توقيف شخصين كانا على استعداد لمغادرة التراب الوطني للالتحاق بتنظيم "داعش"

أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة رصدتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، شخصين من الموالين للتنظيم الإرهابي المعروف ب"الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق، كانا على أهبة مغادرة التراب الوطني للالتحاق بمعسكرات هذا التنظيم الإرهابي.
وأفادت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، بأن المشتبه فيهما، اللذين تربطهما علاقات بمتطرفين أجانب، خططا للاستفادة من تكوين عسكري وميداني في صفوف التنظيم الإرهابي المذكور، في أفق نقل تجربته داخل أراضي المملكة، وذلك وفق مخططات "داعش" الرامية إلى توسيع مجال عملياته خارج نطاق سوريا والعراق.
وأضاف البلاغ أن التحريات أكدت أن أحد الموقوفين على صلة وطيدة بشبكة إجرامية تنشط بمدينة فاس، يقودها معتقل سابق بمقتضى قانون الإرهاب، متورطة في تنفيذ اعتداءات جسيمة على المواطنين باستعمال أسلحة بيضاء.
وقد أسفرت الأبحاث المنجزة، يضيف البلاغ، عن توقيف أربعة أشخاص بهذه المدينة لهم علاقة بهذه الشبكة الإجرامية.
ويبقى تورط معتقلين سابقين في قضايا الإرهاب في جرائم السرقة تحت التهديد بالسلاح، برأي المهتمين بقضايا الإرهاب، تأكيدا على أن هؤلاء الأشخاص أصبحوا مجرمين خطيرين تحت قناع الدين.
ويمكن تفسير استمرار بعض المعتقلين السابقين في قضايا الإرهاب في ارتكاب إعمال إجرامية من زاويتين، الأولى تتمثل في كون التنظيمات المتطرفة - في إطار وعيها بأهمية التمويل في المحافظة على كيانها وضمان استمرارية نشاطها الإجرامي - تعمد في كثير من الأحيان إلى مصادر غير مشروعة، ومن أهمها الأموال المتحصل عليها من جرائم غسل الأموال، وتجارة المخدرات والأسلحة وتزوير النقود، وسلب الناس أرزاقهم، وبالتالي من يستمر في هذه التوجهات أصبح مجرما صريحا.
أما الزاوية الثانية فتكمن في كون هؤلاء الأشخاص بعد خروجهم من السجن أصبحت لهم مواقف مزدوجة ولا علاقة لها بالجهاد، حيث يعمدون إلى ارتكاب جرائم تحت قناع الدين، والحال أنهم مجرمون حقيقيون وخطيرون على المجتمع أكثر من غيرهم من مجرمي الحق العام.
ويعزى تمكن مصالح الأمن من إجهاض مخططات عدد من الخلايا الإرهابية في الآونة الأخيرة إلى دينامية السياسة الاستباقية التي باشرها المغرب لاحتواء ظاهرة الإرهاب، وهي المقاربة التي تعتمد على رصد تحركات هذه التنظيمات وتراقبها باستمرار لتفادي وقوع أعمال إجرامية وتفزيع الناس وترويعهم والمساس بأمن الدولة وممتلكاتها، وأبانت في الوقت نفسه عن قدرة كبيرة في اكتشاف وتفكيك الخلايا الإرهابية وهي ما تزال في طور التكوين .
إلى ذلك، أشارت وزارة الداخلية في بلاغها إلى أنه سيتم تقديم المعنيين بالأمر أمام العدالة فور انتهاء التحقيقات الجارية معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.