تقديم المخطط التنموي الاستراتيجي لتنمية جهة الدارالبيضاء الكبرى

قدم خالد سفير والي جهة الدارالبيضاء الكبرى ، أول أمس الاثنين ، الخطوط العريضة للمخطط الاستراتيجي لتنمية الجهة في لقاء خاص مع ممثلي مختلف وسائل الإعلام الوطنية.
وخلال هذا اللقاء، تم إبراز الأهمية الكبرى التي يحظى بها هذا المخطط ، الذي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفل إعطاء انطلاقته في 26 شتنبر الماضي، والذي أولى أهمية كبرى للتجهيزات الأساسية لأكبر مدينة بالبلاد من أجل الرقي بها إلى مصاف كبريات المدن العالمية، وتوفير مناخ عيش يليق بتطلعات ساكنتها.
ووصف خالد سفير المخطط التنموي بالاستراتيجي والمندمج والشامل مشيرا أن صياغة التقرير تمت وفق مقاربة تشاركية انخرط فيها حوالي600 فاعل يمثلون سلطات المدينة وكل الجهات المعنية حيث جرى اعتماد عدد كبير من الدراسات النموذجية لاستلهام أفضل ممارسات التدبير والحكامة المتبعة اليوم من طرف أكبر الحواضر الدولية الرائدة والمعترف لها بجاذبيتها وجودة نمط عيش ساكنتها.
وأكد سفير أن هذه المقاربة التشاركية تتوخى مصالحة المدينة مع ساكنتها، وإشراكها في مشروع تطوير مجال عيشها، والاستجابة لانتظاراتها وانتظارات زوار المدينة خاصة في ما يتعلق بالبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، وفي مقدمتها النقل الحضري والعمومي بكافة أنواعه، من حيث الجودة أو الوفرة .
و استطرد خالد سفير بالقول إن هذا المخطط الاستراتيجي يشكل آلية نموذجية من شأنها أن تضمن إنجاز أوراش تنموية كبرى وطموحة تشمل قطاعات عدة وفي ميادين مختلفة، تصل قيمتها الإجمالية إلى 6ر33 مليار درهم.
وأوضح أن المخطط يتمحور حول أربعة عناوين استراتيجية تشمل "تحسين ظروف عيش الساكنة"، و"تعزيز الحركية على مستوى الجهة"، و"تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة" و" تكريس مكانة الجهة كوجهة وطنية ودولية للتجارة والترفيه"، مشيرا إلى أن هذه الاختيارات تروم بالأساس دعم المكانة الاقتصادية للجهة بهدف جعلها قطبا ماليا دوليا حقيقيا، وتحسين إطار عيش ساكنتها، والحفاظ على بيئتها وهويتها.
وشدد السيد سفير على أن المخطط يعول كثيرا على تعبئة وإدماج الساكنة البيضاوية من أجل إنجاح مختلف الأوراش والمشاريع التنموية، وذلك باعتبارها قوة اقتراحية قادرة على المساهمة في تعزيز الحكامة المحلية وترشيدها من خلال الهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني.
ومن جهة ثانية ، أشار والي الدار البيضاء الكبرى إلى الدور الذي يمكن أن يضطلع به القطاع الخاص في مواكبة المشروع وتقييمه وتفعليه عبر تنزيل السياسات العمومية على المستوى المحلي إلى جانب المجتمع المدني، من خلال مرصد جهوي يتولى مهمة التقييم والمتابعة، وإحداث هيئة لمواكبة وتتبع مراحل تنفيذ المخطط.
وأضاف والي جهة الدارالبيضاء أن هذا المخطط الطموح يسعى إلى تعزيز التموقع الاقتصادي للجهة لتصبح قطبا ماليا ودوليا مع الحرص على تحسين ظروف عيش ساكنتها والحفاظ على هيئتها وهويتها من خلال تحسين جودة نمط العيش الذي يهم أساسا تعزيزمراكز وبنيات القرب ومصاحبة القطاع غير المهيكل وتعميم التمدرس الأولي وإعادة تأهيل المراكز الصحية وإحداث مركز لتنظيم المستعجلات وحماية البيئة وتحسين شروط السكن للعائلات القاطنة في دور الصفيح وكذلك الأحياء ناقصة التجهيز والدور الآيلة للسقوط وتعميم التغطية بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير بغلاف مالي إجمالي قدره6.4 مليار درهم.إلى جانب تعزيز البنيات التحتية من خلال تعزيز الحركية على مستوى الجهة عبر تمديد خطوط ترامواي وتطوير حظيرة الحافلات وتهيئة الطرق الحضرية والإقليمية والطرق السيارة وإنجاز منشئات فنية ومواقف للسيارات وأنفاق بغلاف مالي قدره 27ملياردرهم.
من جهته أبرز محمد ساجد رئيسمجلس المدينةأن مخطط تنمية الدار البيضاء الكبرى يطمح على الخصوص إلى تحديث وتطوير البنيات التحتية الثقافية والرياضية وتوفير فضاءات للترفيه والسياحة، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه تم التوقيع على أربع اتفاقيات تتعلق بإعادة تأهيل البنيات السياحية والترفيهية الأساسية على مستوى جهة الدار البيضاء الكبرى بقيمة إجمالية بلغت 13ر1 مليار درهم، وتأهيل الشريط السياحي الساحلي عبر تهيئة كورنيش العنق والمحمدية ودار بوعزة، وإعادة تهييء كورنيش عيد الذئاب بقيمة إجمالية وصلت إلى 700 مليون درهم.
و تحدث الأخ محمد ساجد عمدة مدينة الدار البيضاء عن الحكامة الجيدة ورافعات أخرى من أجل إنجاز الأهداف المسطرة من خلال إعمال الحكامة الجيدة والإطار القانوني الملائم واعتماد سبل جديدة للتمويل والشراكة والتواصل وتبني مخطط تسويقي ترابي قادر على الرقي بهوية الجهة على المستويين الوطني والدولي والتدبير المتطور والحديث للمصالح العمومية .
كما ذكر بباقي الاتفاقيات التي تم توقيعها أمام جلالة الملك محمد السادس خلال حفل إطلاق المخطط، وتخص إنجاز التجهيزات العمومية في إطار عمليات محاربة السكن غير اللائق بكلفة إجمالية تقدر ب750 مليون درهم، وتسويق وترويج المجال الترابي بمبلغ 300 مليون درهم ، وإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز بمبلغ يفوق ملياري درهم، والحركية وتحسين النقل العمومي بمبلغ 16 مليار درهم.
وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار الخطوات الرامية إلى إنجاح هذا المخطط، تم على مستوى الجهة وضع مخطط عمل الأولويات لسنة 2014 بغلاف مالي إجمالي قدره 8ر2 مليار درهم، مع برمجة عدد من التدابير همت بالأساس تطوير الحكامة الجيدة وإيجاد الإطار القانوني، والبحث عن سبل جديدة للتمويل والشراكة، والتدبير المتطور والحديث للخدمات العمومية، وتبني مخطط تواصلي من شأنه تسويق هوية الجهة.