عناية ملكية سامية خاصة للنهوض بالطاقات المتجددة والتنمية المستدامة تحظى بها الجهة الشرقية

لعين بني مطهر
تجربة رائدة في مجال
تنمية الطاقات المتجددة.
و "إنجاز كبير"
يميز عهد جلالة الملك
سيغطي
الحاجيات الكهربائية
للجهة الشرقية
جلالة الملك
يدشن المحطة الحرارية الشمسية
ذات الدارة المركبة المندمجة
لعين بني مطهر
التي بلغت كلفتها الإجمالية
6ر4 مليار درهم
أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ، اليوم الأربعاء بمنطقة سهب الغار بالجماعة القروية عين بني مطهر (إقليم جرادة)، على تدشين المحطة الحرارية الشمسية ذات الدارة المركبة المندمجة، التي تعد تجربة رائدة على الصعيد الدولي والتي بلغت كلفتها الإجمالية 4 ملايير و600 مليون درهم.
` المحطة الجديدة ستضمن إنتاجا سنويا متوسطا يقدر ب 3538 جيغاواط /ساعة
` مشروع ذو بعد بيئي ومواطن كبير
` المحطة تنسجم مع التوجه الدولي في مجال الطاقات المتجددة
وتندرج هذه المحطة الحرارية الشمسية، التي تبلغ قدرتها الإجمالية 472 ميغاواط، منها 20 ميغاواط بفضل الطاقة الشمسية، في إطار الاستراتيجية الوطنية من أجل تطوير الطاقات المتجددة ، التي تحترم البيئة ، وتثمين الموارد الطاقية الوطنية لإنتاج الطاقة الكهربائية.
كما يتلاءم المشروع الجديد مع التوجه الدولي الذي يضع ضمن أولوياته تطوير الطاقات المتجددة، وخاصة منها الطاقة الشمسية لمواجهة تحديات الطلب المتزايد على الطاقة والانحباس الحراري.
وتتميز المحطة ، التي تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 160 هكتارا، يغطي منها الحقل الشمسي مساحة 88 هكتارا، بقدرتها على ضمان إنتاج سنوي متوسط يقدر ب 3538 جيغاواط /ساعة، أي ما يعادل 13 بالمائة تقريبا من الطلب الوطني لسنة 2010.
وتتكون المحطة، التي تقوم على اعتماد وتوظيف التكنولوجيا الدقيقة، من عنفتين غازيتين تشتغلان بالغاز الطبيعي، وعنفة بخارية، ومرجلين للاسترجاع وكذا مجال ومبدل شمسيين.
وبذلك ستمكن هذه المحطة من تعزيز وسائل الانتاج الوطنية بشكل كبير وتقوية شبكة الربط الكهربائي بالجهة الشرقية للمملكة.
وسيتم تشغيل المحطة، التي أسندت مهمة إنجازها إلى الشركة الاسبانية " أبينكوا " في إطار طلب عروض دولي، بواسطة الغاز الطبيعي الذي تتزود به عبر قناة يبلغ طولها 6ر12 كلم موصولة بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي.
وقد تم تشييد المحطة الجديدة ، التي كان جلالة الملك قد أعطى انطلاقة أشغال إنجازها في 28 مارس 2008، في مراعاة تامة لضوابط ومعايير احترام البيئة، حيث أن دخولها حيز التشغيل سيمكن من اقتصاد كمية الفيول المستهلكة سنويا بنحو 12000 طنا ، مما سيساهم في تجنب انبعاث 33500 طن من غاز ثاني أوكسيد الكربون في الجو سنويا.
كما أن اعتماد المحطة لتقنية التبريد بواسطة النظام الجاف (المبردات الريحية)، سيمكن من خفض كمية المياه المستهلكة من 4ر5 مليون متر مكعب إلى 850 ألف متر مكعب سنويا، أي ما يمثل اقتصادا في استهلاك الماء بنسبة 80 بالمائة.
ومن جهة أخرى فقد تم وضع نظام خاص باسترجاع النفايات السائلة للمحطة، ومعالجتها وتخزينها داخل حوض سميك للتبخير تبلغ مساحته 6 هكتارات، بشكل يمكن من عدم طرح أي نفايات سائلة.
ويتجلى احترام المشروع للشأن البيئي أساسا في استعماله للتكنولوجيا النظيفة المتمثلة في نظام الدارة المركبة المشغلة بالغاز الطبيعي، واحترام المقتضيات الوطنية والدولية في مجال البيئة الخاصة بالنفايات الغازية والسائلة وكذا الضجيج، إلى جانب غرس ما يقارب 4500 شجرة و20000 من النباتات المختلفة.
ويشكل المشروع الضخم الخاص بالمحطة الحرارية الشمسية ذات الدارة المركبة المندمجة ، جزءا من برنامج التنمية المندمجة بالجهة الشرقية للمملكة، وذلك من خلال مساهمته في فك العزلة عن منطقة عين بني مطهر بإنجاز طريق للولوج إلى المحطة وإلى المناطق المجاورة ، وخلق مناصب شغل خلال مرحلتي البناء والاستغلال (360000 يوم عمل)، وكذا في إحداث مقاولات صغيرة ومتوسطة على الصعيد المحلي.
كما يتمثل جانب المواطنة في المشروع من خلال حرص القائمين على إنجازه على المساهمة في تقوية البنيات الأساسية لجماعة بني مطهر من خلال تشييد قنطرتين على "واد الشارف" و"واد تبودة"، وتهيئة المناطق المجاورة وتزويدها بالبنيات التحتية والتجهيزات الخاصة بالتنقيب عن المياه; ومجموعة من العمليات الرامية إلى دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي (المساهمة في عملية مليون محفظة وشراء حافلتين للنقل المدرسي وتوزيع دراجات هوائية على التلاميذ).
وقد تم تمويل المشروع، الذي تقدر تكلفته الإجمالية ب 6ر4 مليار درهم من طرف البنك الإفريقي للتنمية ، والمؤسسة الإسبانية للقروض والصندوق الدولي للبيئة عن طريق هبة تقدر ب 2ر43 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى تمويل من طرف المكتب الوطني للكهرباء .
وكانت الإستراتيجية الطاقية الجديدة ،التي تم وضعها بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، والتي تولي أهمية خاصة لتنمية الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة، قد تعززت في نونبر الماضي بتقديم "المشروع المغربي للطاقة الشمسية"، الذي يتطلب إنجازه استثمارات مالية بقيمة تسعة ملايير دولار.
ويسعى هذا المشروع الوطني الطموح والواقعي، الذي سيجعل المغرب فاعلا مرجعيا على مستوى الطاقة الشمسية، إلى إنشاء قدرة إنتاجية للكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية قدرتها 2000 ميغاواط في أفق 2020.
وفي هذه المناسبة الكبيرة التي حظيت بشرفها الجهة الشرقية، أكدت السيدة أمينة بنخضرة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أن المحطة الحرارية الشمسية ذات الدارة المركبة المندمجة لعين بني مطهر (اقليم جرادة)، تعد تجربة رائدة، يمكن أن تشكل نموذجا يحتذى في مجال تنمية الطاقات المتجددة التي تقوم على احترام البيئة.
وأوضحت السيدة أمينة بنخضرة في تصريح للصحافة أن خصوصية وتفرد المحطة الجديدة، التي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس على تدشينها اليوم الأربعاء، تنبع من كونها تجربة رائدة في مجال الطاقة النظيفة.
وأشارت إلى أن المحطة الحرارية الشمسية لعين بني مطهر ستمكن من إنتاج 472 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، أي ما يمثل ثمانية بالمائة من الإنتاج الوطني من الكهرباء والذي يصل إلى 6500 ميكاواط في السنة.
وأكدت الوزيرة أن إنجاز المحطة الحرارية لبني مطهر يعد المرحلة الأولى على درب تفعيل المشروع المغربي للطاقة الشمسية، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس في نونبر الماضي بوزرازات، ويروم إنشاء قدرة إنتاجية للكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية قدرتها 2000 ميغاواط.
وأبرزت في هذا السياق أن الأمر يتعلق ب" مشروع ضخم ستضطلع فيه الطاقات المتجددة ولاسيما منها الطاقة الشمسية، بدور أساسي".
ويأتي المشروع المغربي للطاقة الشمسية، في إطار بلورة الأهداف التي وضعتها الإستراتيجية الوطنية الجديدة في مجال الطاقة، والتي تقوم على أربع دعامات أساسية تهم الأمن الطاقي وضمان ولوج الجميع للطاقة بأسعار تنافسية وحماية البيئة والإندماج الجهوي.
ويتطلب إنجاز المشروع المغربي للطاقة الشمسية، الذي تمت صياغته تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استثمارات مالية بقيمة تسعة ملايير دولار، ويولي عناية خاصة للنهوض بالطاقات المتجددة والتنمية المستدامة.
ومن جهته،أكد السيد علي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء، أن المحطة الحرارية الشمسية ذات الدارة المركبة المندمجة لعين بني مطهر (إقليم جرادة) التي دشنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، "إنجاز كبير" يميز عهد جلالة الملك.
وقال السيد الفاسي الفهري، في تصريح للصحافة على هامش حفل تدشين جلالة الملك لهذه المحطة، إن تدشين هذه المحطة يؤشر على انطلاقة حقيقية للمغرب في مجال الطاقة، موضحا أن هذه الوحدة التي ستعمل على إنتاج 472 ميغاواط تعتبر إضافة إلى الإنتاج الوطني المتنوع من حيث الطاقة.
وأضاف أن المحطة ستواكب الطلب القوي للطاقة الكهربائية للمغرب خلال السنوات الأخيرة بفضل التطور الذي يعرفه على المستويات الاقتصادية والسياحية والحضرية، فضلا عن ارتفاع استهلاكه الداخلي.
وأبرز أن هذه المحطة ستمكن من تكوين المهندسين الذين سيتدخلون مستقبلا في مشروع الطاقة الشمسية بالمملكة، والذي سينطلق بورزازات وبعدد من مناطق المملكة، معربا عن أمله في أن يراكم المغرب، بإنجازه للمشاريع الطاقية، خبرة على الصعيد القاري.
وبخصوص البعد البيئي لهذه المحطة، أكد السيد علي الفاسي الفهري أن إنتاجها بالغاز والطاقة الشمسية هو إنتاج طبيعي ويواكب السياسة الوطنية للحفاظ على البيئة، المبنية على التنمية المستدامة، تماشيا مع السياسة الملكية الرامية إلى جعل كافة المشاريع مبنية على التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
وقد بلغت الكلفة الإجمالية لهذه المحطة الحرارية الشمسية، التي تعد تجربة رائدة على الصعيد الدولي، 4 ملايير و600 مليون درهم.
وفي نفس السياق،أكد السيد نور الدين بدوي رئيس مشروع المحطة الحرارية الشمسية لبني مطهر أن هذه الأخيرة ، ستغطي حاجيات الجهة الشرقية ومناطق أخرى من المملكة من الكهرباء.
وقال السيد بدوي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش حفل التدشين، "إن هذه المحطة، بفضل إنتاجها الذي يمثل 13 في المائة من حجم الاستهلاك الوطني ستغطي حاجيات الجهة الشرقية من الكهرباء ، بل وحتى بعض المناطق الداخلية للمغرب".
وأوضح أن هذا المشروع الذي بلغت كلفته الإجمالية 4 ملايير و600 مليون درهم وتصل قدرته الإجمالية إلى 472 ميغاواط منها 20 ميغاواط بفضل الطاقة الشمسية، يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 160 هكتارا، يغطي منها الحقل الشمسي مساحة 88 هكتارا، مضيفا أن الأمر يتعلق بمشروع يقوم على اعتماد وتوظيف التكنولوجيا الدقيقة.
وفي ما يتعلق بالتأثير البيئي للمحطة، أشار رئيس المشروع إلى أن اعتماد المحطة لتقنية التبريد بواسطة النظام الجاف (المبردات الريحية)، سيمكن من خفض كمية المياه المستهلكة من 4ر5 مليون متر مكعب إلى 850 ألف متر مكعب سنويا، أي ما يمثل اقتصادا في استهلاك الماء بنسبة 80 بالمائة.
وأبرز، أيضا ، البعد الاجتماعي والتكنولوجي لهذا المشروع الكبير من خلال توظيف اليد العاملة المحلية، وتكوينها على التقنيات المطلوبة في هذا المجال.
وتتكون المحطة التي تقوم على اعتماد وتوظيف التكنولوجيا الدقيقة، من عنفتين غازيتين تشتغلان بالغاز الطبيعي، وعنفة بخارية، ومرجلين للاسترجاع وكذا مجال ومبدل شمسيين.
وقد تم تشييدها بعد أن كان جلالة الملك محمد السادس قد أعطى انطلاقة أشغال إنجازها في 28 مارس 2008، في مراعاة تامة لضوابط ومعايير احترام البيئة، حيث أن دخولها حيز التشغيل سيمكن من اقتصاد كمية الفيول المستهلكة سنويا بنحو 12 ألف طنا، مما سيساهم في تجنب انبعاث 33500 طن من غاز ثاني أوكسيد الكربون في الجو سنويا.
ويتجلى احترام المشروع للشأن البيئي أساسا في استعماله للتكنولوجيا النظيفة المتمثلة في نظام الدارة المركبة المشغلة بالغاز الطبيعي، واحترام المقتضيات الوطنية والدولية في مجال البيئة الخاصة بالنفايات الغازية والسائلة وكذا الضجيج، إلى جانب غرس ما يقارب 4500 شجرة و20 ألف من النباتات المختلفة.
وقد تم تمويل المشروع الذي تقدر تكلفته الإجمالية ب 6ر4 مليار درهم من طرف البنك الإفريقي للتنمية ، والمؤسسة الإسبانية للقروض والصندوق الدولي للبيئة عن طريق هبة تقدر ب 2ر43 مليون دولار، بالإضافة إلى تمويل من طرف المكتب الوطني للكهرباء.ويسعى هذا المشروع الوطني الطموح والواقعي، الذي سيجعل المغرب فاعلا مرجعيا على مستوى الطاقة الشمسية، إلى إنشاء قدرة إنتاجية للكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية قدرتها 2000 ميغاواط في أفق 2020.(و.م.ع)