صندوق ضمان لتمويل الاستثمار السياحي بالمغرب

بشراكة مع وزارة المالية وبنك المغرب والبنك الدولي والمجموعة المهنية لبنوك المغرب
أوصى المشاركون في الدورة ال11 للمناظرة الوطنية للسياحة، أول أمس الاثنين بالرباط، بوضع آليات عملية تروم تسهيل وإنعاش الاستثمار السياحي واستعادة ثقة الأبناك لتمويل المشاريع السياحية.
وأعلن وزير السياحة، لحسن حداد، في هذا الصدد، عن قرب إحداث صندوق ضمان التمويلات الذي سيسهل الولوج إلى القروض، مبرزا أن هذا الصندوق سيتم إحداثه بشراكة مع وزارة المالية وبنك المغرب والبنك الدولي والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه سيتم إحداث لجنة تضم القطاعين العام والخاص خلال الأسابيع المقبلة لإنشاء هذا الصندوق، داعيا إلى اعتماد هيئات الاستثمار الجماعي العقاري التي سوف يتم إدراجها في البورصة، علما أن النص القانوني الذي سينظمها شبه تام.
واقترح المشاركون في الجلسة المخصصة ل"التمويل والاستثمار في قطاع السياحة"، إنشاء خلال سنة 2015، منحة الاستثمار في إطار ميثاق الاستثمار.
ودعا رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، إلى تصحيح النقائص التي تحول دون تحقيق النتائج المنتظرة للقطاع السياحي من أجل تحسين تنافسيته على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وقال بنكيران إن القطاع السياحي الذي يحتل مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني، عرف نموا مهما خلال الخمسة عشر سنة الأخيرة، معربا عن الأسف لوجود نقائص تحول دون تحقيق نتائج في مستوى طموحات المملكة.
وأكد رئيس الحكومة أن سياسة المغرب في مجال السياحة "جيدة" داعيا الفاعلين في القطاع إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لرفع التحديات المرتبطة بتنمية هذا القطاع الهام.
إلى ذلك أيضا أكدت رئيسة لجنة الاستثمار بالفدرالية الوطنية للسياحة، ليلى حداوي، في معرض مداخلتها في هذه الجلسة، أنه من الضروري وضع سلسلة من الإجراءات لتعزيز الاستثمار السياحي، كمنحة الاستثمار والتمويل البنكي وصندوق ضمان التمويل والتوريق.
من جهته، أكد حداد على أهمية إجراء دراسة حول تبسيط الرسوم شبه الضريبية والمحلية والقيام بإعفاء المنتجات المقتناة محليا لمدة 36 شهرا من الضريبة على القيمة المضافة.
وشدد المتدخلون على ضرورة الرفع من الميزانية المخصصة للمكتب الوطني المغربي للسياحة، وتعميم الصناديق الجهوية للترويج السياحي، وإعداد بطائق العطل مسبقة الدفع، وتقسيم العطل المدرسية جهويا.
وفي مجال الحكامة، أكد الوزير أن النص الذي ينظم الهيئة العليا للسياحة يوجد في طور الإعداد، داعيا إلى إحداث وكالات تنمية المجالات السياحية لتعزيز دور المجالس الجهوية للسياحة.
ودعا أيضا إلى تسريع إنجاز المخطط الأزرق عبر إنشاء لجنة بين- وزارية للتتبع تضم وزارات السياحة والداخلية والاقتصاد والمالية.
وفي السياق ذاته، أكدت حداوي، التي تشغل أيضا رئيسة الجمعية الوطنية للمستثمرين السياحيين، على ضرورة استكمال المحطات السياحية المدرجة في إطار المخطط الأزرق، وتطوير البنيات التحتية للتنشيط وجاذبية الوجهات الطبيعية، مبرزة أهمية إنجاز العقود البرامج الجهوية ال 15 من أجل إنعاش الاستثمار السياحي.
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أن الاستثمار السياحي يعد ثمرة تدخل الدولة، باعتبارها مسؤولة عن التقنين، والقطاع الخاص، معربا عن ارتياحه للتقدم الذي حققه القطاع منذ 2010 ، بالرغم من الصدمات الخارجية (الأوبئة والأزمات).
وأشار بوسعيد إلى أن "الاستثمار يجب أن يستند إلى مقاربة شاملة"، داعيا إلى وضع آليات استثمار فعالة وعملية، مثل هيئات الاستثمار الجماعي العقاري والتوريق.
وتهدف الدورة 11 للمناظرة الوطنية حول السياحة، التي انعقدت بحضور ممثلين عن القطاع العام وفاعلين خواص في قطاع السياحة مغاربة وأجانب، إلى الحفاظ على دينامية التشاور والتقاسم وتعبئة كافة الفاعلين حول الأهداف الاستراتيجية لقطاع السياحة المغربية.