شرفات أفيلال : مشروع قانون الماء الجديد قبل نهاية السنة الجارية

في انسجام تام مع المخطط التشريعي للحكومة
احتضنت مدينة اكادير يوم الثلاثاء 10 فبراير 2015 أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة، والذي ترأسته شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء ورئيسة المجلس الإداري، بحضور الوالي والسيد رئيس الجهة.
يأتي هذا الاجتماع بعد التساقطات المطرية التي عرفتها أقاليم الجهة والتي خلفت أضرارا مادية جسيمة وتسببت في إتلاف العديد من البنى التحتية. حيت شكل هذا الاجتماع مناسبة مهمة للوقوف عن كثب على أهم الإجراءات التي تم اتخادها في هذا الصدد.
وقد أعربت الوزيرة، في معرض كلمتها الافتتاحية، على أن التساقطات المطرية الأخيرة أدت إلى حمولات وفيضانات غير مسبوقة في بعض المناطق، ترتب عنها، للأسف الشديد، خسائر بشرية ومادية فادحة، تجند على إثرها كل الفاعلين، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، من أجل مواجهة الأضرار المسجلة، وتقديم المساعدة للمتضررين. وقد كانت وكالة الحوض المائي لسوس ماسة ودرعة عضوا فعالا وشريكا رئيسيا في لجان اليقظة الإقليمية على مستوى كافة الأقاليم الثلاثة عشر المندرجة في نطاق نفوذها الترابي.
كما أكدت على الدور الحاسم الذي لعبته السدود القائمة بالمنطقة في الحماية من الفيضانات، والتي لولاها لكانت الخسائر أكبر، لا قدر الله. فلولا تواجد هذه المنشآت لاحتواء الكميات الهائلة من الأمطار، لتفاقمت الأضرار و اشتدت حدتها. وهنا تجلى بكل وضوح معنى المقاربة الاستباقية في السياسات العمومية.
كما تطرقت الوزيرة للبرنامج الاستعجالي من أجل تقوية وتعزيز البنية التحتية المخصصة للحماية من الفيضانات بالمنطقة، حددت مكوناته على إثر الزيارات الميدانية للمناطق الأكثر تضررا بحوض سوس ماسة ودرعة، وكذلك الاجتماعات والحوارات المكثفة والمثمرة التي عقدت مع منتخبي هذه المناطق. وسيشرع في تنفيذ البرنامج الاستعجالي انطلاقا من السنة الحالية. حيث يبلغ الغلاف المالي الإجمالي الواجب تعبئته لهذا الغرض ما قدره 2 مليار و100 مليون درهما.
وعلى صعيد أخر، أبرزت شرفات أفيلال أن الوزارة سخرت أربع وحدات للتدخل في حينه، حيث قامت بعمليات تهم تهيئة ضفاف الأودية وإعادة تقويم مجاري المياه و تنقية القناطر والمنشآت الفنية من مخلفات السيول، إلى غيرها من عمليات فك العزلة التي ساهمت فيها قطاعات ومصالح مختلفة، بتضامن وتعاون كبير.
كما ترأست الوزيرة يوم الأربعاء 11 فبراير 2015 بمدينة العيون الدورة الثانية للمجلس الإداري لوكالة الحوض المائي الساقية الحمراء واد الذهب، بحضور والى ولاية العيون بوجدور الساقية الحمراء، بالإضافة إلى عدد من المنتخبين بالجهة. حيث افتتحت شرفات أفيلال الاجتماع بكلمة أكدت خلالها على الدور الكبير الذي تلعبه الوكالة في المساهمة في التنمية المستدامة بالمنطقة، وأوضحت أن دعم عمل وكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب يقتضي، من بين ما يقتضيه، احترام الالتزامات التعاقدية لمختلف الشركاء، من أجل النجاح في إنجاز المشاريع المبرمجة والحرص على أداء الإتاوات المترتبة عن مختلف استعمالات الملك العام المائي، حتى تتمكن هذه المؤسسة من تعزيز مواردها المالية الضرورية، التي تخول لها الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بمختلف برامجها، وكذا توسيع مجالات تدخلها.
وفي هذا الصدد، تعمل الوزارة المكلفة بالماء، بتنسيق كامل مع وزارة الاقتصاد والمالية، على دعم الوكالة للقيام بمهامها على أحسن وجه، وذلك من خلال توفير الدعم المالي والموارد البشرية، في أفق سد الخصاص الحاصل. وفي هذا الإطار، عمدت الوزارة إلى خلق مصلحة للمياه على صعيد إقليم بوجدور، انطلاقا من هذه السنة، قصد تقريب الخدمات المرتبطة بالقطاع إلى المواطنات والمواطنين.
كما لم يفت الوزيرة أن تخبر أعضاء المجلس الإداري بأن الوزارة فتحت أيضا الورش المتعلق بمراجعة قانون الماء 95.10، قصد ملاءمة الإطار القانوني مع التطورات الحالية والمستقبلية للقطاع بهدف بلوغ مشروع قانون جيد ومتكامل ومتوازن، قبل نهاية السنة الجارية، في انسجام تام مع المخطط التشريعي للحكومة. فقد اعتمدت الوزارة في صياغته مقاربة تشاركية واسعة. فبالإضافة إلى المشاورات القطاعية والمؤسساتية التي أجرتها بالفعل، يتم حاليا تنظيم استشارات أخرى، تشرف عليها وكالات الأحواض المائية على صعيد جميع الجهات، الهدف منها الإشراك الفعلي لكل الفاعلين في هذا المجال، من منتخبين وجمعيات مستعملي ومستغلي الماء، وجمعيات المجتمع المدني، نظرا لما يتوفر عليه كل هؤلاء من تجربة ميدانية ومعرفة عميقة بالقضايا المرتبطة بالماء والتنمية المستدامة، ونظرا كذلك لما يجسدونه من قوة اقتراحية مشهود بها، والتي تجعل منهم شريكا فعليا في رسم السياسات العمومية، كما ذهب إلى ذلك دستور المملكة نصا وروحا.
الوزيرة تفاعلت بشكل كبير مع جل تدخلات السادة أعضاء المجالس الإدارية، وأشادت بروح المسؤولية التي تسود الاشغال في الدفاع عن المصلحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة، كما لم تدع الفرصة تفوت دون أن تؤكد على المكانة الغالية التي تحضا بها الأقاليم الجنوبية في قلوب جميع المغاربة.