جامعة الكرة تضع رسميا ملف الطَّعن في عقوبات الكَاف إلى «طاس»

محكمة التحكيم ستحسم قرارها إما بتأييد العقوبة أو إلغائها
وضعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رسميا، أول أمس الإثنين، ملف الطعن في عقوبات الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لدى محكمة التحكيم الرياضية، طمعا في استخلاص حكم لصالح كرة القدم الوطنية التي حاولت "كاف" إقبارها من خلال استبعاد المنتخب المغربي الأول من المشاركة في نسختي 2017 و2019 من كأس الأمم الإفريقية.
وستحسم محكمة التحكيم في قرارها إما بتأييد العقوبة أو إلغائها، إذ في حال إلغائها سيكون المغرب مشاركا في التصفيات الإفريقية لدورة 2017 على اعتبار أن قرارات الطاس غير قابلة للنقض.
وأكد محمد مقروف، الناطق الرسمي باسم جامعة الكرة، في تصريح صحفي تقديم الجانب المغربي لملف متكامل لدى "طاس"، بعد سلسلة الاجتماعات والمشاورات التي خاضها أعضاء جامعيون بقيادة فوزي لقجع، رئيس الجامعة، من أجل تهييئ ملف قوي للدفاع عن الموقف المغربي.
من جانبه اعتبر نور الدين البوشحاتي، نائب رئيس الجامعة ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية، أن الجهاز الوصي على اللعبة بالمغرب درس الملف من كامل زواياه واتخذ قرارا من أجل اللجوء إلى المحكمة الدولية، رافضا في الوقت نفسه الإفصاح عن كيفية تعامل الجانب المغربي مع "الكاف" في قادم الأيام قبل إصدار الحكم النهائي من قبل "طاس".
وكان فوزي لقجع، الذي خول له المكتب الجامعي اتخاذ القرارات المناسبة فيما يخص تعامل الجامعة مع هذه القضية، قد قام بمجموعة من التحركات بكل من سويسرا وفرنسا لدى مكاتب محاماة مختصة في قضايا النزاعات والتحكيم الرياضي من أجل إعداد ملف الطعن.
وقالت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بيان لها "ينص دفتر التحملات أنه في حال وقوع أي خلاف أو نزاع بين الاتحاد الافريقي وجامعة كرة القدم فإنه يتم الاحتكام الى البند 15 و ما يليه."
وأضاف بيان الجامعة "يشير هذا البند إلى سوء التفاهم أو اختلاف الرأي أو تباين في وجهات نظر الطرفين.. لكن في حال لم يتم التوصل إلى أي اتفاق فإن النزاع يعرض حصريا على هيئة تحكيم من ثلاثة قضاة يعينون وفق قواعد التحكيم وغرفة التجارة الدولية على أن يكون مقر هيئة التحكيم المشار إليها بالعاصمة الفرنسية باريس".
وكانت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بعد اجتماع مكتبها التنفيذي الذي عقد في بداية الشهر الجاري بمالابو، في غينيا الاستوائية، قررت إنزال عقوبات رياضية ومادية كبيرة على المغرب، تتمثل في إقصائه من نسختي 2017 و2019 لكأس الأمم الإفريقية، إضافة لتغريمه ما يقارب 10 ملايير سنتيم، كعقوبة على انسحابه من تنظيم نسخة 2015 من "الكان"، في الوقت الذي أكد فيه المسؤولون المغاربة أنهم طلبوا التأجيل فقط ولم يرفضوا التنظيم.