قرب تنظيم منتدى للشركات المغربية الموريطانية

من المرتقب أن يتم تنظيم منتدَى اقتصادِي مغربِي/موريطاني يفتح الأبواب للتنسيق بين رجال الأعمال المغاربة ونظرائهم الموريتانِيين في مجال الاستثمار وخلق وتوسيع مشاريع اقتصادية وتنموية بموريطانيا.
وتعتبر مصادر موريطانية، أن المستثمرِين المغاربة بلغوا مرحلةة متقدمة من تقييم الفرص المتاحة على مستوى موريتانيا، وذلكَ عبر دراساتهم الإجراءات التي ستؤطرُ دخول رساميلهم إلى البلاد، زيادةً على النظر في النصوص التشريعيَّة ذات الصلة، والجانب الإداري، والبنية التحتيَّة، زيادةً على الجانب الأمنِي الذِي صار هاجسًا يؤرقُ المقاولِين في منطقةٍ بالغة الاضطراب.
من جانبها، تتحدثُ "مارُوك إكسبُور" عن لقاءاتٍ مغربية موريتانية يجري التهيء لها من أجل إطلاع المستثمرِين المغاربة على الإطار التشريعي للاستثمار في موريتانيا، وكذَا الاستراتجيَّة التي تنتهجها السلطات في نواكشوك فيما يتعلقُ بتشجيع الاستثمَار.
.وتعرفُ موريتانيا نموًّا اقتصاديًّا مضطردًا خلال السنوات الأخيرة، انتقلتْ معهُ من معدل 3.6 في المائة للسنة، إلى 6.7 العام الماضي، بالرُّغم من تراجع أسعار المعادن التي تعتمدُ على استخراجهَا منْ ذهبٍ وحديدٍ.
موازاةً مع ذلك، تحسن تصنيفُ موريتانيا في تصنيف مؤشر إدراك "الفساد"، بأربعة وعشرين درجة، خلال عامين، مع مراجعة السلطات في البلاد لطرق إسناد الصفقات العموميَّة، والتوجه نحو إطلاق طلبات عروض لإفساح المجال أمام التنافسيَّة وإغراء المستثمرِين.
في هذا الصدد أكد الكاتب العام للوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية، محمد بنعياد، أن هناك إمكانيات هائلة للاستثمار في موريتانيا، من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما من شأنه إعطاء دفعة قوية للعلاقات الممتازة القائمة بين المغرب وموريتانيا .
وقال بنعياد، الذي زار نواكشوط على رأس وفد يمثل القطاعين العام والخاص بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكة في هذا البلد الجار، إن موريتانيا أصبحت "ورشا كبيرا بفضل السياسة المتبعة من طرف الحكومة، التي أطلقت مجموعة من الأوراش لتطوير العديد من القطاعات التي سبق للمغرب أن اشتغل عليها ".
وأشار إلى أن هناك إمكانيات للتعاون والشراكة في عدة قطاعات من بينها على وجه الخصوص الفلاحة، سواء على مستوى الانتاج أو التجهيز، والصيد البحري والإسكان، والبنيات التحتية من طرق وموانىء، لاسيما وأن موريتانيا تتطلع إلى لعب دور محوري على الصعيد الإقليمي، وهو الأمر الذي يقتضي تضامنا إقليميا، اعتبارا لحجم الاستثمارات التي تتطلبها مشاريع من هذا القبيل.
يذكر أن زيارة الوفد المغربي تهدف إلى تحديد القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك في أفق تنظيم بعثة اقتصادية رفيعة المستوى من أجل إقامة منتدى اقتصادي مغربي - موريتاني قصد التعريف بالإمكانيات المتاحة في البلدين وآليات استغلالها، والرفع من حجم المبادلات التجارية وتعزيز الاستثمارات البينية.