‎انطلاق مشروع التكيف مع تغير المناخ بحوض اوريكا

مقاربة ترمي التنسيق بين جميع المتدخلين من أجل ضمان توازن بيئي وتنموي مستدام
شهد المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة بجهة مراكش تانسيفت الحوز مؤخرا انطلاق مشروع التكيف مع تغير المناخ من خلال الإدارة المتكاملة للموارد المائية ودفع مقابل الخدمات البيئية (GIREPSE). وخلال الجلسة الافتتاحية للورشة ذكر البروفسور عبد اللطيف الخطابي منسق المشروع بدور مختلف الفاعلين في تدبير إشكالية المياه كمورد الحيوي، وكذا الانتظارات والتوجهات الرامية إلى ضمان أفضل الممارسات والنتائج الحاسمة، وذلك في أفق ضمان استدامة الموارد والحفاظ على وظائف النظم الإيكولوجية، دون المساس بقدرة الساكنة في تلبية احتياجاتهم.
واشتملت الورشة على عدة مداخلات همت مجال تدخل كل مؤسسة حسب تخصصها العلمي في سبر أغوار محاور المشروع من رؤى مختلفة. وقدم الدكتور محمد اليعقوبي، أستاذ باحث، جامعة القاضي عياض كجامعة كبيرة في مجال العلوم والمعرفة بجهات الجنوب وإشعاعها العلمي والاكاديمي.
واستعرض الدكتور عبد النبي زين العابدين، أستاذ باحث، مهام المدرسة الوطنية للغابوية المهندسين التي أنشئت في عام 1968، والتي تكون الأطر العليا لمصالح التنمية والمحافظة على الموارد الغابوية بالمغرب حيث يتخرج منها ما يقارب 30 إطار في كل فوج من ضمنهم 30 في المائة طلبة من خارج المغرب.
وتناولت الدكتورة فاطمة الدريوش عن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية وظائف الرصد الجوي بالمغرب ومجالات المراقبة والتنبؤ، ومدى مساهمة المديرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تلبية الاحتياجات ومعطيات الطقس والمناخ والمعلومات البيئية لمختلف القطاعات.
وأبرزت الدريوش مختلف دراسات الغلاف الجوي والبحث والأرصاد الجوية التي تباشرها المديرية وأدائها في مجال علم المناخ على المستوى النظري والتجريبي والتطبيقي.
وأشار الدكتور محمد المسولي إلى أن الحوض المائي تانسيفت يعرف تدهورا كبيرا لنظمه الإيكولوجية الغابوية، وتعرية كثيفة وارتيادا مهما للسياح المحليين والعالميين خاصة خلال فصل الصيف، وتطويرا للبنى التحتية السياحية الصغيرة على طول مجرى نهر وادي أوريكا، مما يجعله عرضة للفيضانات. وتاريخ المنطقة شاهد على الحدث المروع لفياضانات يوم 17 غشت 1995 المميتة وكذا الفياضانات الأخيرة التي خلفت أضرارا جسيمة أواخر شهر دجنبر 2014.
وأضاف أن هذه الفيضانات أصبحت أكثر كثافة، رغم تهيئة وضبط تدفقات الوديان نحو الحوض، ليس فقط بسبب تغير المناخ، ولكن أيضا بسبب الأنشطة البشرية التي تؤدي إلى تدهور التربة والغطاء النباتي بالأراضي الغابوية كالحقول الزراعية، وبالتالي تسارع مظاهر التعرية وتدفق المياه السريعة.
وقدم الخطابي المشروع الرئيسي المقترح من قبل الجمعية المغربية للعلوم الجهوية (AMSR) والممول من مركز البحوث والتنمية الدولية الكندي، بشراكة مع عدة مؤسسات علمية. واتخذت منطقة تانسيفت كمنطقة عمل المشروع، خصوصا في حوض «أوريكا» كمنطقة نموذجية.
وتتمحور فكرة المشروع حول تطوير سبل إعادة النظر في إدارة الموارد المائية المتكاملة في سياق تغير المناخ، مع مراعاة استمرار إنتاج السلع والخدمات البيئية التي يمكن تحقيقها من خلال تحسين القدرة على التكيف لدى السكان ومرونة النظم الإيكولوجية، وسوف يتحقق ذلك، يضيف الخطابي، من خلال دمج وضع المناخ والأدوات القائمة على السوق والمقاربة السياسية وفق برنامج عمل بيئي وتنموي. كما تعد الخدمات البيئية، على النحو المقترح من قبل منظمة الأغذية والزراعة (2007) ، خدمات للنظم الإيكولوجية تتميز بوجود عوامل خارجية، مما أدى إلى استبعاد خدمات الإمداد التي غالبا ما تكون عبارة عن منافع أو خدمات تسويقية أو ممكنة التسويق.
كما أن مفهوم الدفع مقابل الخدمات البيئية ينشد أهداف عملية ويغطي أربعة أنواع من الخدمات (الكربون، والتنوع البيولوجي والمياه والترفيه) قد تكون خاضعة لرسوم محددة.
وأوضح الخطابي أن إشكالية الماء تستدعي تدارس إكراهات تنمية وتدبير الموارد المائية بحوض تانسيفت الذي يواجه تحديات تغير المناخ . فمنذ أكثر من عقد، تنحو سياسة تدبير المياه في المغرب نحو الإدارة المتكاملة للموارد المائية (GIRE). وترنو هذه المقاربة تحقيق التوازن بين الطلب المتزايد والعرض المنخفض للمياه، وإيضاح هذا التفاوت بشكل جلي في المستقبل نتيجة لتغير المناخ. واستنتج كذلك أن الوعي بالحاجة لمثل هذه سياسات بات لا يكفي، في ظل غياب الأدوات والمعلومات والمعرفة التي تفسح المجال للمعنيين بالقطاع المائي لتحديد الممارسات الجيدة للإدارة المندمجة للموارد المائية في البعد الديناميكي وروابطه الوثيقة مع الظواهر الطبيعية والإيكولوجية والاجتماعية والاقتصادية.
وعليه فسيشمل مشروع البحث بالحوض المائي لتانسيفت، الذي يقع في منطقة شبه القاحلة في وسط غرب المغرب، وخاصة الحوض المائي أوريكا الذي يعد واحدا من الأحواض الفرعية التي سيتناول مشروع البحث إشكالاتها.
وأكد الخطابي أن اعتبارات الإدارة المتكاملة للموارد المائية ذات بعد حقيقي تدمج الحفاظ على الخدمات البيئية والتكيف مع تغير المناخ لم يتم أبدا تناولها في السياق المغربي. أي لم يؤخذ بعين الاعتبار تغير المناخ والحاجة إلى التأقلم فضلا عن دور الخدمات البيئية بشكل صريح من قبل السياسة المائية سواء على الصعيدين الوطني والجهوي.
كما أن الاندماج المنشود الذي يجب بلورة تأثيره المشترك للأداء البشري وإمكانات الوسط الطبيعي واجه تحديات من قبيل صعوبة المشاركة الفعالة لجميع المعنيين بالقطاع، ولا سيما النساء، وتنسيق الرؤى القطاعية وضعف التشجيع والدعم والوعي وتعزيز القدرات. فضلا عن عدم وجود اندماج عملي للعنصر البيئي وتغير المناخ اللذان قد يؤثران سلبا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وعلى التسوية بين الأطراف وعلى أهداف التنمية.
يشار أنه تشكلت حول هذا المشروع البحثي نخبة من الباحثين من ذوي الخبرة في مجموعة متنوعة من التخصصات التكميلية من عدة مؤسسات كما يهدف إلى تعزيز قدرات صانعي السياسات والمجتمعات المحلية في التأقلم مع تغير المناخ و تقييم الخدمات البيئية في مجال إدارة الموارد المائية المتكاملة وأساليب التعبئة المجتمعية.. وذلك عبر بناء القدرات من خلال المشاركة في أوراش تكوينية وتحسيسية والتنسيق مع الباحثين والعلماء عبر مقاربة «البحث والعمل» والمشاركة الفعالة في تنفيذ أنشطة المشروع.
ويذكر أن مشروع بحث التكيف مع تغير المناخ في حوض تانسيفت (GIREPSE)، الذي سيستمر لمدة ثلاث سنوات (2014-2017)، تنسقه الجمعية المغربية للعلوم الجهوية (AMSR) بشراكة مع جامعة القاضي عياض والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين والمديرية الوطنية للأرصاد الجوية والمرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة بجهة مراكش تانسيفت والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير ثم جامعة مونكتون بكندا. وهو يتناول القضايا المعقدة والمتعلقة بالنظم الاجتماعية والاقتصادية والطبيعية وتفاعلاتها، وذلك بغية النهوض بسياسة الإدارة المتكاملة للمياه مع الأخذ في الاعتبار جميع القوى الداعمة للتغيير، الداخلية والخارجية، حيث سيستفيد هذا المشروع من الحوار الشامل بين المعنيين بالقطاع.