الدعوة إلى تشكيل حكومة وطنية للتصدي ل «داعش» بليبيا

أجمعت الدول الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة الثلاثاء في بيان مشترك على ضرورة إيجاد حل سياسي في ليبيا، ودعت إلى تشكيل حكومة وطنية أبدت استعدادها لدعمها، وذلك قبيل اجتماع مجلس الأمن الدولي لبحث طلب مصري بالتدخل ضد تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا.
وأوضح البيان الذي أصدرته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا -وفقا لنسخة أعلنتها الخارجية الإيطالية- أن "جريمة قتل المسيحيين المصريين الوحشية من قبل تنظيم الدولة الإسلامية تظهر مرة أخرى الحاجة الملحة لحل سياسي للصراع في ليبيا".
وأضاف البيان -الذي صدر في روما- أن "الإرهاب يضرب جميع الليبيين ولا يمكن لأي فصيل أن يتصدى وحده للتحديات التي تواجه البلاد"، معتبرا أن تشكيل حكومة وحدة وطنية "يشكل الأمل الأفضل بالنسبة إلى الليبيين".
ولفت البيان إلى أن برناردينو ليون -الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا- سيدعو في الأيام المقبلة إلى سلسلة اجتماعات بهدف التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكدا أن أولئك الذين لن يشاركوا في عملية المصالحة هذه سيتم استبعادهم "من الحل السياسي في ليبيا".
وأشار البيان إلى أنه "لن يكون مسموحا لمن يحاول منع العملية السياسية والانتقال الديمقراطي في ليبيا أن يجر البلاد إلى الفوضى والتطرف"، من دون أي إشارة إلى إمكانية القيام بتدخل عسكري في حال فشلت الجهود السياسية.
وجاء الموقف الغربي قبيل اجتماع المجموعة العربية التي ستعقد اجتماعا الليلة لبحث طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يتيح تدخلا دوليا لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا، بينما استبعدت مصادر دبلوماسية ذلك.
وأكد مصادر في الأمم المتحدة استحالة صدور قرار تحت البند السابع حول ليبيا، بل قد يتم اللجوء لاستنساخ التجربة العراقية بطلب السفير الليبي في المنظمة الدولية تشكيل ائتلاف دولي لمحاربة التنظيم.
ونقل نفس المصادر عن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده قدمت مجموعة من الأفكار للدول الخمس الدائمة العضوية، تدور كلها حول العملية السياسية وسبل دعم الحكومة المنبثقة عن البرلمان المنحل، وأضاف أن على مجلس الأمن أن يخرج بتوصيات من أجل التعامل مع تنظيم الدولة في ليبيا.
وحاولت إيطاليا -الأقرب جغرافيا إلى ليبيا- في الأيام الأخيرة تعبئة الأمم المتحدة وحلفاءها الأوروبيين للتدخل في ليبيا، ودعا رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي إلى أن تتخذ الأمم المتحدة إجراء، لكنه لم يذكر ما إذا كانت إيطاليا نفسها ستدعم أي عملية عسكرية مباشرة في البلاد.
وكان وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني ووزيرة الدفاع روبرتا بينوتي قد قالا في وقت سابق إن روما ستكون مستعدة لأي تدخل عسكري، لكن رئيس الوزراء كان أكثر حذرا وقال أمس الاثنين إن من المهم تفادي الإصابة "بهستيريا"، وإن أي إجراء يجب أن يكون تحت لواء الأمم المتحدة.
وتأتي هذه التحركات الدولية في سياق رد الفعل على ذبح 21 مصريا قبطيا بليبيا من قبل تنظيم الدولة، ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاستصدار قرار من الأمم المتحدة يمنح تفويضا لتشكيل تحالف دولي للتدخل في ليبيا، بعد أن قصفت طائرات القوات الجوية المصرية ما قالت القاهرة إنها أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية هناك.
وقال السيسي أول أمس الثلاثاء في مقابلة بثتها إذاعة "أوروبا1" الفرنسية إنه "لا يوجد خيار آخر، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة موافقة الشعب والحكومة الليبية ودعوتهما مصر للتحرك من أجل استعادة الأمن والاستقرار في البلاد".
وحث السيسي على تزويد حكومة عبد الله الثني المنبثقة عن البرلمان المنحل الذي يعقد جلساته في طبرق شرقي البلاد بالأسلحة، كما طالبت حكومة الثني برفع الحظر الدولي المفروض على الأسلحة لمساعدتها في السيطرة على البلاد من جديد.