أحيزون : نتائج اتصالات المغرب مشجعة والفضل يعود للاستثمار وللبعد الإفريقي

أفادت مجموعة "اتصالات المغرب" التي نشرت نتائجها المالية برسم سنة 2014، أن الناتج الصافي للمجموعة ارتفع بنسبة 5.6 بالمائة برسم سنة 2014، مسجلا 5.850 مليار مقابل 5.540 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وقال عبد السلام أحيزون، رئيس المجلس المديري للمجموعة، في ندوة صحفية، عقدها صباح أمس الاثنين، بالرباط، إن سنة 2014 "تميزت بنمو رقم المعاملات والناتج الصافي من جديد، لتحصد اتصالات المغرب بذلك ثمار استثماراتها الهامة في قطاع الهاتف النقال والثابت والأنترنت ذي الصبيب العالي".
ووصف عبد السلام أحيزون النتائج التي حققتها المجموعة خلال سنة 2014 ب "المشجعة" وذلك بالنظر، ليس فقط إلى عودة مؤشر رقم معاملات اتصالات المغرب إلى التطور الملحوظ، بل لنجاح سياسة تنويع أنشطة الفروع التابعة للمجموعة في البلدان الإفريقية.
وبعد استعراض مفصل لخانة النتائج الإيجابية، انتقل أحيزون إلى استعراض ما اعتبره "سلبيات تحول دون تحقيق التطور"، حيث ركز بالأساس على مشروع القانون الذي يجري التحضير له والمتعلق بالوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات.
بهذا الخصوص قال أحيزون إنه "من غير الطبيعي أن نشرع لهيئة تكون هي الخصم والحكم في نفس الوقت"، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن "يؤثر على ثقة المستثمرين".
وفي سياق متصل، وحول قرار الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات (ANRT) القاضي بتقاسم البنية التحتية لاتصالات المغرب مع الفاعلين الآخرين، اعتبر أن الأمر من الناحية الاستثمارية لا يستقيم، رغم أنه لم يعارض القرار، لكنه أكد على أن المناخ التشريعي في قطاع الاتصالات يظل "العامل الأساسي لدوام الإيجابية وبمدى وضوح الرؤية"، مشيرا إلى أن الضجة الإعلامية ألتي أثارها الموضوع لا تعدو أن تكون زوبعة في فنجان.
وقال أحيزون إن قرار اقتسام البينة التحتية يتعين أن يكون عادلا حتى لا يتهاون الفاعلون الآخرون في القطاع عن الاستثمار في المغرب، معتبرا ذلك معطى سلبيا، ومشددا على أن الاستثمار هو الذي يخلق القيمة المضافة ويخلق مناصب الشغل، ويحرك الدورة الاقتصادية.