قررت النقابة الوطنية للتعليم العالي بعد مشاورات طويلة تشكيل لجنة مشتركة خاصة بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين تنطلق أشغالها يوم الخميس 15 يناير 2015، إضافة إلى حل مشكل مناصب 2013 الذي سيدخل حيز التطبيق بداية من فاتح يناير من السنة المقبلة. واتفق المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي في الاجتماع المشترك الذي عقد بمقر الوزارة، بين الوزير بمعية الكاتب العام للوزارة وبعض المدراء المركزيين ورؤساء المصالح من جهة وبين أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي من جهة أخرى، على ضرورة العمل بتسريع معالجة الترقيات التي ستتم حسب كل جامعة على حدة، والتي بدورها مطالبة كذلك بالإسراع في بعث نتائج عملها إلى الوزارة الوصية. وأضاف نفس بلاغ الاجتماع الذي توصلت به بيان اليوم بنسخة منه، أن اللجنة المشتركة الخاصة بالملف المطلبي ستستأنف عملها يوم الخميس 08 يناير 2015 ، للنظر في تغيير المرسوم 2.11.328 قصد رفع حالة الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية واحتساب فترة الخدمة المدنية، ولمناقشة المرسوم الخاص بالدرجة الاستثنائية الخاصة بأساتذة التعليم العالي "ج"، ولإيجاد حل منصف للأساتذة المحاضرين الموظفين قبل 1997. وزاد نفس البلاغ، أنه بخصوص مرسوم الترقي من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي فقد ترافع أعضاء المكتب الوطني لإبراز مجمل الاختلالات العميقة التي شابت هذا المرسوم بالصيغة التي انتهى إليها خارج المنهجية التشاركية، بكونه يقصي أساتذة التعليم العالي المؤهلين المتفرعين عن الأساتذة المساعدين حاملي دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم مهندس الدولة أو ما يعادلهما من إمكانية الترقي لإطار أستاذ التعليم العالي. وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة خاصة برئاسة الوزير والكاتب العام للنقابة تجتمع يوم 7 يناير 2015 لإيجاد حل لهذا المشكل بشكل استعجالي كما أكد على ذلك الوزير سابقا. وفي ختام الاجتماع النقابي، عبرت النقابة عن حرصها على مصداقية وجدية الحوار والعمل التشاركي مع الوزارة خدمة للمصالح العليا للتعليم العالي العمومي والجامعة العمومية وعملا على تحقيق المطالب المشروعة للأساتذة الباحثين، من منطلق التزامه بمقررات المؤتمر العاشر للنقابة وتوجيهات اللجنة الإدارية.
