بنيات تحتية وقائية لحماية أكادير من الفيضانات

السدود التلية بالأودية وسفوح الجبال مخطط كبير للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية
نبهت جمعية بييزاج للبيئة في السنوات الثلاثة الأخيرة، السلطات إلى تنامي الكوارث الطبيعة للفيضانات وحرائق الغابات، بناء على تقارير لوسائل الإعلام الوطنية والدولية، وكذلك تقارير دولية لمنظمات غير حكومية ومنظمات أممية تكشف بالملموس ارتفاع مؤشرات الكوارث وما يترتب عنها من خسائر في الأرواح والخسائر المادية خصوصا بالبلدان النامية، وهي الظاهرة التي أخذت منحى تصاعديا إذ لا يمر يوم دون حدوث فيضانات وتساقط أمطار طوفانية استثنائية وفجائية في كل بقاع العالم.
هذه الظاهرة لم يسلم منها المغرب، حيث عرفت مؤخرا جهة سوس ماسة درعة فيضانات بإقليم تارودانت، أثرت على الساكنة والبيئة ، وتسببت في قطع الماء الصالح للشرب على أزيد من نصف ساكنة أكادير الكبير.
تحذير من تنامي الكوارث الطبيعية في حال لم تتخذ إجراءات وقائية صديقة للبيئة
وقد قدر تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة، أن الخسائر الاقتصادية التي سببتها الكوارث الطبيعية للفيضانات وحرائق الغابات منذ عام 2000 قد بلغت ما يقرب من 2.5 تريليون دولار، وهو ما يعد مرتفعاً بما يزيد عن 50% عن التقديرات الدولية السابقة، وقد حذر مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في ذات التقرير أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الفيضانات والجفاف ستستمر في التصاعد وهو ما تمت معاينته مؤخرا بسبب تنامي كوارث الفيضانات، إذا لم تتخذ الحكومات والشركات الملوثة للهواء إجراءات وقائية وصديقة للبيئة من أجل الحد من التعرض لحدة تلك المخاطر على المستوى الإنساني والاقتصادي والتنموي.
وأجمع جل الخبراء والمتتبعين للشأن البيئي والتنموي، أن خسائر الأرواح ناتجة بشكل أساسي عن انعدام مشاريع وتجهيزات أساسية وانحراف التنمية بالمناطق المتضررة، التي تفتقر الى الحماية والوقاية القبيلة، وليس إلى عوامل الطبيعة الاستثنائية فقط، وهو ما يضع المسؤولين وصناع القرار في مجال التنمية أمام محك حقيقي، مقارنة في ذلك حجم الكوارث بين الدول المتقدمة من جهة، والدول النامية حيث تكون نسب الخسائر البشرية مرتفعة جدا في البلدان النامية بمقارنة مع دول أخرى بأوربا او أمريكا، وذلك نظرا لنجاعة الخطط و البنية التحية والتجهيزات الأساسية حيث تقلل من حجم الأضرار البشرية والمادية نسبيا التي تكون في أغلب الحالات الكارثية متوسطة الخسائر المادية مع تسجيل حالات وفيات قليلة جدا، ويعزي الخبراء ذلك الى الفوارق الشاسعة في التنمية والبنيات التحتية التي تلعب دورا وقائيا ومستداما للحد من مضاعفات تقلبات المناخ الفجائية، والتي تثقل كاهل الدول بميزانيات غير متوقعة للطوارئ لتجاوز الخسائر مما يجعلها تعاني أعباء إضافية، زيادة إلى تعقد مشاريع التنمية وتغير مساراتها وتعطيل انطلاقتها، لعدم اعتماد مخططات وتصاميم مستقبلية فيما يخص حماية المدن والقرى المعرضة للكوارث خصوصا الفيضانات، وذلك جراء انتشار الأودية والأنهار وضعف بنيات قنوات الصرف الصحي ومجاري المياه وخلق بنيات حماية ووقاية.
أنجاز السدود التلية بالمحيط الجبلي لحماية أكادير الكبير
أكادير مدينة أنشئت في منحدر وسط أرخبيل من الأودية والروافد التي تخترق وسط المدينة وأطرافها، وبغية معرفة مصير تدبير مخططات الحماية من الفيضانات، تنقلت جمعية بييزاج لحماية البيئة لمعاينة سير الأشغال بالعديد من السدود التلية التي أعطي انطلاق بنائها في أبريل 2011 من طرف جلالة الملك، وذلك استمرارا لسياسة السدود التي يشرف عليها شخصيا، بمختلف أرجاء المملكة. وهذا المخطط الرباعي قد امتد من 2011 إلى 2014 ويروم حماية أكادير الكبير من الفيضانات التي تتسبب فيها سيول وخمولة أودية وروافد قادمة من جبال الأطلس الكبير المطلة على المنطقة وذلك من خلال برمجة مجموعة من التجهيزات الأساسية الهيدرولوجية على المدى المتوسط والطويل. كسد الغزوة الذي أغرق فيما مضى المرينا وتضرر منه ميناء الصيد البحري لأكادير ومقاهي توادا...
هذه السدود التلية الصغيرة والمتوسطة تتكفل بانجازها وزارة التجهيز (قطاع الماء والبيئة) بتعاون مع وزارة الداخلية والمصالح المختصة في أجل حدد في سنتين خاصة بالأشغال بعد الدراسات التقنية، وبعد الزيارة الميدانية لجمعية بييزاج والإطلاع على وتيرة الأشغال، تبين أن السدود الأربعة أشرفت على الانتهاء كليا، بل وانتهت في ثلاث مشاريع مسطرة في المخطط المديري المندمج لحماية أكادير الكبير من الفيضانات على الأودية المستهدفة بهذه السدود التلية، وذلك بكل من السد التلي المنجز على واد (يغزر العرباء)، بمقربة من دوار (تاملاست)، وذلك لحماية أحياء تيليلا، والحي الصناعي تاسيلا، ومدينة الدشيرة، انزكان، والقاعدة العسكرية والمطار العسكري، وبنسركاو واغروض، والسد التلي المقام على واد الحوار بمقربة من دوار (ايغيل اوضرضور)، لحماية الحي المحمدي وإحياء إيراك، والداخلة والقدس والمسيرة، وحي الرجا فالله، وحي مولاي رشيد، وحي أمسرنات، وحي سيدي يوسف، والحي الصناعي، حيث تسبب هذا الوادي النشيط في فيضانات سابقة في ثمانينيات القرن الماضي، وانتهاء أشغال السد التلي المنجز على ضفاف واد تلضي، وتسير الأشغال صوب الانتهاء بالسد التلي على واد الغزوة، الذي تطلب بناؤه وضع 280 ألف مترا مكعبا من الردوم وإقامة حاجز رئيسي فوق الأساس على ارتفاع 22 مترا، 360 ألف متر مكعب وذلك لحماية الميناء والمارينا والمقاهي بممر (تاودا)، كما لا يفوتنا ان نشير ان جل مكبات هذا الأدوية تتجه صوب المنطقة السياحية وهو ما نعتبر تهديدا مباشرا للاقتصاد المحلي ومعه الوطني، وكذلك سد تماعيت اوفلا لحماية دواوير (تماعيت إيزدار) و(تاكديرت نعبادو) و(الدراركة) من الفيضانات الجبلية.
وكانت هذه الأودية النشيطة بأكادير فيما مضى تشكل تهديدا حقيقيا للمدينة، ولأحياء بنيت على ضفاف الأودية كما هو الشأن بالنسبة لواد (تناوت) الذي يمر بجانب حي تدارت والشرف، وواد الحوار كذلك الذي يهدد الأحياء الشعبية لسيدي يوسف والفضية، يبقى ان نشير كذلك من خلال معاينتنا المتكررة لهذه التجهيزات الأساسية والبنية التحتية الوقائية، ان سير الأشغال عرف وتيرة متسارعة خلال هذه السنة 2014 نظرا للالتزام القانوني بالآجال المحددة للانجاز بعد الدراسات والأشغال، وهو ما جعل هذه السدود تكون جاهزة الآن لصد أي طارئ متعلق بالفيضانات.
المخطط المديري المندمج، هو مجموعة من المشاريع التي تبلغ تكلفتها مليار درهم وتتوزع ما بين تشييد سدود سيدي عبد الله (700 مليون درهم)، وقد أنجز ويزود حاليا نصف المدينة بالماء الصالح للشرب، والسد التلي واد الحوار ( 60 مليون درهم) والسد التلي الغزوة (45 مليون درهم) وسد تملاست (40 مليون درهم) وسد إماون الصغير (عشرة ملايين درهم)، بالإضافة إلى إنجاز خمس عتبات على روافد وادي سوس للتطعيم الاصطناعي للفرشة المائية (عشرة ملايين درهم)، كما تشمل هذه البرمجة سلسلة من العمليات خلال الفترة ما بين 2012 و2014 تشمل بالخصوص بناء 12 حاجزا لتطعيم الفرشاة المائية على روافد واد سوس (30 مليون درهم) وتشييد خمسة سدود تلية، هي أيت أوزاد (35 مليون درهم) وتاوريرت (30 مليون درهم) ونومازير (عشرة ملايين درهم) وأخفمان (8 ملايين درهم) وتيوارضوين (8 ملايين درهم).
هذه السدود الأخيرة لم تطلع عليها بعد بييزاج لتعرف سير أشغالها كما أن تأثيرها الاقتصادي ليس بنفس الحجم كما هو الشأن بالنسبة لأكادير الكبير، كما حدث ذلك خلال موسم 20102011 الذي اغرق الدشيرة وتسيلا وشارع محمد الخامس ومارينا وهدد المنطقة السياحية باختناق المجاري التي تحولت في أحيان كثيرة إلى نافورات، كما لا يفوت بييزاج أن تثني على عمل لجنة اليقظة المتكونة من عدة مصالح الخاصة بهذه الأحداث البيئية، والتي تواصل اجتماعاتها عند الطوارئ، وكذلك العمل الاستباقي خلال فصل الخريف بتنقية المجاري وقنوات الصرف الصحي من الأوحال و الأتربة، لما يناهز 30 ألف بلوعة صرف صحي في الطرقات والأزقة والمدارات بمدينة أكادير لوحدها، ويسهر على تنظيفها عمال المجاري الذين يستحقون الثناء والإشادة بعملهم الايكولوجي والوقائي الذي لا يعيره أحدا أي اهتمام.
ضرورة تعزيز الوقاية ومنع السباحة في السدود التلية
إذ تعتبر جمعية بييزاج انجاز هذه المشاريع بوتيرة سريعة منذ2012 وخروجها لحيز الوجود انجازا بيئيا وقائيا محليا كبيرا، وذلك لتعزيز البنية التحتية الوقائية، وحماية المدينة والبيئة الحضرية ومحيطها من الفيضانات والكوارث الناجمة عنها، وتثمين الاستدامة المائية بتطعيم الفرشة المائية الجوفية، كما لا يفوت بييزاج ان تثني على مجهودات المصالح والأطر والكوادر والمقاولات المغربية التي سهرت على تتبع وانجاز المشاريع بمواطنة صادقة ومسؤولية كبيرة عبر تسريع وتيرة الأشغال لتكون جاهزة لحالات الطوارئ،.
يبقى فقط، أن نشير إلى أن تلك السدود التلية المنجزة والتي عايناه عن قرب تحتاج إلى حراسة أو تسييج محيطها وتشوريها لمنع السباحة واللعب فيها، لأنها تشكل تهديدا حقيقيا للأطفال، الذين قد يتعرضون للغرق أثناء السباحة في الأوحال، كما حدث مسبقا بمنطقة تماعيت اوفلا وسد تملاست الذي حيث ضحيته أحد الأطفال القاطنين بدوار (أمونسيس) الجبلي خلال الصيف الحالي، فالتشوير والتسييج والتوعية بالمناطق المحيطة أمر ضروري وذلك بمنع السباحة في هذه المناطق الخطرة مع التذكير بأنه سبق لأطفال أن غرقوا أثناء السباحة، مما سيجنب الجميع دخول هذه المناطق ذات المنفعة البيئية والهيدرولوجية، ووقوع ضحايا من الأطفال، فالسدود التلية بنية تحتية بيئية ايكولوجية ومستدامة تساهم في تطعيم الفرشة المائية لاكادير، حيث تؤكد الأبحاث الخاصة في هذا الإطار الى زحف المياه المالحة للبحر على المياه الجوفية العذبة، التي تناقصت في السنوات الأخيرة نتيجة الضغط الممارس بسبب حفر الآبار العديدة بالمدينة ومحيطها، ومن شأن هذه السدود التلية تعزيز الفرشة المائية الجوفية عبر حفر آبار جانبية محمية ومعزولة، دون ان نغفل الحاجة الماسة لتنقيتها من الأوحال وهو مجهود كبير، يساهم في طول عمر هذه التجهيزات لمدة قصوى ولأداء أدوارها والاستفادة منها بشكل مستدام، فالأوحال والحصى والأحجار التي تحملها السيول تساهم في ارتفاع نسب الماء، كما يجب منع تلويث مياهها بالنفايات السائلة وتعزيز دور الرصد والتتبع والتبليغ من طرف المواطنين الدواوير القريبة والجمعيات المحلية كشريك بادوار مهمة في الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، بأهمية حماية هذه التجهيزات من عبث مخربي البيئة ومجرمي إتلاف وتخريب التجهيزات العمومية للوطن.
*رئيس جمعية بييزاج للبيئة