وزارة السكنى تواصل في 2014 رفع رهان تأهيل المدن وتوفير السكن اللائق لكافة الفئات

شكل موضوعا سياسة المدينة ومواجهة إشكالية البنايات المهددة بالسقوط أبرز الانشغالات التي ركزت عليها وزارة السكنى وسياسة المدينة خلال سنة 2014.
ويؤكد وزير السكنى نبيل بنعبد الله أن وزارته أخذت على عاتقها تحقيق هدف رئيسي في مجال سياسة المدينة هو «هو توفير سكن لائق ل7 ملايين مغربي، الذين يتوقع أن يهاجروا إلى المدن، في أفق عشر سنوات المقبلة»، وذلك في ظل اختلالات المجال الحضري، المتمثلة في ضغط ضواحي المدن واقتصاد هش يغلب عليه الطابع غير المقنن، وبنيات تحتية دون مستوى الحاجيات، ومظاهر الفقر والإقصاء الاجتماعي، فضلا عن ضغط كبير على الموارد البيئية، وضعف التلقائية، والتدخلات القطاعية، وتهديد التراث العمراني والمعماري.
وفي هذا الصدد، عملت وزارة السكنى على إرساء عدة دعائم على المستوى المؤسساتي والقانوني والمالي، تمثلت أساسا في إحداث اللجنة بين الوزارية لسياسة المدينة، واعتماد هيكلة جديدة للوزارة، وإحداث مديرية سياسة المدينة، ودعم القدرات التمويلية، وإعدام مشروعي قانون متعلق بالمباني الآيلة للسقوط، وإحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري، ثم إعداد مشروع أولي لدليل منهجي خاص بسياسة المدينة، وإعداد برنامج للتكوين والرفع من القدرات في مجال سياسة المدينة، مبرزا أن الدليل المنهجي لسياسة المدينة، يهدف إلى تمكين مختلف الفاعلين من استيعاب جيد لمضمون سياسة المدينة بأهداف وغايتها ومبادئها، وتفسير المنهجية المعتمدة في مجال بلورة مشاريع المدينة وتتبع تنفيذها وتقييمها، علاوة على توفير قاعدة بيداغوجية لصياغة برامج التكوين المتعلقة بمشاريع سياسة المدينة، وتقديم وتفسير تقنيات وأدوات وإعداد مشاريع سياسة المدينة.
وعلى المستوى العملياتي، ساهمت الوزراة في بلورة وتنفيذ 88 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت 11 مليار درهم، منها 32 مشروعا متعاقدا بشأنه بمساهمة الوزارة ب6 ملايير درهم و65 مشروعا في مرحلة الدراسة بمساهمة مطلوب من الوزارة، ومشاريع التنمية المندمجة ومعالجة السكن المهدد بالانهيار، إضافة إلى إحصاء 43 ألفا و697 بناية مهددة بالانهيار، تستلزم تكلفة إجمالية تقدر ب 7.2 ملايير درهم، منها 4.5 كمساهمة من الدولة.
وقد عملت الوزارة على معالجة 4086 بناية، من مجموع البنايات الآيلة للسقوط، كما أنها تواصل برنامج معالجة 9068 بناية ببرامج متعاقد بشأنها منذ سنة 2013، في حين هناك 7743 بناية مبرمجة سنة 2014 بتكلفة إجمالية 828 مليون درهم، فيما تمت برمجة 22 ألفا و800 بناية الباقية، في إطار التعاقدات لسنة 2015.
ويؤكد وزير السكنى أن إن الإسراع في وتيرة معالجة الدور الآيلة للسقوط، يستلزم التعجيل بإخراج مشروع القانون المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط، وكذا مشروع الوكالة الوطنية للتجديد الحضري إلى الوجود، وتعبئة موارد تمويلية إضافية، وسن نظام جبائي خاص بالمدن الجديدة إلى حيز الوجود، وكذا الحماية التعميرية لمدارات المدن الجديدة.
كما أولت وزارة السكنى في برامجها خلال سنة 2014، أهمية خاصة للمناطق الجنوبية، من خلال العمل على تمويل العديد من المشاريع السكنية بمختلف جهات الصحراء المغربية، وكذا إنجاز العديد من البرامج على فترات متفرقة، بينها البرنامج الاستعجالي وبرنامج العودة والوحدة، الذي يهدف بالأساس إلى توفير حاجيات ساكنة الأقاليم الجنوبية في ما يخص المساكن والتجزئات السكنية المجهزة هذا بالإضافة إلى وضع وتوقيع عدد من اتفاقيات الشراكة مع قطاعات متعددة تتوخى تعزيز سياسة التأهيل الحضري والتنمية الحضرية بالأقاليم الجنوبية.
وبخصوص برنامج مدن بدون صفيح، ذكر بلاغ الوزارة أنه تم القضاء على أكبر تجمعات السكن غير اللائق، وإعلان العيون وبوجدور والداخلة مدنا بدون صفيح، وتمكين حوالي 23 ألف أسرة من سكن لائق، واستفادة 20 ألف أسرة أخرى من برامج التهيئة الحضرية وإعادة الهيكلة. كما تم إطلاق عمليات للسكن الاجتماعي وسكن الفئات الوسطى، حيث تمت تعبئة استثمار إجمالي بلغ 488.2 مليون درهم لإنجاز 4900 وحدة بكل من العيون وبوجدور والداخلة وطانطان وكلميم وطاطا، وذلك بهدف تنويع العرض السكني.
ويرتقب خلال السنة القادمة، إعطاء انطلاقة الأشغال ب5119 وحدة سكنية وإنهاء الأشغال ب7451 وحدة، وتعبئة استثمار إجمالي يقدر ب 400 مليون درهم، كما تعكف الوزارة، بالموازاة مع هذه البرامج، على دراسة مشاريع اتفاقيات وبرامج تندرج في إطار سياسة المدينة نذكر منها على الخصوص الاتفاقيتين الخاصتين بكل من الداخلة وطاطا.