مجرمون ملتحون في طنجة

الشبكة التي أعلنت وزارة الداخلية عن تفكيكها بطنجة، لا تختلف عن سابقاتها من حيث تبني عناصرها لتوجهات متطرفة، وهي تلتقي معها كذلك في تنفيذ اعتداءات ضد المواطنين، وفي ارتكاب عمليات إجرامية بأحياء المدينة، بواسطة أسلحة بيضاء وعصي، تحت ذريعة ما يعتقدونه "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"...
هؤلاء أولا هم مجرمون يمارسون الاعتداء على الناس ويهددون سلامتهم الجسدية وأمنهم وطمأنينتهم، ولهذا لا فرق بينهم وبين بقية المنحرفين وقطاع الطرق، وبالتالي يجب تطبيق القانون في حقهم بكامل الحزم والصرامة صيانة لأمن المواطنين وسلامتهم.
العناصر الإجرامية التي تمارس اعتداءاتها متذرعة بلحيها المسدلة تقوم أيضا بنهب أموال وممتلكات الناس توهما من عقولهم المريضة على أنها غنيمة أو حقا شرعيا لهم أو فيئا كما يتخيلون، وهذا لا يعدو أن يكون سرقة ولصوصية لابد كذلك من تطبيق القانون في حق مقترفهما.
لقد سبق أن نقلت وسائل الإعلام في السنوات الأخيرة ممارسات إجرامية من هذا القبيل ارتكبتها عناصر متطرفة في عديد مدن ومناطق مغربية، كما أن ميليشيات "داعش" في العراق هي أيضا لم تتردد مؤخرا في الاتجار بالأعضاء البشرية لضحاياها بغاية الحصول على الموارد المالية لتنفيذ إجرامها، ولذات الغرض تستولي على آبار نفطية في العراق وتبيع إنتاجها في السوق السوداء.
الجماعات الدينية المتطرفة والإجرامية لم تعد إذن تكتفي بممارسة القتل والتفجير وإزهاق أرواح الأبرياء، وإنما باتت تنفذ أعمال السرقة والنهب وسلب المواطنين ممتلكاتهم وأموالهم، بالإضافة إلى إحداث الترويع وسط المجتمع، وهذا ما حدث مع الشبكة المعلن عن تفكيكها بطنجة، ومع خلايا أخرى من قبل، وهو أيضا ما تقوم به عصابات "داعش" في العراق، وجماعات مماثلة في بلدان عربية وإسلامية أخرى، أي الإجرام واللصوصية والنهب والقتل العمد، وكل ذلك باسم الدين الذي تفهمه وتؤمن به هذه المنظمات الإرهابية.
المواجهة يجب أن تكون أولا عبر الآلية الأمنية، ومن خلال التطبيق الصارم للقوانين، ولكن أيضا بواسطة توعية الناس وتثقيف المجتمع، وعبر انخراط وسائل الإعلام والتواصل وعلماء الدين المتنورين والمثقفين وكل القوى الفاعلة في المجتمع في هذا المسلسل التحسيسي والفكري والسياسي.
المواجهة أيضا لابد أن تتجسد في الانتصار المستمر لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والانفتاح والحرية والمساواة، والمحاربة الدائمة للفساد والمفسدين، ومواصلة إصلاح المجتمع وتنفيذ السياسات العمومية الرامية لتعزيز التنمية والتقدم، وتقوية الحداثة.
لابد أن يتكثف عمل ومساهمة مختلف القوى من أجل إشعاع فكر الانفتاح والتقدم داخل المجتمع، وحتى يكون هذا الأخير رافضا لهذه العصابات الإرهابية ونافرا منها ومن أفكارها المتطرفة الجاهلة.
ما تقترفه هذه الجماعات المجرمة هو أساسا يتنافى مع شروط المجتمعات البشرية المتمدنة والحديثة، ويتناقض مع أسس دولة القانون والمؤسسات، ولهذا لابد أن يواجه بالقانون، وبصرامة...
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته