ترحيب بمواصلة الإصلاح على درب حقوق الإنسان

الصبار يدعو إلى مواءمة الترسانة القانونية مع الدستور ومع المعايير الدولية
تماهى موقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع إحدى الملاحظات التي وجهها الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي إلى الحكومة المغربية، والتي أوصى فيها باحترام المبادئ التي تضمنها دستور يوليوز 2011، والمعايير الدولية المتعلقة بالاعتقال والمحاكمة العادلة، خاصة منها اعتماد إجراء الاتصال الفوري بمحام منذ لحظة الاعتقال، والحق في إجراء خبرة طبية مستقلة، وإجراء تحقيقات تلقائية في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة خلال جميع المراحل المسطرة، وتطبيق العقوبات القضائية في حق المسؤولين عن إنفاذ القانون في حالات الاعتقال التعسفي.
وأكد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال الحوار التفاعلي مع فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، والذي قدم خلال الدورة السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن النتائج والتوصيات الواردة في تقرير الفريق العامل تقترب، إلى حد كبير، مع تلك التي توصل إليها وضمنها في تقاريره حول أوضاع السجون ومراكز حماية الطفولة ومستشفيات الأمراض العقلية والأجانب في المغرب، وفي المذكرات التي أصدرها بخصوص العقوبات البديلة، والقضاء العسكري والمسطرة الجنائية.
ورحب الصبار بالإصلاحات الجارية في منظومة العدالة وخاصة الترسانة القانونية الجنائية، داعيا في هذا الصدد الحكومة إلى القيام بمواءمة هذه الترسانة مع دستور يوليوز 2011، ومع المعايير الدولية المتعلقة بالاعتقال والمحاكمة العادلة.
وجدد الصبار بالمناسبة تأكيده على مطلب المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي ما فتئ يرفعه للحكومة، المتمثل في إدراج العقوبات البديلة في القانون الجنائي والحد من استخدام الحبس الاحتياطي قدر الإمكان، مشددا على الأهمية القصوى التي تكتسيها ضرورة إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب.
ولم يفت الأمين العام للمجلس الترحيب بإحدى المبادرات الجيدة التي قامت بها الحكومة، خاصة استجابتها للتقرير الذي كان قد أعده المجلس حول تحسين الأوضاع في مستشفيات الأمراض العقلية، داعيا إياها إلى الإسراع في تنفيذ توصياته بهذا الصدد، خاصة ما يتعلق باعتماد القانون المتعلق بعلاج الأمراض العقلية.
كما جدد فيما يخص الأطفال في نزاع مع القانون، الإشارة إلى التوصية التي سبق للمجلس أن تقدم بها، والتي دعا فيها الحكومة أساسا بعدم اللجوء للإيداع في المؤسسات والحرمان من الحرية إلا كملاذ أخير، وبالاستعجال في خلق آلية مستقلة للانتصاف يمكن الوصول إليها بسهولة ودون تمييز.
هذا وأعرب الصبار، فيما يتعلق بالقضاء العسكري، عن ارتياح المجلس بخصوص مشروع القانون الذي تم إعداده من قبل الحكومة وصوت عليه البرلمان بالإجماع، حيث أكد أن هذا المشروع أخذ بعين الاعتبار معظم توصياته.
وكشف الأمين العام، بخصوص ملف سياسة الهجرة الجديدة التي ينهجها المغرب، أن المجلس يتابع عن كتب الإجراءات الحكومية المتعلقة بالمهاجرين، بما في ذلك إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالهجرة واللجوء والاتجار بالبشر، قائلا "إن المجلس الآن بصدد إعداد توصيات تستند إلى مقاربة حقوقية لهذه القضية، ويشجع السلطات المختصة على التعاون مع مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين في المغرب وكذلك مع هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا الهجرة".
ولم يفت محمد الصبار أن يؤكد أمام مسؤولي مجلس حقوق الإنسان وممثلي الدول الأعضاء والمشاركين في الدورة السابعة والعشرين، على التزام المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي بمواصلة جهوده المتعلقة بالتحقيق والتحري وصياغة كافة التوصيات التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق الإنسان في كافة مناطق البلاد، مبرزا أنه يدعو من جانبه الحكومة للتفاعل بشكل إيجابي مع توصيات الفريق العامل بالاعتقال التعسفي، مقترحا أن يشكل المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي من المقرر أن تحتضنه مراكش أواخر شهر نونبر القادم فضاء لمناقشة الموضوع.