سيدي قاسم: عرض اتفاقية الإطار بين المديرية العامة للجماعات المحلية والخزينة العامة

خلال اجتماع المجلس الإقليمي الذي انعقد مؤخرا بقاعة 6 نونبر بمقر عمالة سيدي قاسم تحت رئاسة عبد الرحمان الحرفي، بحضور الدكتور إبراهيم أبو زيد عامل الإقليم والمنتخبين ومندوبي الإقليم، قام أحمد ايت، وكريم الخازن الإقليمي، بتقديم عرض حول اتفاقية الإطار بين المديرية العامة للجماعات المحلية والخزينة العامة للمملكة بتاريخ 10 يناير 2005 المتعلقة بمعالجة أجور موظفي الجماعات المحلية من طرف مديرية نفقات الموظفين ومن بين النقط التي تناولها العرض:
- تعميم قواعد التدبير والمراقبة لمختلف المحاسبين العموميين
- تنميط تدبير الموظفين الجماعيين
- توحيد أنظمة معالجة الأجور"الدولة - الجماعات المحلية"
- عرض وتقديم خدمات مضمونة ودائمة
- الاستفادة من مزايا نظام الأجور
- معالجة جماعية لمقررات التدبير "ترقيات في الدرجة ، الرتبة ، ترقيات استثنائية ، حد السن"
- التكفل بالاقتطاعات برسم أنظمة التقاعد والتغطية الصحية
- تبادل معلوماتي متطور مع أنظمة التقاعد "الصندوق المغربي للتقاعد، النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ، شركات قروض، تأمينات"
- معالجة مقررات تدبير الوضعيات الإدارية وتصفية المستحقات المالية
- تصفية وأداء الأجور الشهرية
- التكفل بإدخال مختلف التعديلات والإصلاحات التي تطال الأجر
- تزويد الجماعات المحلية المتعاقدة بمنظومة معلوماتية للتدبير المندمج للموظفين الجماعيين
- تصفية الأجور عن طريق النظام المعلوماتي "أجور"