نساء المغرب ومعاهدة إسطمبول

شكل دخول معاهدة إسطمبول الخاصة بالوقاية ومحاربة العنف ضد النساء والعنف المنزلي لحظة انتشاء للحركة النسائية المغربية، إذ اعتبرت أن الاتفاقية، بالرغم من أن مجلس أوروبا هو من وضعها وتخص في مرحلة أولى البلدان الأوربية، لكن بحكم وضع الشريك من أجل الديمقراطية التي يحظى به المغرب في علاقته مع مجلس أوربا، فإن المملكة أضحت مطالبة بالانضمام إليها تأكيدا على مسار الارتقاء بالحقوق الإنسانية للنساء وحمايتهن من العنف والتمييز الذي مافتئت الحكومة تعلن تعهدها والالتزام به.
وأكدت رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، فرع الرباط، عاطفة تمجردين، في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن معاهدة إسطنبول تمثل خطوة جبارة لمواجهة العنف ضد النساء، وآلية لمساءلة ومحاسبة المسؤولين عن السياسات العمومية التي تكرس التمييز وتشجع على انتشار ثقافة وسلوكات العنف ضد النساء، قائلة «إنه بغض النظر عن مستوى التقدم أو القوانين المساواتية والآليات المعتمدة، فإن كل الاتفاقيات الدولية التي تقرها المنظمات الدولية والاتحادات الجهوية تشكل لبنة أساسية لمواجهة العنف الذي أصبح ظاهرة كونية لم تسلم منها كل بلدان العالم».
وأفادت رئيسة الجمعية أن وضع الشريك من أجل الديمقراطية الذي يحظى به المغرب مع مجلس أروبا يحتم عليه الانضمام والمصادقة على هذه الاتفاقية المفتوحة في وجه جميع الدول، خاصة وأن الحكومة، على مستوى وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، سبق ونظمت بتعاون مع مجلس أوروبا، ندوة إقليمية في موضوع الوقاية ومحاربة العنف ضد النساء، مشيرة إلى أن إعلان المغرب مصادقته عليها سيكون بمثابة إعلان التزام جديد للمملكة على تشبثها بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليه عالميا، وعلى التزامها بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتفاعلها مع مختلف الاتفاقيات الخاصة بمناهضة التمييز ومحاربة العنف ضد النساء وانخراطها في كل الاتفاقيات الدولية المعنية بتعزيز المساواة والنهوض بوضعية المرأة.
والأكيد أن المقتضيات التي تحملها الاتفاقية الجديدة تكمل النقص والخصاص الذي يمكن تسجيله. فبدخول معاهدة إسطنبول حيز التنفيذ تكون الحركة النسائية قد حصلت على آلية جديدة تمكنها من الضغط للانضمام إلى المعاهدة من جهة والحث على الإسراع بالقيام بالإصلاحات الشريعية التي لازالت عالقة، والعمل على ملاءمتها مع التزامات وتعهدات المغرب الدولية ومع نص وروح الدستور، سواء ما تعلق منها بمدونة الأسرة ومدونة الشغل، أو القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، والإفراج على القانون الإطار حول العنف ضد النساء الذي لازال محتجزا لدى اللجنة العلمية التي أحيل عليها بشكل يضمن حماية النساء وعدم الإفلات من العقاب وقانون العمال المنزليين.
وفي إطار ملاحظتها الأولية، تعتبر الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب التي سبق أن وضعت، رفقة شركائها ضمن الجمعيات النسائية والحقوقية في إطار ربيع الكرامة، مذكرة بخصوص القانون الإطار ضد العنف الموجه في حق النساء، أن المقاربة التي جاءت بها المعاهدة تنسجم تمام الانسجام مع مطالب الحركة النسائية المغربية، خاصة فيما يتعلق بتكوين المهنيين المشرفين مباشرة على حالات ضحايا العنف، والتي يعتبر دورهم في غاية الأهمية سواء على مستوى توثيق الحالات وتوجيه الضحايا ومحاولة الوساطة لإيجاد الحلول للخلافات الشخصية، وصولا إلى اتباع المساطر القانونية الدقيقة في اتجاه معاقبة الجاني، أو على مستوى القيام بالحملات التحسيسية..