قريبا.. خدمات اجتماعية للعاملين في الصحة

من المنتظر أن تشرع مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، في تقديم الخدمات الاجتماعية خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأوضح سعيد فكاك رئيس المؤسسة، في تصريح لبيان اليوم، أن السبب الرئيس وراء التأخر النسبي في شروع المؤسسة في تقديم الخدمات الاجتماعية لفائدة العاملين في قطاع الصحة العمومية، يعود بالأساس إلى صعوبات، وصفها ب"الموضوعية" على اعتبار أن الأمر يتعلق بمؤسسة أحدثت لأول مرة، تحتاج إلى مقر وإلى ميزانية وإلى هيكلة تنظيمية وموارد بشرية وفق نظام أساسي خاص، بالإضافة إلى تشكيل اللجنة المديرية وإعداد النظام الداخلي.
لكن على الرغم من هذا الواقع الموضوعي الذي يتطلب ظرف زمني معقول، فإنه قرار التعيين بالجريدة الرسمية، يقول سعيد فكاك" شرعت المؤسسة في ممارسة مهامهما في إطار القوانين الجاري بها العمل، استنادا على الترخيص الاستثنائي لرئيس الحكومة".
وأضاف فكاك، في التصريح ذاته، أن مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة تمكنت من إنجاز مجموعة من العمليات الأساسية، ككراء المقر في انتظار التوفر على مقر خاص يكون في ملكية المؤسسة، وإعداد ميزانية انتقالية خاصة بانطلاقة عمل المؤسسة، بالإضافة إلى تعيين الكاتب العام والمدير المالي للمؤسسة من طرف وزير الصحة، وفقا للقانون المؤطر للمؤسسة، وكذا النصوص الخاصة بالتعين في مناصب المسؤولية، وإقرار الهيكل التنظيمي الخاص بالمؤسسة والتصديق عليه من طرف وزير الاقتصاد والمالية.
وبخصوص النظام الأساسي لموظفي وأطر المؤسسة، فهو يوجد، يضيف المتحدث، قيد التشاور والدراسة الأولية بالتنسيق مع مصالح وزارة المالية، مشيرا إلى أن عملية تشكيل اللجنة المديرية توجد، أيضا، في مراحلها النهائية حيث ستعقد أول دورة لها قريبا.
وشدد سعيد فكاك على أن هذه المؤسسة، ذات الطابع الحيوي، ظلت موضوع انتظار موظفي وموظفات قطاع الصحة العمومية منذ عقود، وأن إحداثها شكل مكسبا لنساء ورجال الصحة، مشيرا إلى أن الخدمات التي ستقدمها قريبا، تهم أساسا تسهيل الحصول على سكن عن طريق الحصول على قروض بشروط تفضيلية، وتوفير مراكز للاصطياف، ومواجهة مصاريف طارئة، وتشجيع التميز الدراسي للأبناء، وخلق نظام تغطية صحية تكميلية.
وبحسب القانون المحدث للمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، فإن مهمة التدبير الإداري توكل للجنة مديرية تضم، بالإضافة إلى رئيسها، 15 عضوا على الأكثر يتكونون من ثلاثة فئات ممثلة بالتساوي، وهي ممثلين عن مصالح وزارة الصحة وعن النقابات وأخيرا شخصيات تمثل القطاعات المالية والاقتصادية والاجتماعية.