المغرب والاتحاد الأوروبي يوقعان 3 اتفاقيات بحوالي 1,72 مليار درهم

تهم دعم إصلاح التعليم والحكامة والطاقة الريحية والشمسية المفوض الجديد لسياسة الجوار يخص المغرب بأول زيارة خارج الاتحاد

تشمل هذه البرامج مجموعة من الاتفاقيات تقدر بغلاف مالي يناهز 155.90 مليون أورو، أو ما يعادل 1.72 مليار درهم، وستمكن المغرب، بدعم من الاتحاد الأوروبي، من المضي قدما على مستوى دعم إصلاح التعليم، وإصلاح الإدارة العمومية، والاستراتيجية الطاقية.
وتحدث بوسعيد، خلال حفل التوقيع، الذي حضره كل من رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، ومصطفى باكوري، الرئيس التنفيذي لشركة مازن، وعلي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء، عن اتفاقية دعم إصلاح التعليم استنادا إلى الدستور الجديد والخطاب الملكي في 30 غشت 2013، باعتبارهما أكدا على أولوية التعليم من خلال التوجهات الاستراتيجية للمملكة، المتجسدة في إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتكوين والبحث العلمي، مبرزا أن هذا البرنامج يهدف إلى دعم المجهودات المتخذة من طرف الحكومة، على مستوى التعليم وجودة المنظومة التربوية وتحسين الحكامة.
وأضاف أن دعم برنامج "حكامة" سيمكن المغرب من المضي في إصلاح الإدارة العمومية، لتكريس مبادئ الشفافية والأداء والمساءلة، كما يشكل إصلاح القانون التنظيمي للمالية جوهر برنامج "حكامة"، الذي يهدف أيضا إلى تحسين النظام الضريبي من حيث الشفافية والعدالة ونجاعة النظام الضريبي، مبرزا أن هذا البرنامج لا يقتصر على مراجعة نص القانون التنظيمي، ويسعى أيضا إلى تحسين جودة المرفق العام وإدارة القرب.
وأوضح أن الاستراتيجية الطاقية تتوخى تحقيق الأمن الوطني من حيث الإمدادات الطاقية والمحافظة على البيئة، من خلال تطوير الطاقات المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لبلوغ 42 في المائة من الطاقة المتجددة بحلول سنة 2020، معلنا أن اتفاقيات تسهيل استثمارات الجوار جاءت للمساهمة في تمويل خطة الطاقة الشمسية المغربية، وبرنامج الرياح المندمج، لدعم العناصر الرئيسية لاستراتيجية تطوير الطاقات المتجددة، والتكيف مع التغييرات المناخية.
واعتبر بوسعيد الحصيلة " إيجابية جدا" للتعاون المالي مع الاتحاد الأوروبي، الذي توج في نونبر الماضي بالتوقيع على الإطار الفريد للدعم للفترة بين 2014-2017، بمبلغ يتراوح بين 728 و890 مليون أورو، مهنئا جوهان هاهن بمناسبة تعيينه مفوضا لسياسة الجوار الأوروبية، واختياره لزيارة المغرب كأول وجهة له إلى بلد مجاور للاتحاد الأوروبي بعد تسلمه لوظيفته في نونبر الماضي.
من جانبه، قال هاهن إن برنامج دعم الاستراتيجية القطاعية للتعليم جاء من حرص الاتحاد الأوروبي على مواكبة إصلاح نظام التعليم، وضمان كفاءة المدرسين، والولوج العادل لحكامة النظام، التي انطلقت منذ 1998، ومواصلة دعم تنفيذ استراتيجية التعليم لسنة 2009، مبرزا أنه، من خلال المنحة الجديدة التي تفوق مليار درهم، وتغطي الفترة 2014-2018، والتي سترفع منح الاتحاد الأوروبي في قطاع التعليم والمحو الأمية، إلى أزيد من 3 ملايير درهم منذ 1998، يتوخى الاتحاد الأوروبي التركيز على النقاط المهمة في جودة التعليم وولوج بعض الأطفال للتمدرس، ثم حول اللاتمركز الفعال للقطاع، معلنا أن الاتحاد سيتولى المواكبة التقنية بحوالي 50 مليون درهم، من شأنها تقديم بعض التكوينات وتنمية الدراسات في جودة التعليم وولوج الأطفال إلى التمدرس.
وأكد أن التزام الاتحاد الأوروبي بدعم برنامج "حكامة" بمبلغ 99 مليون درهم، يشكل مرحلة جديدة في التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في ميدان إصلاح الحكامة العمومية، مبرزا أن مجهودات الاتحاد الأوروبي تتواصل لتشمل قطاع الطاقة المتجددة، التي تعززت بتوقيع تسهيلين للاستثمار في الجوار، وأن الاتفاقية الجديدة ستساهم في بناء المحطة الحرارية الثانية، إذ سيحظى مشروع "نور 2" بغلاف مالي يناهز 440 مليون درهم، معلنا أن الاتحاد الأوروبي يتوقع المساهمة في تمويل "نور3" عبر هبة جيدة، تفوق 550 مليون درهم.