المغرب يتفاعل إيجابيا مع تقرير «خوان مانديز» حول التعذيب

المغرب ماض في مسار الإصلاح والإستجابة لتوصيات المقرر الخاص حول مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ذلك ما أكده المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان المحجوب الهيبة أول أمس الاثنين بجنيف السويسرية.
خلال مداخلة له في إطار الحوار التفاعلي أمام الدورة الثانية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان أثناء تقديم تقرير خوان منديز المقرر الخاص حول مناهضة التعذيب الذي يلخص الزيارة التي قام بها ما بين 15 و22 شتنبر الماضي إلى المغرب بدعوة من الحكومة المغربية، أبرز الهيبة أن «المملكة انخرطت في هذه الإصلاحات بصورة استراتيجية ولا رجعة فيها».
المحجوب الهيبة أكد التزام المغرب بالتعاون ومواصلة تعزيز التفاعل مع كافة آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومن ضمنها آليات الإجراءات الخاصة حول الحقوق الثقافية ومكافحة التمييز ضد المرأة وأيضا التعذيب. المغرب سبق أن استقبل ما بين شتنبر 2011 وشتنبر 2012 ثلاث آليات وهي الخبيرة المستقلة حول الحقوق الثقافية وفريق العمل حول التمييز ضد المرأة في التشريع والممارسة والمقرر الخاص حول موضوع التعذيب٬ كما سيستقبل خلال السنة الجارية ثلاث آليات أخرى تتمثل في المقرر الخاص حول موضوع الاتجار بالبشر وفريق العمل حول الاعتقال التعسفي والمقرر الخاص حول الحق في الصحة.
وكشف المندوب الوزاري على أن المغرب قرر الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وأنه بصدد وضع اللمسات الأخيرة لإنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وفق ما ينص عليه هذا البروتوكول.
وفي انتظار الإنضمام النهائي للبرتكول الإختياري، أكد المحجوب الهيبة أن «المجلس الوطني لحقوق الإنسان يواصل حوارا مفتوحا مع كل الأطراف المعنية بما في ذلك السلطات العمومية لتعزيز الدور الذي يقوم به في هذا المجال بشكل يؤهله للعب دور الآلية الوطنية لمنع التعذيب».
على هامش نفس الدورة، أطلع رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي مجلس حقوق الإنسان على آخر تقارير المجلس التي تتطرق إلى القضايا الرئيسية للمنظومة القضائية الوطنية. وقال إن « هذه التقارير تتعلق بالخصوص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وإصلاح المحكمة العسكرية. اليازمي أشاد بتقرير منديز، والذي أكد أن «وجود ترسانة قانونية ومؤسساتية مهمة بالمغرب مكن من تنامي ثقافة حقوق الإنسان. ذلك رغم وجود بعض التحديات التي يتعين تجاوزها لجعل المقتضيات والممارسات الداخلية متلائمة مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان».
ولم يفوت اليازمي الفرصة لتذكير أعضاء المجلس أن « عددا من توصيات المقرر الخاص هي نفسها التوصيات التي تقدم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في التقارير الموضوعاتية الأخيرة التي أصدرها حول المؤسسات السجنية ومستشفيات الأمراض النفسية، والتقارير التي ستنشر خلال مارس الجاري حول مراكز حماية الطفولة والطب الشرعي»، كما كشف أنه يعد حاليا ثلاثة تقارير أخرى ذات صلة بحالة مراكز الحراسة النظرية، ومراكز الأشخاص المسنين ووضعية المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.
ورغم تنويهه بالتوصيات المرتبطة بتعريف التعذيب والولوج الفوري للمحامي والإصلاح الجوهري للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، فإنه دعا الحكومة إلى أن تأخذ هذه التوصيات في الاعتبار في إطار النقاش حول إصلاح العدالة.
قبل أن يقدم المسؤولون المغاربة تقاريرهم، أبدى المقرر الخاص حول مناهضة التعذيب عن ارتياحه ل«تنامي ثقافة حقوق الإنسان في المغرب وحظر التعذيب على وجه الخصوص، والتعاون مع البعثات الدولية الخاصة». ورحب منديز في تقريره، بتبني المملكة للدستور الجديد في يوليوز 2011٬ ، واعتبره «خطوة هامة نحو تعزيز حقوق الإنسان». كما أعرب عن «رضاه عن الخطة الاستراتيجية للوفد الوزاري المشترك لحقوق الإنسان ل2012-2016».
إعداد: أوسي موح لحسن