اليونيسيف توصي المغرب بضمان تعليم متكافيء وذي جودة لكل أطفاله

بتزامن مع الدخول المدرسي لموسم 2014- 2015، جددت منظمة اليونيسيف توصيتها إلى المغرب بضرورة ضمان تعليم متكافيء وذي جودة لكل أطفاله، وخاصة منهم الفتيات وطفولة العالم القروي والأطفال في وضعية صعبة.
وعلى غرار ما دأبت عليه في سنوات سابقة، أصدرت يونسيف المغرب بلاغا بمناسبة الدخول المدرسي، توصلت بيان اليوم بنسخة، سجلت فيه المنظمة الأممية التقدم الإيجابي الذي شهده المغرب خلال العقد الأخير فيما يتعلق بتعميم التمدرس، لافتة في ذات الوقت الانتباه إلى ضرورة العمل على تجاوز عدد من النقائص والتمايزات التي تحد من استفادة جميع أطفال المغرب من حقهم في التعليم.
فعلى الرغم من بلوغ نسبة 99.5 بالمائة من الأطفال المتمدرسين في التعليم الأولي، وهو إنجاز، يقول بلاغ اليونسيف، يترجم إرادة والتزاما جديين من قبل الحكومة المغربية والوزارة الوصية على القطاع، إلى أن هذا النجاح في تعميم التمدرس مازال يحد منه وجود نسبة كبيرة من الهدر المدرسي في المستويات التعليمية المختلفة لاحقا، مما يجعل معدل التمدرس يتراجع إلى 87.6 بالمائة في المستوى الإعدادي، و61.1 في التعليم الثانوي.
ونبهت اليونسيف إلى أن المعطيات الإحصائية الرسمية تفيد بوجود تفاوتات فيما يتعلق بضمان الحق في التعليم تعاني من سلبياتها خاصة بعض الفئات الهشة من قبيل الفتيات وأطفال العالم القروي والأطفال في وضعية إعاقة. حيث لا تتجاوز نسبة التمدرس لدى هذه الفئات 32.4 بالمائة.
ويعاني أطفال العالم القروِي في المغرب من صعوبات مواصلة التمدرس إذ لا يتجاوز عدد المتمدرسين الذين ينجحون في المرور إلى السلك الإعدادي 69.5 بالمائة، معدل يتراجع إلى 30.6 بالمائة في السلك الثانوي. وتزداد الهوة عمقا عندما يرتبط الأمر بالفتيات اللواتي لا يتجاوز عدد من يصل منهن إلى الثانوي نسبة 21.9 بالمائة.
كما لفت البلاغ إلى عدد من المعوقات التي تحد من جودة ومردودية التعليم بالمغرب، وعلى رأسها هيمنة القطاع الخاص على التعليم الأولي، ومشاكل المحيط المدرسي وغياب آليات ناجعة للتوجيه، فضلا عن بعض مظاهر العنف ضد الأطفال، وكلها تحد من مستوى التحصيل لدى التلاميذ المغاربة وتساهم في رفع نسب الهدر المدرسي.
وأعربت اليونسيف في بلاغها، على لسان ممثلتها بالمغرب ريجينا دي دومينيكس، عن أملها في أن تنجح الوزارة الوصية في جهودها من أجل تفعيل استراتيجية وطنية في مجال التعليم الأولي، وكذا مساهمة جميع الأطراف المعنية بضمان وتكريس حقوق الطفل، من خلال محاربة عدد من أشكال العنف والتمييز المتمثلة في الزواج المبكر وتشغيل الأطفال على سبيل المثال، في تحسين مستوى التعليم ومردويته لفائدة جميع الأطفال المغاربة بدون استثناء.