بنكيران: المساهمة الإبرائية مكنت من تعزيز احتياطات الصرف والسيولة البنكية

المغرب يقوي صورة اقتصاده لدى مجموعة من المؤسسات والهيئات الدولية
أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أول أمس الثلاثاء، بالرباط، أن تحسين مناخ الأعمال يقتضي ضبط التوازنات الماكرو اقتصادية التي تشكل أساسا مهما لتوفير مناخ عمل يطمئن فيه الفاعلون الاقتصاديون الوطنيون والدوليون على أموالهم ومشاريعهم وتكون لديهم ثقة في مستقبل استثماراتهم.
وأوضح بنكيران، في كلمة خلال ترؤسه الاجتماع السابع للجنة الوطنية لمناخ الأعمال الذي تم فيه تقديم حصيلة عمل اللجنة لسنة 2014 والمصادقة على برنامج عملها برسم سنة 2015، أن هذا التوجه السليم مكن من تواصل تحسن المؤشرات الكبرى خلال سنة 2014 حيث سجل الاقتصاد الوطني نسبة نمو في حدود 3 في المائة وتراجع عجز الميزانية إلى 4.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 7.1 في المائة سنة 2012 وتراجع عجز الحساب الجاري إلى 5.8 في المائة مقابل 9.7 في المائة سنة 2012 وارتفاع احتياطي العملة الصعبة ليبلغ اليوم ما يقارب 5 أشهر و10 أيام من الواردات.
كما أن النتائج الإيجابية لعملية المساهمة الإبرائية، يضيف رئيس الحكومة، كان لها دور كبير في تعزيز احتياطات الصرف والسيولة البنكية وكذلك في إبراز الثقة في الاقتصاد الوطني، مذكرا بأن المغرب تمكن سنة 2014 من تعزيز صورة اقتصاده لدى مجموعة من المؤسسات والهيئات الدولية، من خلال تحسين تصنيفه الائتماني من طرف وكالات التنقيط الدولية وكسب 16 درجة في تصنيف تقرير البنك الدولي حول ممارسة الأعمال "دوينغ بيزنيس" ليرتقي بذلك من المرتبة 87 إلى المرتبة 71 من بين 189 دولة ، وتقدم ترتيبه في مؤشر التنافسية للمنتدى الاقتصادي العالمي لدافوس ب5 درجات، ومؤشر الحرية الاقتصادية لمؤسسة "ذي إيريتاج فوندايشن" حيث ارتقى ب14 درجة إلى فئة "الحرية المعتدلة" .
وفي هذا الصدد، ذكر رئيس الحكومة بالتوجيهات الملكية السامية الواضحة التي تهدف إلى تمكين المغرب من ولوج دائرة الدول الصاعدة، وهو الهدف الذي "لن يتأتى إلا من خلال انخراط الجميع في عمل جاد ودؤوب من أجل تطوير مجموعة من المجالات لعل من أهمها تحسين وتجويد مناخ الأعمال".
كما جدد ابن كيران لكل المشاركين حرصه الشديد وكذا أعضاء الحكومة على التواصل المستمر مع مختلف الفاعلين في المجال الاقتصادي للتعرف عن قرب على الإشكاليات التي تواجه المقاولة المغربية والعمل على معالجتها.
واستعرض في هذا السياق، مجموعة من التدابير الهامة التي تم اتخاذها لفائدة المقاولة منذ إنشاء اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال، والمصادقة على المرسوم المتعلق بالضابط الجديد للبناء والمصادقة على مشروع قانون يتعلق بالأوامر بالأداء وإقرار نظام التعريف الموحد للمقاولة الذي سيمكن من تحسين الخدمات الإدارية المقدمة لها وتيسير تبادل المعلومات والمصادقة على مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والذي يتضمن لأول مرة بالمغرب إطارا قانونيا للأبناك التشاركية وإصلاح مرسوم الصفقات العمومية والمصادقة على مشروع قانون يؤطر، لأول مرة، المقاول الذاتي والمصادقة على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جهة أخرى، ذكرابن كيران بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف العبء على خزينة المقاولات، من قبيل تسريع آجال استرجاع الضريبة على القيمة المضافة، وإلغاء قاعدة الفاصل الزمني المتعلق بخصم الضريبة على القيمة المضافة، وتسريع أداء المتأخرات لفائدة المقاولات لدى بعض المؤسسات كالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتخفيض متأخرات الدولة اتجاه شركات المحروقات.
وفي معرض تدخلاتهم خلال هذا الاجتماع، ثمنت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ووالي بنك المغرب، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، ورئيس جامعة الغرف المغربية للصناعة والتجارة والخدمات، الحصيلة الإيجابية لعمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، مع تقديمهم لمجموعة من الاقتراحات لتطوير عمل اللجنة وتفعيل مجموعة من الإصلاحات الضرورية.
وقد تم بالمناسبة، عرض برنامج عمل اللجنة برسم سنة 2015 والذي يتضمن عدة محاور تهم مواكبة تفعيل بعض الإصلاحات المنجزة على أرض الواقع "التعريف الموحد للمقاولة وضابط البناء العام"، وتتبع اعتماد النصوص القانونية المبرمجة "القانون المتعلق بشركات المساهمة، مدونة التجارة، ميثاق الاستثمار، ميثاق المقاولة الصغرى والمتوسطة، المرسوم حول فوائد التأخير وآجال الأداء الخاص بصفقات الدولة، المرسوم حول لجنة الصفقات العمومية"، وتطوير وتفعيل الأنظمة التقنية لتبادل المعلومات ولتبسيط المساطر الإدارية على المقاولة المغربية تهم بالأساس نقل الملكية، وإنشاء المقاولة، والربط بالكهرباء، وأداء الضرائب، ورخصة البناء، فضلا عن تطوير التنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين على الصعيد الجهوي والقطاعي واستشراف سبل التعاون مع الوسط الأكاديمي.
وضم البرنامج السنوي 2015 للجنة الوطنية لمناخ الأعمال 21 مشروعا تتمثل في ريادة الأعمال والاستثمار "7 مشاريع" ونقل الملكية والتعمير "3 مشاريع" والصفقات العمومية "2 مشاريع" والتجارة الخارجية "2مشروعين" وقانون الأعمال "3 مشاريع" والتنسيق والشراكة الدولية "4 مشاريع".