الاحتياطات النقدية الدولية لا تتعدى قيمة أربعة أشهر ونصف من استيراد السلع

أفاد بنك المغرب أن الاحتياطات الدولية الصافية بلغت 177,7 مليار درهم عند متم شهر يونيو 2014، مقابل 164,2 مليار نهاية شهر ماي الماضي، أي ما يعادل أربعة أشهر و19 يوما من استيراد السلع والخدمات.
وأوضح البنك المركزي في نشرته حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر يوليوز 2014، أن هذا التطور يأتي بعد شبه استقرار للعجز التجاري في 83،8 مليار درهم نهاية ماي 2014 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2013.
وهكذا سجلت الصادرات، رغم انكماش مبيعات الفوسفاط ومشتقاته ب 12,1 في المئة، ارتفاعا من 7,5 إلى 83,9 مليار درهم، نتيجة ارتفاع صادرات قطاع السيارات ب 40,2 في المئة.
وارتفعت مبيعات قطاع النسيج والجلد للشهر الثاني على التوالي بمعدل 4,8 في المئة إلى 14,5 مليار درهم. وموازاة مع ذلك ارتفعت الواردات ب 4 في المئة إلى 167,8 مليار درهم، ارتباطا بارتفاع مبيعات المواد الغذائيةo خاصة القمح، ب 19,4 في المئة.
وفي ما يتعلق بمداخيل الأسفار، فارتفعت ب 3,3 في المئة، في حين عرفت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تراجعا ب 1,5 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2013.
وبخصوص مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، سجلت تراجعا ب 42,3 في المئة إلى 11,6 مليار درهم نهاية ماي 2014.
واعتبارا لهذه التطورات، فإن عجز الحساب الجاري قد يستقر سنة 2014 في حوالي 6,9 في المئة من الناتج الداخلي الخام مقابل 7,6 في المئة سنة 2013.
وفي ما يخص إصدار أوراق الخزينة وسندات شركات التمويل، فعرفت خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية تحسنا ملحوظا مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة، إذ انتقلت من 5,6 إلى 7,7 مليار درهم.
توقعت المندوبية السامية للتخطيط تراجعا في العجز التجاري بحوالي 5,8 بالمائة خلال الفصل الثاني من سنة 2014، الذي تميز بتحسن معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 5 نقط لتستقر في حدود 53,9 بالمائة.
وحسب مذكرة حول الظرفية لشهر يوليوز 2014،اصدرتها المندوبية السامية للتخطيط، فإن الطلب الخارجي الموجه للمغرب سيعرف تحسنا بنسبة 3,5 بالمائة، وذلك في ضوء انتعاش اقتصاد الدول المتقدمة ومساهمته في تحسن المبادلات التجارية العالمية بنسبة 3,2 بالمائة خلال الفترة نفسها.
وبالموازاة مع ذلك توقعت المندوبية تسجيل الصادرات الوطنية لارتفاع بنسبة 15 بالمائة خلال نفس الفترة، وذلك بسبب الطلب الخارجي والذي استفادت منه صناعات السيارات والنسيج، فيما ستواصل صادرات الفوسفاط ومشتقاتها تراجعها، متأثرة بانخفاض الطلب الموجه لها وتراجع أسعارها في الأسواق العالمية.
وأشارت المندوبية إلى أن الطلب الداخلي سيشهد تحسنا تدريجيا، وذلك بالموازاة مع تحسن الاقتصاد الوطني، حيث سيعرف استهلاك الأسر نموا يقدر ب3,5 بالمائة حسب التغير السنوي، عوض 3,2 بالمائة خلال الفصل الأول، والذي سيشمل، بالخصوص، واردات مواد الاستهلاك التي يقدر نموها ب17,8 بالمائة، فيما لن يتجاوز نمو القروض الموجهة للاستهلاك 1,7 بالمائة.
وبالموازاة مع ذلك، توقعت المندوبية أن تعرف الواردات زيادة أقل تقدر ب4,4 بالمائة، بسبب ارتفاع المقتنيات من المواد الغذائية والاستهلاكية. فيما لن يتجاوز نمو القروض الموجهة للاستهلاك نسبة 1,7 بالمائة.