سطات: من أجل إصلاح الطريق وفك العزلة عنهم

سكان دواوير أولاد بوزيري يخوضون احتجاجات
خرج العشرات من ساكنة الجماعات القروية الممتدة على طول الطريق الإقليمية رقم 3601 الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 9 وسوق اثنين أولاد بوزيرى بإقليم سطات، في مسيرة حاشدة صباح الاربعاء الماضي صوب مقر جهة الشاوية
ورديغة، لإيصال صوتها للجهات المعنية لعلها تفي بالوعود التي قطعتها على نفسها، والتحرك لفك العزلة عن ساكنة المنطقة. وردد المحتجون شعارات سلمية تنادي برفع الضرر، وفك العزلة، ومحاربة الفساد، على طول الطريق الوطنية رقم 9، بعد أن كانوا يمتطون الشاحنات والسيارات، ليستمروا بعد ذلك في مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام حاملين الأعلام الوطنية، وليمروا بالطريق الرئيسية للمدينة حتى وصلوا ولاية جهة الشاوية ورديغة، عمالة إقليم سطات. وحسب المحتجين، فإن طريق أولاد بوزيري الممتدة على طول 44 كلمترا، تضم جماعات ودواوير مهمة (تالوايت، أولاد عفيف، الثوالث، خميس سيدي محمد بن رحال، مشرع بن عبو)، أصبحت تعيش في عزلة منذ عدة سنوات، بسبب الحالة الكارثية التي أصبحت عليها الطريق مما جعل الساكنة غير قادرة على التنقل من أجل التسوق و التطبيب والدراسة، ويضيف المحتجون أنهم أصبحوا يجدون صعوبة في نقل موادهم الفلاحية أوتسويقها، وأضافوا أنهم خرجوا عدة مرات في مسيرات احتجاجية، وراسلوا عدة جهات وفرق برلمانية، وذكروا بزيارة نبيل بن عبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة الذي أسر على زيارة منطقة أولاد بوزيري مرورا عبر هذه الطريق الكارثية، حيث أكد بالمناسبة في تجمع خطابي على أن هذه المنطقة تتوفر على تربة غنية ودواوير مهمة، وربط اتصالاته من أجل إيجاد حل لهذه الطريق، إلا أنه ومنذ ذلك التاريخ يضيف المحتجون وهم يتلقون وعودا من قبل المسؤولين المحليين والإقليميين، وحتى على مستوى مديرية النقل بالوزارة الوصية خلال سنة 1996 لإصلاحها، لكن هذه الوعود لم تتجسد على أرض الواقع، لتتبخر معها أحلام وطموحات ساكنة هذه الجماعات ومستعملي هذه الطريق، مع العلم أنها تعتبر الشريان الحيوي بالمنطقة نظرا لأهميتها، حيث تعرف إقبالا كثيفا وحركة دؤوبة للسيارات والشاحنات بحكم موقعها الجغرافي المتميز الذي يضم كثافة سكانية مهمة، ومرافق سياحية (منطقة ضاد، عين تاغية، رمان تماسين، مشرع بن عبو)، بالإضافة إلى تواجد مجموعة من المرافق العمومية كالمدارس والمستوصفات والأسواق الأسبوعية على طولها. وفي تصريح ل"بيان اليوم" عبر العديد من مستعملي هذا المحور الطرقي خصوصا الموظفين عن استيائهم وتذمرهم من الوضعية الكارثية لهذه الطريق، التي انعكست سلبا على ظروف اشتغالهم بالعالم القروي، حيث باتوا يعانون الأمرين بفعل رفض بعض سيارات الأجرة الكبيرة، نقلهم بدعوى أن هذه الأخيرة تسببت في تآكل أجزاء من سياراتهم نتيجة الانتشار الكثيف للحفر على طولها من جهة وضيق مساحتها من جهة أخرى، وقد أكد المواطنون أن السائقين وفي محاولة منهم لمواصلة العمل بهذه الطريق، طالبوا بالزيادة في التسعيرة المتعارف عليها، مما نتج عنه إحساس بالعزلة وغياب سند قانوني يحميهم من الزيادات غير المشروعة في تسعيرة سيارات الأجرة، وغياب الحلول العاجلة لإصلاح الطريق. وأمام هذا الوضع المزري يطالب سكان المنطقة الوزارة الوصية بتنفيذ وعودها وإدراج هذه الطريق ضمن مخططاتها الإصلاحية من أجل فك العزلة عنهم، خاصة وأن أغلبهم يجدون أنفسهم محاصرين بأمطار الخير خلال فصل الشتاء، الأمر الذي ينعكس سلبا على ممارسة حياتهم العادية نتيجة تعطل المرافق العمومية من مدارس ومستوصفات وغيرها.