33.6 مليار درهم لجعل العاصمة الاقتصادية قطبا ماليا دوليا وفضاء جذابا للعيش

سفير يقدم المخطط الاستراتيجي لتنمية الدار البيضاء
قال خالد سفير والي جهة الدار البيضاء الكبرى، أول أمس الإثنين، إن مخطط تنمية الدار البيضاء الكبرى 2015/2020، يشكل آلية نموذجية من شأنها أن تضمن إنجاز أوراش تنموية كبرى وطموحة تشمل قطاعات عدة وفي ميادين مختلفة، تصل قيمتها الإجمالية إلى 33.6 مليار درهم.
وأضاف سفير، أثناء تقديمه للخطوط العريضة للمخطط الإستراتيجي للدار البيضاء الكبرى، لممثلي مختلف وسائل الإعلام الوطنية بمقر ولاية الدار البيضاء، أن إنجاز المخطط تم وفق مقاربة تشاركية تتوخى تدبيرا مندمجا لإنجاز المشاريع، والتزاما جماعيا لرفع تحدى تنفيذ هذا البرنامج التنموي، وتشخيصا متوافقا عليه للاختلالات وطموحا مشتركا.
وعن الأهداف الإستراتيجية للتنمية، أوضح والي الدار البيضاء الذي كان مرفوقا في هذا اللقاء، بمحمد ساجد رئيس المجلس الحضري للدار البيضاء، وممثل عن مجلس جهة الدار البيضاء، ومجلس عمالة الدار البيضاء، (أوضح) أنها تتمثل في تمكين ساكنة الدار البيضاء من التنقل في مدد زمنية معقولة وفي ظروف جيدة وبكلفة في المتناول، وتوفير شروط العيش الكريم ومصالحة البيضاويين مع مدينتهم ومحيطها، وترسيخ مكانة الدار البيضاء كوجهة وطنية ودولية لسياحة الترفيه والأعمال، وتقوية جاذبية وتنافسية الدار البيضاء وجعلها قاطرة لربط الاقتصاد الوطني باقتصاد المعرفة.
وخصص المخطط، حسب والي جهة الدار البيضاء، 16 مليون درهم لتحسين النقل العمومي، و 10.899 مليون درهم لتهيئة الطرق الحضرية والبنيات التحتية الطرقية وتحسين السير والجولان، و 2.016 مليون درهم لإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، و700 مليون درهم لتهيئة الشريط الساحلي للدار البيضاء الكبرى و750 مليون درهم لتأهيل البنيات التحتية الثقافية والرياضية والترفيهية.
وأكد سفير على أن نجاح المخطط رهين أيضا بتعبئة وإدماج الساكنة البيضاوية من أجل إنجاح مختلف الأوراش والمشاريع التنموية، وذلك باعتبارها قوة اقتراحية قادرة على المساهمة في تعزيز الحكامة المحلية وترشيدها من خلال الهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني، منوها أيضا بالدور الكبير الذي يمكن أن يضطلع به القطاع الخاص في مواكبة المشروع وتقييمه وتفعليه عبر تنزيل السياسات العمومية على المستوى المحلي إلى جانب المجتمع المدني، من خلال مرصد جهوي يتولى مهمة التقييم والتقويم والمتابعة، وإحداث هيئة لمواكبة وتتبع مراحل تنفيذ المخطط.
من جهته، قال محمد ساجد، إن مخطط تنمية الدار البيضاء الكبرى يهدف إلى تحديث وتطوير البنيات التحتية الثقافية والرياضية وتوفير فضاءات للترفيه والسياحة، مشيرا في هذا الإطار، إلى أنه تم التوقيع على أربع اتفاقيات تتعلق بإعادة تأهيل البنيات السياحية والترفيهية الأساسية على مستوى جهة الدار البيضاء الكبرى بقيمة إجمالية بلغت1.13 مليار درهم، وتأهيل الشريط السياحي الساحلي عبر تهيئة كورنيش العنق والمحمدية ودار بوعزة، وإعادة تهييء كورنيش عيد الذئاب بقيمة إجمالية وصلت إلى 700 مليون درهم.
كما ذكر بباقي الاتفاقيات التي تم توقيعها أمام جلالة الملك محمد السادس خلال حفل إطلاق المخطط يوم 26 شتنبر 2014، وتخص إنجاز التجهيزات العمومية في إطار عمليات محاربة السكن غير اللائق بكلفة إجمالية تقدر ب750 مليون درهم، وتسويق وترويج المجال الترابي بمبلغ 300 مليون درهم، وإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز بمبلغ يفوق ملياري درهم، والحركية وتحسين النقل العمومي بمبلغ 16 مليار درهم.
تجدر الإشارة إلى أنه في إطار الخطوات الرامية إلى إنجاح هذا المخطط، تم على مستوى الجهة وضع مخطط عمل الأولويات لسنة 2014 بغلاف مالي إجمالي قدره 2.8 مليار درهم، مع برمجة عدد من التدابير همت بالأساس تطوير الحكامة الجيدة وإيجاد الإطار القانوني، والبحث عن سبل جديدة للتمويل والشراكة، والتدبير المتطور والحديث للخدمات العمومية، وتبني مخطط تواصلي من شأنه تسويق هوية الجهة.
وأوضح ساجد أيضا، أنه تم تخصيص مبلغ 2 مليار درهم، للمساهمة في إعادة هيكلة الأحياء التي تعاني نقصا كبيرا في بنيات التجهيز، وهو البرنامج الذي ستستفيد منه نحو 56 ألف و724 أسرة، موزعة على ست عمالات و72 حيا سكنيا. كما تقرر رصد مبلغ 1.8 مليار درهم في إطار البرنامج الجهوي المندمج للتأهيل الاجتماعي، ويضم في طياته 3 برامج تمس الجوانب الصحية والهشاشة والتعليم الأولي والبنيات السوسيو ثقافية والرياضية والتشغيل والتكوين المهني،إضافة لتخصيص ما يناهز 750 مليون درهم لتمويل ثلاث برامج تهم ترحيل 9 آلاف أسرة بكلفة إجمالية تبلغ 1.7 مليار درهم، وتخصيص مبلغ 425 مليون درهم لتمويل البرنامج التكميلي للقضاء على دور الصفيح.