تمويل للمغرب من «العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» بقيمة 1.4 مليار درهما

تتعلقان بمشاريع الطريق السيار بين الجديدة وآسفي وبتزويد مناطق بالماء الصالح للشرب
وقع المغرب والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الأربعاء بالرباط، على اتفاقيتي تمويل بقيمة نحو 1.4 مليار درهم، تتعلقان بمشاريع الطريق السيار الرابط بين الجديدة وآسفي، وكذا بتزويد مدينة شفشاون والمناطق القروية بالماء الصالح للشرب .
ووقع الاتفاقية الأولى التي همت مبلغ 900 مليون درهم، كلا من المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أنور بنعزوز، والمدير العام للصندوق، عبد اللطيف يوسف الحمد، وذلك بهدف المساهمة في تمويل مشروع الطريق السيار الجديدة -آسفي.
أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بقرض بمبلغ 450 مليون درهم، وقعه كل من المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، علي الفاسي الفهري، ويوسف الحمد وتهدف إلى تزويد مدينة شفشاون والدواوير المحيطة بها التابعة لعمالة شفشاون-تطوان بالماء الصالح للشرب.
ويشمل هذا المشروع، الذي سيستفيد منه حوالي 192 ألف نسمة، إنجاز محطة للمعالجة بسعة 150 لتر في الثانية وتركيب نحو 590 كلم من قنوات المياه.
وقال محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية الذي ترأس حفل التوقيع، في كلمة بالمناسبة، إن هاتين الاتفاقيتين تندرجان في إطار إنجاز المشاريع الكبرى التي انخرطت فيها المملكة، مضيفا أن الاتفاق الأول يتعلق بتتبع إنجاز برنامج الطريق السيار من خلال الانتهاء من جزء الطريق السريع الرابط بين الجديدة وآسفي، فيما تتعلق الاتفاقية الثانية بتعبئة المياه السطحية و تزويد جهة شفشاون بالمياه الصالحة الشرب .
وأكد بوسعيد انه "بفضل الدعم المتواصل للصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإن هذين المشروعين سينعكسان إيجابيا للغاية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية لساكنة مدينة شفشاون وجهة دكالة-عبدة.
وأعرب بوسعيد عن ارتياحه لنوعية العلاقات "المثمرة" التي تربط المملكة بالصندوق العربي، مشيرا إلى أن الصندوق ساهم بواقع 9.5 مليار درهم بين سنتي 2010 و 2014، لتمويل عدد من مشاريع التنمية بالمغرب.
وتتعلق المشاريع الممولة، على الخصوص، بإنجاز الطرق القروية والسدود والمياه الصالحة للشرب، والبنية التحتية المينائية، وشبكات الطرق السيارة والسكك الحديدية.
من جهته، أبرز يوسف الحمد أهمية هذين المشروعين بالنسبة للاقتصاد المغربي وعلى صحة ورفاهية المواطنين، مؤكدا عزم الصندوق على تمويل المشاريع المقبلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف القطاعات.
ويعتبر الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مؤسسة مالية عربية تأسست خلال سنة 1971، بهدف دعم البلدان العربية في تنميتهم الاقتصادية والاجتماعية، من خلال منح قروض ومساعدات تقنية وهبات.