الاتحاد الأوروبي يخصص 155.90 مليون أورو لدعم التعليم والحكامة والطاقة بالمغرب

وقع محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية و جوهان هاهن، مفوض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسيع، يوم الجمعة 12 دجنبر 2014، بمقر وزارة الاقتصاد و المالية، ثلاث اتفاقيات وتعديلا يتعلق ببرامج: «دعم اصلاح التعليم»، و»حكامة»، و»طاقة الرياح المندمج» و»محطة الطاقةالشمسية ورززات».
وهنأ الوزير،خلال مداخلته، جوهان هاهن بمناسبة تعيينه مؤخرا مفوضا لسياسة الجوار الأوروبية، وباختياره لزيارة المغرب كأول وجهة له إلى بلد مجاور للاتحاد الأوروبي بعد تسلمه لوظيفته في نونبر الماضي.
كما ذكر وزير الاقتصاد والمالية أنه من خلال هذه البرامج التي تتضمن مجموعة من الاتفاقيات تقدر بمبلغ إجمالي يناهز 155.90 مليون أورو، أي ما يعادل 1.72 مليار درهم، سيتمكن المغرب وبدعم من الإتحاد الأوروبي من المضي قدما على مستوى ثلاث أصعدة رئيسية وهي:
دعم إصلاح التعليم :حيث اكدا الدستور الجديد والخطاب الملكي ل 20غشت 2013، على أولوية التعليم من خلال التوجهات الاستراتيجية للمملكة والمتجسدة في إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتكوين والبحث العلمي. ويهدف هذا البرنامج إلى دعم المجهودات المتخذة من طرف الحكومة على مستوى التعليم (الأولي والابتدائي والإعدادي)، وجودة المنظومة التربوية وتحسين الحكامة.
إصلاح الإدارة العمومية : من خلال مراجعة الدستور المالي لتكريس مبادئ الشفافية والأداء والمساءلة،ويشكل هذا الإصلاح للقانون التنظيمي للمالية جوهر برنامج «حكامة» الذي يهدف أيضا إلى تحسين النظام الضريبي من حيث الشفافية والعدالة و نجاعة النظام الظريبي، كما لا يقتصر هذا البرنامج على مراجعة نص القانون التنظيمي حيث يسعى أيضا إلى تحسينجودة المرفق العاموإدارة القرب.
الإستراتيجية الطاقية : تتوخى تحقيق الأمن الوطني من حيث الإمدادات الطاقية والمحافظة على البيئة، من خلال تطوير الطاقات المتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الذي يراد منها بلوغ 42 بالمائة من الطاقة المتجددة بحلول سنة 2020.وجاءت اتفاقيات تسهيل استثماراتالجوارللمساهمة في تمويل خطة الطاقة الشمسية المغربية وبرنامج الرياح المندمج لدعم العناصر الرئيسية لاستراتيجية تطوير الطاقا ت المتجددة والتكيف مع التغيرات المناخية.
و ذكر محمد بوسعيد في الأخير بالحصيلة الجد إيجابية للتعاون المالي مع الاتحاد الأوروبي الذي توج في نونبر الماضي بالتوقيع على الإطار الفريد للدعم للفترة الممتدة بين 2014 و2017 بمبلغ مالي يتراوح ما بين 728 و890 مليون أورو.
ومن جهته، أكد السيد مفوض سياسة الجوار الأوربية ومفاوضات التوسع أن قرار تكريسه لأول زيارة له خارج الاتحاد الأوروبي للمغرب هو بمثابة رسالة صداقة وشراكة التي تعبر عن العلاقات المتميزة والمثالية التي تربط الاتحاد الأوروبي بالمملكة المغربية.
كما رحب السيد جوهان هاهن بمبادرات الحكومة المغربية التي تحافظ على مناخ ملائم وتابت للاستثمار في قطاع التعليم. حيث أكد في هذا الصدد أن الاستثمار في هذا المجال يكون له دائما أثر اقتصادي إيجابي.
وأشار جوهان هاهن أن الاتحاد الأوروبي يعرف اليوم نوع من هجرة الأدمغة حيث أكد أن تدفقات الهجرة نحو أوربا من شأنها أن تزود الاتحاد بكفاءات كبيرة في مجال الابتكار. وبهذا الصدد، الاتحاد الأوروبي لديه التزام أخلاقي بالمساهمة بفعالية في تعليم السكان في البلدان المصدرة للمهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي إطار حديثه عن الطاقات المتجددة، ذكر المفوض الأوروبي بأن المغرب يتوفر على ثروة ضخمة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأكد أن هدف توفير 40 في المائة من الاحتياجات الطاقية بفضل الطاقات المتجددة بحلول سنة 2020، هو هدف استباقي يتجاوز المتوسط الأوروبي.
وبخصوص إصلاح الإدارة العمومية، قال السيد هاهن أن المغرب والاتحاد الأوروبي عليهما أن يطورا إدارتهما قصد التخفيض من آثار البيروقراطية.
وفي الأخير، اعتبر المفوض الأوروبي المملكة المغربية بمثابة نموذج ناجح والذي من شأنه أن يفتخر به الاتحاد الأوروبي وتقدمه كمثال في إطار علاقاتها مع شركائها.