التقدم والاشتراكية يجدد إدانته القوية لجرائم القتل التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني

عقد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2014، حيث استحضر في البداية تواصل العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، مجددا إدانته القوية لجرائم القتل التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الشيوخ والأطفال والنساء والمدنيون العزل.
ويعتبر الديوان السياسي أن الجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها يوميا حكومة الحرب الإسرائيلية، تستلزم من المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم من أجل الوقف الفوري وغير المشروط لهذا التقتيل والقصف وخروج جيش إسرائيل من قطاع غزة.
وإذ يسجل الديوان السياسي باعتزاز الرسالة التضامنية القوية التي بعث بها الشعب المغربي لجماهير الشعب الفلسطيني ولغزة الصامدة، من خلال المسيرة الجماهيرية الحاشدة ليوم الأحد المنصرم (20 يوليوز) يدعو جميع تنظيماته المحلية، وقطاعاته الموازية، ومنظماته الجماهيرية إلى تنويع أشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني، ومواصلة اتخاذ كل المبادرات الكفيلة بالتعبير عن رفض العدوان الإسرائيلي وإدانته وتقديم مختلف أوجه الدعم الممكن للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة في دولة مستقلة وذات سيادة.
بعد ذلك، تطرق الديوان السياسي لموضوع التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، واتخذ التدابير اللازمة لإعداد المذكرة الجوابية للحزب على مسودات مشاريع النصوص التي اقترحتها وزارة الداخلية. وقد ثمن الديوان السياسي الخلاصات والأفكار والمقترحات التي أفرزها النقاش الجاري داخل هياكل الحزب حول هذا الموضوع، ونوه بشكل خاص بمبادرة فريقي الحزب بالبرلمان بتنظيم يوم دراسي حول مسودة مشروع القانون التنظيمي للجهة، وما عرفه من نقاش جاد وغني بمساهمة الرفيقات والرفاق البرلمانيين، ورؤساء جماعات ترابية، وقيادات وخبراء من الأحزاب الحليفة المشكلة لفريقنا النيابي.
ويعتبر الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن إنجاح هذه المحطة التحضيرية للانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها في غضون سنة 2015، يستوجب من أحزاب الأغلبية نهج مقاربة تشاركية قائمة على تنسيق المواقف والتصورات، بكيفية قبلية وبعدية، فيما يخص إعداد مختلف النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للانتخابات، والحرص على أن يتم التقيد بها وتطبيقها بكيفية سليمة، بما يمكن من إفراز مؤسسات منتخبة تعبر عن إرادة شعبية حقيقية، وتتوفر لها الاستقلالية اللازمة والإمكانيات الكافية لتتمكن من الاضطلاع بدورها الحيوي في تعزيز البناء الديمقراطي وتطويره.
وتناول الديوان السياسي موضوع ارتفاع كلفة التزويد بالماء والكهرباء بالنسبة لاستهلاك الأسر، حيث يدعو الجهات الحكومية المختصة إلى اتخاذ ما يتطلبه الوضع من تدابير لدعم قدرة العديد من العائلات المغربية التي تعيش أوضاعا هشة على تحمل هذه الزيادة، وخاصة منها الأسر المتواجدة بالأحياء المستهدفة ببرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
بعد ذلك، واصل الديوان السياسي تدارس المنهجية والمقاربة التي سيتم اعتمادها لبلورة خارطة الطريق وبرنامج العمل، وكيفية توزيع المهام بين أعضائه، على أساس التكامل والالتقائية والمسؤولية الفردية والجماعية، وإرساء آليات للتقييم والتتبع. وسيواصل الديوان السياسي تدارس هذا الموضوع في أفق الخروج بتصور متكامل يمكن من تدقيق الأهداف وتحديد آجال ووسائل التنفيذ وذلك توخيا للنجاعة في الأداء، وتجسيدا لشعار حزب المؤسسات القادر على مجابهة ما هو منتظر من تحديات.
وتحضيرا للدخول السياسي المقبل كلف الديوان السياسي فريقا من بين أعضائه سيتولى الإعداد المادي والأدبي لبعض التظاهرات السياسية الكبرى المقرر تنظيمها في غضون شهري شتنبر وأكتوبر من السنة الجارية، وخاصة المهرجان التواصلي الجماهيري، والجامعة السنوية للحزب. كما قرر الديوان السياسي إحياء أربعينية الفقيد الرفيق أحمد شقور عضو اللجنة المركزية للحزب، يوم السبت 6 شتنبر 2014 بمدينة تطوان.
كما استعرض الديوان السياسي برنامج أنشطة شهر رمضان الذي تم تنفيذه على صعيد الفروع الإقليمية والمحلية، حيث تم التنويه بالمبادرات التي اتخذتها فروع طنجة، وتطوان الفنيدق، وسطات، والجديدة، وفاس، وبوجدور، والعيون، وسيدي إفني، وتنغير، وأكادير، وتارودانت، واشتوكة ايت باها، وتيزنيت، وأنفا، ودرب السلطان، والحي الحسني، وويسلان، وسيدي سليمان، إضافة إلى الأنشطة التي أشرفت على تنظيمها بعض القطاعات الحزبية الموازية كما هو الشأن بالنسبة لقطاع المهندسين.
واختتم الديوان السياسي اجتماعه بتناول جملة من القضايا المختلفة واتخذ بشأنها القرارات والتدابير اللازمة.