الرميد يلتقي نظيرته الفرنسي يومه الخميس

لفتح الطريق أمام محادثات سياسية
أعلن وزير الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، أول أمس الثلاثاء، أن لقاء مرتقبا بين وزيري العدل في المغرب وفرنسا سيعقد هذا الأسبوع لمناقشة النقاط العالقة في التعاون القضائي المجمد بين البلدين منذ بداية 2014 اثر اندلاع أزمة دبلوماسية ما زالت مستمرة.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة العدل والحريات المغربية لوكالة فرانس برس أن مصطفى الرميد وزير العدل سيسافر يومه الخميس إلى باريس ليلتقي نظيرته الفرنسية كريستين توبيرا من أجل التباحث في موضوع التعاون القضائي.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون، في ندوة صحافية في العاصمة الرباط "بخصوص زيارتي إلى فرنسا، وبعد تقييم الوضع، تقرر عقد لقاء بين وزيري العدل في البلدين هذا الأسبوع لمناقشة النقاط العالقة في مجال التعاون القضائي".
وأضاف المسؤول المغربي، عقب لقاء جمعه بنظيره الإيطالي باولو جينتيلوني، "نتمنى أن يكون هذا اللقاء دفعة لاستئناف المحادثات الدبلوماسية بين الجانبين".
وجمد المغرب التعاون القضائي والأمني مع فرنسا منذ 20 فبراير الماضي حين أقدمت الشرطة الفرنسية على استدعاء عبد اللطيف الحموشي مدير المخابرات المغربية الداخلية، من مقر إقامة السفير المغربي في باريس، خلال زيارة رسمية، وذلك ليمثل أمام القضاء إثر تقديم شكوى ضده تتهمه بالتعذيب من قبل ملاكم مغربي مقيم في فرنسا.
وسبق لصلاح الدين مزوار أن أعلن بداية الأسبوع الماضي أنه يعتزم زيارة فرنسا للقاء نظيره لوران فابيوس" للوقوف على مختلف أوجه تعاوننا الثنائي، وذلك في السياق الخاص والأليم الذي تجتازه فرنسا"، موضحا أن الرباط تريد "تجاوز كافة العوائق التي يمكن أن تعرقل التعاون التام بين البلدين، وذلك بشكل نهائي".
لكن وزير الخارجية المغربي ألغى الزيارة التي كانت مقررة الجمعة الماضي بعد يومين على إعلانها، دون إصدار بيان رسمي، حيث تحدثت وسائل الإعلام المغربية عن "عدم إحراز أي تقدم في المشاورات" الدبلوماسية لتجاوز الأزمة مع فرنسا، وهو ما علقت عليه الخارجية الفرنسية ب"تأجيل الزيارة" بدل إلغائها.
كما تحدثت وسائل الإعلام عن "اشتراط المغرب الحماية القضائية لمسؤوليه لاستئناف العلاقة الدبلوماسية" اثر ما حصل لمدير المخابرات المغربية.
لكن مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية قال الخميس الماضي، خلال ندوته الأسبوعية ،"أنفي نفيا كليا أن يكون المغرب قد طلب الحصانة لمسؤوليه، ولم يسبق أن أثار هذا الموضوع، ويعتبر إثارته أمرا سيئا لا يشرف المغرب".