قرض ياباني للمغرب بقيمة 2,3 مليار درهم

تم أمس الجمعة بالرباط التوقيع على اتفاقيتين لتبادل المذكرات تمنح اليابان بموجبهما للمغرب قرضين بقيمة 3ر2 مليار درهم من أجل تمويل مشروع للتزويد بالماء الصالح للشرب بكل من فاس ومكناس, والبرنامج الوطني الثاني للطرق القروية. ووقع على اتفاقيتي تبادل المذكرات كل من خالد سفير الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية وتوشينوري ياناغيا السفير المفوض فوق العادة لليابان بالمغرب, بينما وقع على اتفاقيتي القرضين كل من السادة إيهيكو أوباطا الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالمغرب وعلي الفاسي الفهري المدير العام للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب من جهة, وأحمد امزل مدير صندوق تمويل الطرق من جهة أخرى.
وتهدف اتفاقية القرض الأول, والتي ستهم تمويل بناء محطة للمعالجة بفاس ووضع قنوات للمياه وتعزيز خدمات الماء الصالح للشرب بالمدينتين (بقيمة 7ر1 مليار درهم), إلى المساهمة في تحسين ظروف عيش ساكنة المنطقتين, اللتان سيبلغ عدد المستفيدين بهما حوالي 3ر2 مليون نسمة سنة 2016.
ويندرج إنجاز هذا المشروع, الذي تم توقيع اتفاقية القرض المتعلقة به بين الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب, في إطار تهيئة البنيات التحتية الأساسية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب. أما اتفاقية القرض الثاني, التي تبلغ قيمتها 583 مليون درهم, فستخصص لتمويل مد وتهيئة الطرق القروية بخمسة أقاليم (الحوز, شفشاون, الصويرة, آسفي وسطات) يبلغ طولها الاجمالي 530 كلم.
ويهدف المشروع, الذي وقع على اتفاقية القرض الخاصة به بين الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وصندوق تمويل الطرق, إلى تيسير تنقل الساكنة بالعالم القروي, بما يسهم في تحسين ظروف عيش السكان الذين يقدر عددهم ب`163 ألف و400 نسمة, وكذا تشجيع الأنشطة الاقتصادية بالعالم القروي وتقليص الفوارق بين المناطق الحضرية والقروية، وسيتم إنجاز المشروعين في إطار المؤتمر الدولي لطوكيو حول تنمية إفريقيا (تيكاد4).