مشروع التأقلم مع التغيرات المناخية بالساحل الشرقي بإقليمي بركانوالناظور، التكيف مع التغيرات المناخية وتدبير الطلب على الماء في حوض سايس، تأقلم التجمعات السكانية في سهول وجبال المغرب مع التغيرات المناخية، ومقاربة المنظومة البيئية من أجل عقلنة تدبير مياه السدود التلية، مشاريع بحث عمل منسقوها، خلال يوم دراسي نظمه "مشروع أكما"، على بسط نتائجها ومقاربة تأثيرها العملي، وفق بيانات بحثية وإحصائيات علمية دقيقة لامست عن قرب جوانب تأقلم الساكنة -القروية المستهدفة مع التغيرات المناخية في مناحي مختلفة تهم أساسا ترشيد وتوفير استعمال الماء والمحافظة على الموارد الطبيعية والتصحر -وتنمية دخل المزارعين-. وأفاد محمد بدراوي، مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي، خلال الجلسة الافتتاحية، أن مشاريع البحث المقدمة تأتي في سياق السياسة المغربية، وذلك انطلاقا من برنامج سقي المليون هكتار في ستينيات -القرن الماضي، إلى مخطط المغرب الأخضر الحالي الذي ينشد عقلنة استغلال -الموارد المائية، واستعمال الأراضي حسب مؤهلاتها•- ومن جهته تناول الباحث عبد اللطيف الخطابي عن المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، ومنسق مشروع "أكما"، مهام مشروع التأقلم مع التغيرات المناخية بالساحل الشرقي، والذي عمل على زيادة المعرفة والوعي في مجال تغير المناخ وتنمية مناهج تدعيم التدبير المندمج للسواحل في إقليمين نموذجيين بالمغرب عبر التهيئة والاستعداد للظواهر المناخية، وتحسين القدرة على تقييم الهشاشة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية على مستوى ساحل مدينتي الناظوروبركان، فضلا عن تطوير البحوث وتعزيز قدرة واضعي السياسات والجهات الفاعلة المحلية للتكيف مع تغير المناخ.. وذلك من خلال جمع وتشخيص المعطيات وتقييم مخاطر مختلفة لسيناريوهات تغير المناخ، عبر تنظيم حلقات عمل توعوية مع واضعي السياسات المحلية والوطنية في أفق تمكين فاعلي تدبير الساحل المغربي من تنمية البرامج وسياسات التأقلم مع التغيرات المناخية، ثم زيادة الوعي لدى السكان المحليين والمجتمع المدني حول وسائل التكيف مع تغير المناخ. وقدم البروفسور الخطابي في نفس السياق حصيلة استطلاع الرأي الذي قام به لجس نبض الساكنة حول وعي ومفهوم وتأثيرات التغيرات المناخية ليبرز خلاصة بيانات مستقاة بدقة وتركيز، تفيد أن الفئة المستهدفة من المشروع (الساكنة) لديهم بعض الأفكار الخاطئة عن طبيعة التغير المناخي وأسبابه، في حين هناك معرفة مسبقة بتأثيره على الجهة من خلال مظاهر الجفاف و أضراره على الزراعة، فضلا عن الأمراض البشرية. مما حذا بمشروع "أكما" إلى تدعيم و تقييم ثم تطبيق إجراءات التأقلم في إطار جهوي، تبعاً لأهداف تم متابعتها من خلال تقييم الهشاشة وفق نهج تشاركي في استراتيجية التأقلم مع التغيرات المناخية وتحسين القدرات عبر نقل التكنولوجيا وتحسين وتقوية المؤسسات. كما تظهر استطلاعات الرأي، يضيف الخبير الدولي البروفسور الخطابي، أن الساكنة تولي اهتماما مركزا على الاقتصاد والكوارث الممكنة، لكن هذا الاهتمام ليس مرتبطا بأي شعور. وتفيد الدراسة كذلك إلى أنه ليس هناك اطلاع على مفهوم التأقلم مما استدعى اتخاذ إجراءات تحسيسية في هذا السياق. يشار إلى أن هذا البرنامج يسعى إلى تنمية القدرات والمساهمة في وضع السياسات واتخاذ القرار، من أجل تخطيط أفضل لاستغلال الأراضي الساحلية وتقليص هشاشة التجمعات السكنية الساحلية الناتجة عن ارتفاع مستوى البحر والفيضان الساحلي والظواهر الجوية الخطيرة. وأبرز الباحث المهندس عبد الرحمن آيت الحاج عن مركز البحث الزراعي بأكادير فحوى دراسة حول السدود التلية في المناطق الجبلية بالمغرب وتأثيرها الإيجابي على الموارد المائية في المجال الحيوي والنظام الزراعي والصحة. حيث تمت بلورة فكرة مشروع بحث لتطوير منهجية ترشيد السدود التلية كمساهمة حثيثة لتطوير القدرات لمواجهة عواقب التغيرات المناخية. كما حدد الإكراهات الطبيعية والمتمثلة في انخفاض المياه وتحول منظومة الإنتاج الزراعي وتدهور التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية تم تضرر الجانب الصحي ومستوى النظافة. واستعرض الباحث آيت الحاج بعض الخيارات المعتمدة في دراسة مجموعة البحث والتي تتجلى في وجوب الاقتصاد وكفاءة استخدام المياه، وحماية الموارد الطبيعية (المياه والتربة والتنوع البيولوجي)، وتحسين دخل الأسر من خلال تثمين المنتوجات، وكذا تحسين الوضع الصحي، ليخلص إلى اتجاهات التغيرات المناخية المؤكدة من خلال تجارب الناس والمرتبطة بالمياه، والتنوع البيولوجي، والتحول في نظام الإنتاج (الشعير، والماشية، والتخلي عن المدرجات، والغرس) والتغير الاجتماعي والتنظيمي، ناهيك عن الأنهار التلية التي تعد مقياسا للتأقلم مع التغيرات المناخية المكيفة والرشيدة، مركزا في السياق ذاته على الوعي المحلي كمعطى هام لتطوير تأقلم مجتمعي حسب النوع. وأكد الباحث آيت الحاج أن المغرب من الدول الأكثر تأثراً على مستوى الخصاص المائي، مما يزيد من حدة هشاشة المغرب خاصة الموارد المائية، وقد يؤثر سلباً على نموه الاقتصادي والاجتماعي ويزيد من حدة تأثر المنظومة الصحية. واستعرض نتائج الدراسة حيث تؤكد التوقعات المناخية بمختلف مناطق المغرب، ارتفاع حدة الجفاف مما يزيد من حدة الخصاص المائي كماً ونوعاً، وسينعكس سلباً على الأمن الغذائي والصحي، وستطال الأزمة التجمعات السكنية خاصة القروية. الشيء الذي يدعو إلى مشاركة مختلف فئات المجتمع والعمل على التكوين المناسب والتوجيه لتنمية وبناء القدرات، مع إشراك الشركاء لتسهيل تنفيذ البرامج والرؤى عن قرب. وأوصى الباحث آيت الحاج بضرورة الاستفادة وإدماج المعرفة المحلية لتحليل البحوث العلمية، والمشاركة ضرورية لتنفيذ تدابير التكيف وضمان المتابعة والتقييم المستمر، مشاركة الشركاء في عملية البحث وتنفيذ الخيارات، تبسيط وتكييف أدوات التحليل ودعم اتخاذ القرار، مما سيسهم في زيادة إمكانية الوصول إلى المجتمعات المحلية وصانعي القرار على المستوى المحلي، تعميم ونشر سيرورة وسيلة البحث المعتمدة. وشدد الباحث آيت الحاج، على إدماج اختصاصات متعددة والمشاركة مع مقاربة النوع، وكذا المساهمة في تحديد اختيارات تقنية ومؤسساتية وسياسية وتنظيمية ملائمة من أجل تطوير، على المدى البعيد، المحددات الصحية والعيش الكريم وقدرات التأقلم لدى التجمعات القروية المستغلة للسدود التلية• وتناول عميد كلية العلوم بجامعة الأخوين الباحث أحمد لكروري برنامج استعمال "تدبير الطلب" كاستراتيجية التأقلم مع الخصاص المائي والتغيرات المناخية في حوض سايس من أجل التحكم في استغلال الماء والمساهمة في استدامة الفرشة المائية. ويروم هذا المشروع العمل مع سكان المنطقة والمتمثلة في الفلاحين والمديرية الإقليمية للفلاحة بكل من مدينتي صفرو والحاجب على إيجاد أساليب جديدة لتدبير الموارد المائية بشكل عقلاني بمنطقة سايس بطريقة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية للساكنة إلى جانب التحديات المناخية التي يشهدها العالم. ويفحص المشروع مدى مساهمة "تدبير الطلب" في بناء قاعدة صلبة لتدبير مندمج للموارد المائية وتقوية قدرات التأقلم مع التغيرات المناخية داخل حوض سايس في إطار مقاربة تشاركية، مع التركيز على التجمعات السكنية الهشة والمهمشة في حوض سايس وسبو بشمال المغرب، مقابل تجربة الاستغلال المفرط للماء في مستويات غير مسبوقة وغير محتملة، نظراً لانخفاض مستوى الأمطار وارتفاع الطلب على الماء• حيث يفيد الدكتور لكروري أن المنطقة ستشهد استنزافا كاملا للفرشة المائية في أفق 25 سنة بفعل التقلص المستمر للكميات المائية. يذكر أن حوض سبو يعد من أهم الأحواض المائية بالمغرب حيث يمثل خمس سكان المغرب، إلا أنه الأكثر تلوثا أيضا للأسف. و حوض سايس، الذي سيركز عليه هذا المشروع، يعرف استنزافا مفرطا ?للفرشة المائية مما سيؤدي إلى جفاف كامل للفرشات المائية بالمنطقة بعد 25 سنة. كل هذه العوامل تؤثر سلبا على القطاع الفلاحي بالمنطقة، إذ تمثل نسبة المياه المستعملة في المجال الفلاحي أكثر من 80% من مجموع مياه الحوض. لذلك، جاء هذا المشروع بهدف العمل مع الفلاحين لاتباع مناهج وأساليب تهدف إلى إشراكهم في هذا البحث الميداني بعد الاطلاع على أوضاعهم والوسائل التي يستعملونها في ضيعاتهم. كل هذا من أجل تحسين مردودية إنتاجهم من جهة، والحفاظ على الموارد المائية للأجيال القادمة من جهة أخرى. وقدم المشروع مساعي جد مثمرة في إطار حماية الموارد المائية، من خلال بحث علمي بحوض سبو بشراكة بين جامعة الأخوين ووكالة الحوض المائي لسبو بغية حماية الموارد المائية للحوض، موازاة مع ما تعرفه المنطقة من نضوب فرشاتها المائية. وأفاد الباحث المهندس عبد الواحد الشريع عن مركز البحث الزراعي بسطات، في إطار تقديم مشروع استراتيجية التأقلم في مناطق السهول والجبال بالمغرب في مجال الفلاحة والأمن الغذائي، ميكانزمات تأقلم التجمعات القروية مع التغيرات المناخية البيئية والخطوات العملية المنجزة نحو تقوية القدرات المحلية وتشخيص وتشكيل اختيارات تقنية مؤسساتية وسياسية ملائمة وفق برنامج تواصلي، تستهدف الساكنة القروية الفقيرة والمهمشة، بالمناطق الجافة وشبه الجافة، حيث تعاني جفافا موسميا قد تعقبه تقلبات مناخية تؤدي إلى استفحال الفقر وتقزيم الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية خلال العشرية الأخيرة. ويستهدف هذا المشروع مجموعتين قرويتين تعانيان من الفقر والهشاشة، وينشد تقوية قدراتها قصد التأقلم مع المحيط بناء على تقييم تجارب ماضية ووقع التغيرات المناخية على الموارد الطبيعية والنظم الزراعية والساكنة المحلية. وقد عملت مجموعة البحث، في السياق ذاته، على تحليل السلوك والتصرفات الخطيرة من زوايا مختلفة وسيناريوهات الاحتمالات المناخية. يشار أن هذه المشاريع الأربعة التي تم تقديمها، تندرج ضمن برنامج التأقلم مع التغيرات المناخية في إفريقيا التابع لمركز البحوث للتنمية الدولية. وشهد الملتقى مشاركة أساتذة جامعيون وباحثون وخبراء مغاربة وأجانب، و70 ممثلا عن منظمات أجنبية بالمغرب.
