ليبيا: السيسي يتجه لخفض سقف مطالبه بتدخل ضد ليبيا في مجلس الأمن

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا اليوم الأربعاء لبحث الوضع في ليبيا بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري. وبعد دعوات من القوى الكبرى الغربية لإيجاد حل سياسي، تتجه القاهرة نحو تخليها عن المطالبة بتشكيل تحالف دولي للتدخل في ليبيا عسكريا.
تتجه القاهرة إلى خفض سقف مطالبها من مجلس الأمن الدولي بعد إعلان القوى الغربية بشكل ضمني رفضها دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تدخل دولي في ليبيا وتأكيدها أن الحل السياسي هو الأفضل في الظرف الحالي.
وكان السيسي طالب الثلاثاء في مقابلة بثتها إذاعة اوروبا 1 الفرنسية بتدخل دولي في ليبيا معتبرا أنه "ليس هناك خيار آخر" لإخراج ليبيا من الفوضي التي تسودها منذ إسقاط نظام معمر القذافي في العام 2011، وحمل ضمنا الدول الغربية التي تدخلت في ليبيا مسؤولية هذه الفوضى قائلا "إن أصدقاءنا الأوروبيين لن يتمموا المهمة" في هذا البلد.
وأكد مسؤولون مصريون طلبوا التحفظ على هويتهم أن الدبلوماسية المصرية تدرك موازين القوى الدولية لذلك فإنها لن تطلب تضمين مشروع القرار الذي سيعرض على مجلس الأمن بعد ظهر الأربعاء الدعوة لتدخل دولي في ليبيا.
ووفي موقف واضح بدا ردا على الرئيس المصري، أكدت حكومات الدول الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة في بيان مشترك مساء الثلاثاء ضرورة إيجاد "حل سياسي" في ليبيا، دون أي إشارة إلى احتمال تدخل عسكري في حال فشلت الجهود من أجل تسوية سياسية.
وجاء في البيان الذي صدر في روما أن "اغتيال21 مواطنا مصريا في ليبيا بصورة وحشية بأيدي إرهابيين ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية يؤكد مجددا الضرورة الملحة لحل سياسي للنزاع".
وتابع البيان أن "الإرهاب يطال جميع الليبيين ولا يمكن لأي فصيل أن يتصدى وحده للتحديات التي تواجه البلاد".
واعتبرت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا أن تشكيل حكومة وحدة وطنية "يشكل الأمل الأفضل بالنسبة إلى الليبيين".
ولفت البيان إلى أن برناردينو ليون، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، سيدعو في الأيام المقبلة إلى سلسلة اجتماعات بهدف التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكدا أن أولئك الذين لن يشاركوا في عملية المصالحة هذه سيتم استبعادهم "من الحل السياسي في ليبيا".
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان الأربعاء إن مصر تريد من مجلس الأمن أن "يتحمل مسؤولياته إزاء الوضع المتدهور في ليبيا" بما في ذلك مراجعة القيود المفروضة على إمدادات السلاح للحكومة الشرعية وفتح المجال أمام دول المنطقة لدعم هذه الحكومة.
ولم يشر بيان الخارجية المصرية إلى أن مصر طلبت تضمين مشروع قرار مجلس الأمن دعوة للتدخل الدولي في ليبيا.
وأضاف البيان أن سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أكد على ضرورة "اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته إزاء الوضع المتدهور فى ليبيا بما في ذلك النظر فى إمكانية رفع القيود المفروضة على تزويد الحكومة الليبية بصفتها السلطة الشرعية بالأسلحة والموارد اللازمة لاستعادة الاستقرار والتصدي للإرهاب".
وتابع البيان أن شكري الذي "التقى الثلاثاء سفراء الصين، الرئيس الحالي لمجلس الأمن، وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا، وماليزيا، وتشيلي وأنغولا" في مجلس الأمن، طلب كذلك "تضمين قرار مجلس الأمن إجراءات مناسبة لمنع وصول الأسلحة بصورة غير شرعية للجماعات المسلحة والإرهابية".
وشدد الوزير المصري خلال اللقاءات على "إتاحة الفرصة للدول الإقليمية الراغبة فى دعم جهود الحكومة الليبية لفرض سلطتها واستعادة الاستقرار وأداء المهام الموكلة اليها كأي حكومة شرعية منتخبة"، بحسب البيان.
وأبدى شكري، وفق البيان، دعم مصر ل"جهود الحل السياسي برعاية الأمم المتحدة" وشدد على أن لا يشمل هذا الحل إلا "الأطراف الليبية التى تنبذ العنف والإرهاب وتلتزم بذلك".
وتعترض القاهرة على مساواة حكومة طبرق بالميليشيات الليبية والمجموعات المسلحة الأخرى في البلاد.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية بدر عبد العاطي "لا يعقل أن يتم حظر تصدير السلاح إلى الحكومة الليبية المعترف بها دوليا ومعاملتها على قدم المساواة مع المجموعات المسلحة والميليشيات الأخرى، فهذه حكومة جاءت بانتخابات حرة".
كما لا تتفهم السلطات المصرية كذلك أسباب تردد الدول الغربية في تمديد نطاق عمل التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية إلى ليبيا.
وقال عبد العاطي إن التحرك المصري في الأمم المتحدة يهدف كذلك إلى "مطالبة التحالف الدولي ضد داعش بعدم الكيل بمكيالين، فلا يعقل التعامل مع داعش في سوريا والعراق بقوة وحزم في حين يتم غض الطرف عن داعش في ليبيا".
وتعتبر السلطات المصرية أن وجود تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا، على حدودها الغربية، تهديدا مباشرا لأمنها القومي خصوصا أن جماعة أنصار بيت المقدس، التي أعلنت ولاءها لتنظيم "الدولة الإسلامية" متواجدة في شمال سيناء، في الشمال الشرقي للبلاد.
وكانت القاهرة بدأت تحركا سريعا في الأمم المتحدة وطلبت عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن حول ليبيا بعد إعلان تنظيم "الدولة الإسلامية" في هذا البلد إعدام 21 رهينة مصريا مسيحيا في شريط فيديو تضمن مشاهد مروعة أثارت غضبا واسعا.
وقبل أن يبدأ تحركه الدبلوماسي، أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي المقاتلات المصرية لقصف مواقع تنظيم "الدولة الإسلامية" في ليبيا بعد بضع ساعات فقط من نشر هذا الشريط.