينة الرباط، بدون الحصول على الترخيص المسبق من طرف سلطات الوصاية، وأداء ثمنها كاملا وإدراجه ضمن التقرير المالي والقوائم التركيبية لسنة 2004، رغم أن ملكية البناية لم تنتقل بعد للتعاضدية، بالإضافة إلى اقتناء وبناء وتجهيز عدة عقارات دون الحصول على إذن مسبق من سلطات الوصاية ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التشغيل في خرق للقانون.
وسجل تقرير للمفتشية العامة للمالية ما اعتبره «خروقات في علاقة التعاضدية مع الجمعية المغربية لمساندة المرضى المزمنين»، من قبيل وجود حالة التنافي بين مهام رئيس المجلس الإداري وأمين مال الجمعية، وتحويل تعويضات المرض المتعلقة بالعلاجات العادية في إطار التأمين الإجباري عن المرض إلى الجمعية عوض المستفيدين، ومنح الأسبقية لتصفية ملفات المرض المتعلقة بالجمعية مقارنة مع باقي ملفات المرض الأخرى، دون الحديث على طبيعة العلاقة التي جمعت الجمعية المذكورة مع صيدليات بعينها لاقتناء الأدوية، وهو ما حمل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى التوجه للقضاء.