الفراع أمام قاضي التحقيق في قضية التعاضدية العامة للموظفين

مثل محمد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أول أمس أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا.
وحسب ما أكدته مصادر مطلعة، فإن الاستماع للفراع تم في إطار التحقيق الابتدائي تمهيدا لإجراء التحقيق التفصيلي يوم 11/8/ 2010 على خلفية الاختلالات التي عرفتها التعاضدية،
والتي قادت إلى متابعة 22 شخصا، وجهت إليهم تهم «اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والارتشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة» كل حسب ما نسب إليه.
وحسب نفس المصادر، فإن الاستماع إلى الفراع، الذي يتمتع بالحصانة البرلمانية، من طرف قاضي التحقيق قد يشكل منعطفا في هذه القضية، خاصة بعد الضجة التي أثيرت بسبب اقتصار المتابعة على بعض من وصفوا ب«أكباش فداء» في هذا الملف، الذي تتداخل فيه السياسة بجرائم الأموال، حيث لم تستبعد نفس المصادر أن تكون هذه الخطوة مؤشرا على احتمال رفع الحصانة البرلمانية عن محمد الفراع.
إلى ذلك، من المنتظر أن تبت غرفة المشورة في طلبات السراح المؤقت، التي تقدم بها دفاع عدد من المتابعين في هذا الملف، والذين يوجد من بينهم، إضافة إلى محمد الفراع، رئيس بلدية الصويرة حاليا، ورجال أعمال ومسيرون لشركات وموظفون، وطبيب، وموثقة، ومندوبة، ومهندس، وأستاذ، ورؤساء مصالح، ومفتش، ومستشار، ومتصرف، ورئيسة قسم، وربة بيت، ومستخدمة.