صندوق خاص لوقف نزيف انهيارات المنازل بالمغرب

بنعبد الله: الحد من الظاهرة رهين بصدور مشروع قانون متعلق بالمباني الآيلة للسقوط
قال وزير السكنى وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، إن الحد من تفاقم ظاهرة السكن المهدد بالانهيار رهين بصدور "مشروع قانون متعلق بالمباني الآيلة للسقوط". وأبرز بنعبد الله، في معرض جوابه على عدد من الأسئلة الشفوية جلال جلسة بمجلس النواب، أن من بين مضامين مشروع القانون المذكور إنشاء صندوق خاص للتمويل، من جهة، وإنشاء مؤسسة خاصة بمعالجة هذا النوع من الدور، من جهة أخرى.
وقال في هذا الصدد إنه، بناء على الإحصاء الميداني الذي قامت به وزارة الداخلية سنة 2012، والذي تم من خلاله جرد 43 ألف و697 بناية مهددة بالانهيار، تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات بهدف معالجة الظاهرة التي رصد لها 720 مليار سنتيم لتغطية مجموعة من البرامج المعتمدة في هذا السياق حسب كل سنة.
وأوضح، بهذا الخصوص، أنه تم، برسم سنة 2013، التدخل بستة مدن تضم 9068 بناية مهددة بالانهيار، بتكلفة إجمالية تقدر ب 2.8 مليار درهم، ساهمت الوزارة من خلالها ب 681 مليون درهم، في حين همت تدخلات الوزارة خلال السنة الماضية 7743 بناية مهددة بالانهيار تقع بعشرة مدن مختلفة بالمملكة، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 2.8 مليار درهم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن وزارة السكنى وسياسة المدينة دأبت على تنفيذ مجموعة من البرامج الهادفة أساسا إلى تحسين وضعية سكن المواطنين، بمن فيهم ذوي الدخل المحدود، وقاطنو أحياء الصفيح، والفئات المتوسطة، مع تركيز مجهودات خاصة من أجل محاربة السكن غير اللائق بجميع أشكاله.
وأبرز في هذا الصدد أن الأقاليم الجنوبية الثلاث، وجهة العيون- بوجدور الساقية الحمراء بالخصوص، استفادت من البرنامج الجديد للإسكان والتعمير الذي تشرف على إنجازه وزارة السكنى وسياسة المدينة، والذي يتكون من 21 ألف و167 قطعة أرضية مجهزة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 149 مليار سنتيم، موزعة بين أقاليم العيون "16 ألف و846 قطعة أرضية" وإقليم بوجدور "3421 قطعة" وإقليم طرفاية "900 قطعة".
وقال إن هذا البرنامج يهدف إلى القضاء النهائي على كل مظاهر السكن غير اللائق وبالخصوص مخيمات الوحدة والجيوب الصفيحية وهو ما تم فعلا بحيث تم إعلان العيون وبوجدور مدينتين بدون صفيح سنتي 2008 و2010 على التوالي، وبالتالي إعلان الجهة ككل جهة بدون صفيح.
كما يروم البرنامج تلبية حاجيات مختلف الشرائح الاجتماعية في مجال السكن، وكذا تلبية الحاجيات السكنية الناتجة عن النمو الديمغرافي من خلال المخزون المتوفر من القطع الأرضية الاجتماعية والاقتصادية والتجارية التي وفرها البرنامج بالسوق العقارية بالجهة ومن خلال القطع الأرضية التي لا تزال في طور التجهيز.