سينمائيون يتحدثون..

‎الصناعة السينمائية ببلادنا ما تزال بعيدة المنال
الناقد السينمائي أحمد السجلماسي
عبر حلقات خاصة ببيان اليوم، نخبة من الفاعلين في الحقل السينمائي ببلادنا، يتناولون هذا القطاع الفني من مختلف جوانبه، يمارسون النقد البناء، سواء من منطلق تخصصهم في مجال النقد السينمائي تحديدا، أو من خلال ما راكموه من تجربة وخبرة في مجال التمثيل والإخراج في هذه الحلقات حديث عن السينما وعن مهرجاناتها وتقييم لإنتاجها ووقوف عند القانون التنطيمي للمهنة إلى غير ذلك من الجوانب المرتبطة بهذا القطاع الفني
3
‎ بالفعل هناك هيمنة للغة الفرنسية على مجموعة من الأفلام السينمائية المغربية الأخيرة، مع أنه في الواقع الذين يتكلمون باللغة الفرنسية لا يمثلون سوى نخبة معينة، درست في فرنسا أو في البعثات الفرنسية بالمغرب، أما الأغلبية فتتخاطب بالدارجة أو بالأمازيغية. يبقى حضور الكثير من الأفلام المغربية غير مبرر دائما، حيث نجد أحيانا أحد هذه الأفلام ناطقا كله بالفرنسية، فإذا أخذنا فيلم روك القصبة، نجد أن مخرجته ليلى المراكشي درست في البعثة الفرنسية، وحاليا هي تعيش في فرنسا وتحمل جنسية هذا البلد، ولكن من يتحدث بالدارجة، نجد في الغالب عاملة البيت، في حين أن الشخصيات كلها التي تنتمي إلى الطبقة البرجوازية، تتحدث بالفرنسية، لكن هذا ليس دائما صحيحا، مثلا هذه المخرجة يمكن أن نقبلها بشكل من الأشكال، ولكن أفلاما أخرى لا تحمل هذا المبرر، أو ذلك الخليط بين العربية والفرنسية، هذا الإشكال لا ينحصر فقط في الأفلام، فحتى في ما يخص الجانب التنظيمي للمهرجانات، نجد الفرنسية دائما طاغية، سواء في التقديم أو المناقشة، المطبوعات أغلبها بالفرنسية، هذه المسألة ينبغي أن يعاد النظر فيها، ويتم إعطاء أهمية للغتنا، ولكن المغاربة هم دائما منفتحون على جميع اللغات، إذا كان هناك أجانب، لا بأس من حضور اللغة الأجنبية، وليس خمس أجانب أو عشرة، مبررا لنهمش العربية.
‎-غياب نظرة شمولية للقطاع السينمائي:
‎ كنت دائما أعيب على الفاعلين في السياسة السينمائية في المغرب -إذا كانت فعلا هناك سياسة- أنهم ليست لديهم نظرة شمولية لهذا القطاع، ذلك أنه في اللحظة التي خلقنا فيها لجنة للدعم، وصرنا ندعم الإنتاج السينمائي، لم يكن لنا تصور حول مجال تسويق هذا الإنتاج، من هنا تبرز مفارقة الكم الوافر للأعمال السينمائية في مقابل تقلص قاعات العرض، هناك ما يناهز ثلاثين قاعة على صعيد المغرب كله، هي ما يتوفر فيها شروط العرض، وهناك طبعا المركبات السينمائية بمراكش والدار البيضاء وفاس، توجد أفلام أنتجت منذ عامين أو أكثر، لم تتح لها الفرصة للعرض بالقاعات السينمائية. في نظري، ينبغي أن يعاد النظر في هذه المسألة، بالفعل الكتاب الأبيض يتضمن توصيات وملاحظات، وربما عندما يتم تحويله إلى نصوص، ويعاد النظر في النص القانوني المنظم للقطاع السينمائي، ربما قد يتم أخذ هذه الأشياء بعين الاعتبار، ينبغي النظر إلى القطاع السينمائي من جميع جوانبه، بمعنى التفكير في الإنتاج وفي تجويده وطرق ترويجه في السوق المغربية، وتوسيع وعاء القاعات، كما ينبغي التفكير في ترويجه خارج الحدود، وفي صيغ بيعه لبعض القنوات التلفزيونية وغير ذلك، ينبغي كذلك الأخذ بعين الاعتبار مسألة التكوين، هناك معهد سينمائي سيفتح، وهناك معاهد أخرى خاصة، لكنها عبارة عن دكاكين، تقوم بتكوين الطلبة بشكل سريع، حيث أن هدفها يكون ماديا بالأساس، هناك حاجة إلى معهد وطني، ولكن هذا المعهد الذي سيخرج العديد من التقنيين، هل تم توفير مجال لهم للاشتغال، في نظري أن الصناعة السينمائية ببلادنا ستظل بعيدة المنال، إذا لم نقم بإعادة النظر في سياسة هذا القطاع من جميع الجوانب.
‎ لأن السينما مثل سلسلة تتألف من مجموعة من الحلقات، ذلك أن الإنتاج مرتبط بالتوزيع والاستغلال والتكوين والثقافة السينمائية، كما أنه ينبغي تدريس هذا الفن بالمدرسة العمومية، لماذا لم تعد القاعات السينمائية مشروعا مربحا؟ لأن الرواد تناقصوا، فمثلا في الثمانينات، كان يرتاد هذه القاعات ما يفوق أربعين مليون، حاليا لا يتعدى الرقم مليونين. وبالتالي هذا التقلص جعل أصحاب القاعات يقتنعون بأن الاستثمار في هذا المجال لم يعد مربحا، هذا النفور من الذهاب إلى القاعات السينمائية، راجع إلى كون ذلك الجيل الذي كان يرتادها، تربى في مرحلة من المراحل داخل إطار الأندية السينمائية، على المدرسة العمومية أن تبرمج ضمن مقرراتها التربية البصرية، ذلك أن هذه الثقافة هي جزء من التربية الفنية. من الضروري للمدرسة بجميع أسلاكها، من الروض حتى الجامعة، أن تعطي أهمية للثقافة البصرية، علما أن هذه الثقافة هي المهيمنة في عصرنا، حيث أن الإنسان منذ صغر سنه يستهلك الصور في الأنترنت، وفي التلفزيون وفي غير ذلك، ولكن في المدرسة لا يتم تعليمه أبجديات فهم الصورة وتحليلها والتمييز بين الفيلم الجيد والفيلم الرديء، لو اهتمت المؤسسات التعليمية بهذه الثقافة، أكيد أنه بعد عشر سنوات، سيتم خلق جيل متعود على ارتياد القاعات السينمائية، وكذلك المسارح وغير ذلك من الفضاءات الثقافية. وهذه المسألة تتحمل فيها المسؤولية الأسرة والمؤسسات التعليمية-وإن كنا نسمع أن بعض الكليات فتحت مسالك خاصة بالسينما، لكنها تبقى مجرد مجهودات وراءها أستاذ وليس هناك إرادة سياسية- كما يتحمل المسؤولية الإعلام، حيث ليس هناك برامج كافية تهتم بالشأن السينمائي، إذن في غياب نظرة شمولية لهذا القطاع، يبقى الوضع دائما على ما هو عليه.