تتواصل لليوم الثالث عشر، بمختلف المدن والبوادي المغربية، عملية إحصاء السكان تحت إشراف المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الداخلية، وهي العملية التي انطلقت يوم فاتح شتنبر وستمتد حتى 20 سبتمبر الجاري. ووفق المعطيات الأولية، فقد تم تسجيل تجاوب كبير للمواطنين مع عملية الإحصاء. وسيشمل الإحصاء مجموع سكان المغرب المستقرين وحتى الأجانب منهم، إضافة إلى السياح والأجانب المقيمين بصفة غير رسمية والذين يعتبرون المغرب بلد عبور، وسيسجلون في خانة «المارين». كما ستتكلف مصالح وزارة الداخلية في اليومين الأخيرين بتعداد الأشخاص «الهامشيين»، كالمتشردين في الشوارع والمهاجرين السريين المقيمين في بعض الغابات. ويشارك في عملية الإحصاء 73 ألف موظف، بينهم موظفون رسميون وأعوان سلطة، إضافة إلى إحصائيين ومشرفين ومراقبين أغلبهم من رجال التعليم والطلبة والعاطلين الحاصلين على شهادات عليا، بعدما تلقوا تدريبا خاصا لإنجاز هذه المهمة. وستتم العملية باستعمال استمارة خاصة تضم 103 سؤالا، تهم كل الجوانب السوسيو-اقتصادية للأسر المغربية، ووضع بعضها باقتراح من هيئة الأممالمتحدة في إطار مقاربة جديدة تهتم بالصحة والبيئة كعاملين أساسيين للنمو. ويلزم القانون الإحصائيين بسرية المعلومات تحت طائلة المتابعة الجنائية، كما يلزم الأسر بالإجابة على الأسئلة. وسيتم نقل كل وثائق الإحصاء بعد انتهاء العملية إلى خلية بالرباط العاصمة لمعالجتها بالوسائل الحديثة، على أن يتم الإعلان عن النتائج في فترة لاتتعدى 6 أشهر. وننشر اليوم، تغطية عن أجواء عملية الإحصاء بمدينة فكيك وإقليم كرسيف وتازة. فجيج: اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لإحصاء جميع الأسر الرحل أكد المدير الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط بالجهة الشرقية، ابراهيم قرضال، أنه تم اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة من أجل إنجاز عملية إحصاء جميع الأسر الرحل المتواجدة على صعيد إقليم فجيج. وأشار قرضال، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أنه تم بتنسيق مع المشرف الإقليمي على مستوى إقليم فجيج، تعبئة كافة الفرق التي تشارك في إحصاء السكان الرحل حتى تمر هذه العملية في أحسن الظروف. وأوضح في هذا الصدد، أنه تم وضع كافة الوسائل البشرية واللوجيستية رهن إشارة المشاركين في إحصاء هذه الفئة من السكان خاصة السيارات لتسهيل عملية تنقلهم في مناطق الإحصاء، إلى جانب استفادة الباحثين والمشرفين على العملية من دورات تكوينية تمكنهم على الخصوص من طرق التواصل وتسهيل عملية إحصاء هذه الأسر الرحل. وذكر بأنه تم خلال شهري يونيو ويوليوز الماضيين، إنجاز الأعمال الخرائطية عبر القيام بعملية تمشيط لمختلف أقاليم الجهة الشرقية خاصة تاوريرت وجرادة وفجيج التي كانت تتواجد فيها في السابق الأسر الرحل، وذلك بهدف التعرف على الأماكن التي قد تتنقل فيها هذه الفئة وبالتالي تحديد مسار يمكن من تسهيل مأمورية الباحثين أثناء إنجاز عملية الإحصاء. واعتبر قرضال أنه بعد القيام بالأعمال الخرائطية في هذه الأقاليم، تبين أن هناك اندثار لظاهرة الترحال التي لم تعد قائمة في كل من إقليمي تاوريرت وجرادة، مبرزا أن المندوبية السامية للتخطيط كشفت خلال إحصاءي 1994 و2004، أن هناك انخفاضا في عدد الرحل على المستوى الوطني، حيث تغيرت هذه الظاهرة من الرحل الذين يكونون في وضعية ترحال وتنقل مستمر بأسرهم وماشيتهم بحثا عن الماء والكلأ، إلى أسر عادية مستقرة تتوفر على مسكن بالقرى أو بالمناطق القريبة. وأضاف أن ظاهرة الرحل هاته لم تعد قائمة على مستوى الجهة الشرقية باستثناء إقليم فجيج الذي يتواجد فيه هذا النوع من الرحل تقريبا في مختلف الجماعات القروية التابعة له، غير أن هذه الظاهرة تعرف تراجعا بشكل مستمر، مشيرا إلى أنه قبل الشروع في إحصاء هذه الفئة تم التعرف مسبقا على مناطق العمل من طرف فريق الإحصاء الذي رسم مواقع تواجدها حتى يتم إحصاؤها بسهولة . وأكد أنه تقرر، لإنجاز عملية إحصاء هذه الفئة التي خصص لها يومي10 و11 شتنبر الجاري، تجنيد فريقين من الباحثين الاحتياطيين يتكون كل فريق من ثلاثة باحثين ومراقب واحد على مستوى إقليم فجيج بأكمله، مضيفا أنه بالنظر لخصوصيات هذه الفئة تم تخصيص استمارة سيتم ملؤها أثناء استجواب الأسر الرحل والتي لا تختلف كثيرا عن الاستمارة المخصصة للأسر العادية. وبخصوص الصعوبات والمعيقات التي قد تواجه عمل الباحثين في هذه المناطق، أبرز المسؤول الجهوي أن الأمر قد يتعلق بالعامل الجغرافي المرتبط بشساعة الإقليم وتشتت الأسر الرحل حيث يتطلب التنقل بين الأسر والتجمعات السكنية في مناطق إحصاء تواجد هذه الفئة قطع مسافة كبيرة ووقتا طويلا وبالتالي نوعا من الحزم والصبر خاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة وصعوبة التضاريس. وذكر قرضال، بالأهمية التي يكتسيها إحصاء الأسر الرحل، التي تختلف عاداتها مقارنة مع السكان العاديين، خاصة إمكانية القيام بدراسة خاصة لهذه الفئة انطلاقا من نتائج الإحصاء تمكن من التعرف على أصولهم وقبائلهم وعاداتهم ومستوياتهم الدراسية وكذا من الناحية الصحية والسلوكات الديمغرافية والخصوبة على عكس الأسر التي تعيش بالقرى والمدن. وحسب معطيات للمديرية الجهوية للتخطيط بالجهة الشرقية، فقد تم تجنيد حوالي 7111 شخصا يشاركون في إنجاز عملية الإحصاء (1 - 20 شتنبر) على مستوى الجهة، من باحثين (3590)، ومراقبين (1228)، ومشرفين جماعيين (87)، موزعين على 3257 منطقة إحصاء, و1118منطقة،مراقبة، و82 منطقة إشراف. كما تمت تعبئة ما مجموعه 578 سيارة أغلبها موزعة على فرق العالم القروي التي ستتكلف بإنجاز هذه العملية الإحصائية، وتوفير كافة الإمكانيات اللوجيستية من طرف السلطات المحلية، وتعبئة حوالي 1648 عون سلطة، إلى جانب انخراط السلطات الأمنية في مواكبة هذا الاستحقاق الوطني الهام وضمان إنجازه في ظروف أحسن. ويكمن الهدف من هذه العملية الإحصائية بالأساس في تحديد عدد السكان القانونيين، ومعرفة البنيات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية لسكان كل جماعة، والعوامل التي تتحكم في النمو الديمغرافي، وكذا حظيرة السكن وظروف عيش الأسر بمختلف الوحدات الإدارية للمملكة، فضلا عن دراسة وضعية المعاقين لتحديد حاجياتهم الحالية والمستقبلية.
